"النقد الدولي" متفائل بأثر الإصلاحات على الاقتصاد السعودي

أبدى صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، تفاؤله حيال مستقبل الاقتصاد السعودي، بسبب أثر الإصلاحات التي بدأت تظهر نتائجها في المؤشرات المحلية.

أبدى صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، تفاؤله حيال مستقبل الاقتصاد السعودي، بسبب أثر الإصلاحات التي بدأت تظهر نتائجها في المؤشرات المحلية.

وقال الصندوق، في بيان له، اليوم، في أعقاب اختتامه مشاورات المادة الرابعة، إن الإيرادات النفطية الجيدة تدعم اقتصاد البلاد بعد سنوات من الهبوط.

وتوقع أن يحقق رصيد الحساب الجاري فائضاً نسبته 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، مع ارتفاع إيرادات تصدير النفط، وبقاء التدفقات الخارجة من تحويلات الوافدين مكبوحة. 

وصعدت أسعار النفط الخام إلى متوسط 75 دولاراً للبرميل في الوقت الحالي مقارنة مع متوسط 50 دولاراً في العامين الماضيين.

كذلك، أشار الصندوق إلى أن الفوائض المالية المتوقع تحقيقها في المملكة، سيرفع من حجم الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي هذا العام، وعلى المدى المتوسط.

ونوه إلى أن توقعات النمو تشير إلى نسبة 1.9% في 2018، بينما سيرتفع النمو غير النفطي إلى 2.3%؛ بينما ستبلغ نسبة التضخم 3% هذا العام، قبل أن يستقر بحدود 2% في المدى المتوسط.

وارتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في الأشهر الأخيرة، مع تطبيق ضريبة القيمة المُضافة وزيادة أسعار البنزين والكهرباء.

وأشار التقرير إلى توقعات باستمرار تراجع عجز المالية العامة من 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، ثم يواصل التراجع إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019.

وما يزال نمو الائتمان والودائع ضعيفاً في السعودية، لكنهما بحسب الصندوق، من المتوقع أن يكتسبا قوة بفضل زيادة الإنفاق الحكومي والنمو غير النفطي. 

ويُتوقع ارتفاع ربحية المصارف مع اتساع هوامش الفائدة، وتظل المصارف محتفظة بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة.

وأثنى المديرون التنفيذيون للصندوق على الحكومة السعودية، لما حققته من تقدم في تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي. 

ورحب المديرون بالآفاق الإيجابية بوجه عام، وأكدوا أنه لا ينبغي لارتفاع أسعار النفط أن يُبطئ زخم الإصلاح؛ واتفقوا على أن مواصلة الالتزام بتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق.