لعرض الرؤى الوطنية.. مشاركة عربية واسعة في اجتماعات الربيع بواشنطن
تتواصل اليوم الثلاثاء فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى بمشاركة عربية واسعة.
وتسعى الوفود العربية إلى تقديم رؤاها فيما يتعلق بالتجارب الوطنية ذات الصلة بالملفات الرئيسية التي تبحثها أجندة الاجتماعات.
وتنعقد الاجتماعات في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من التأثيرات الناجمة عن حرب غزة على التجارة الدولية والتداعيات الناجمة عن احتمالية حدوث مواجهة شاملة بين إسرائيل وإيران، فضلا عن ملفات مستمرة منذ سنوات تتعلق بالتضخم المرتفع والديون القياسية وتمويل المناخ.
وفد الإمارات
ويترأس وفد دولة الإمارات محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، المشارك في الاجتماع. ويضم الوفد كلاً من علي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب وزير دولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي مديرة العلاقات والمنظمات المالية الدولية بوزارة المالية.
وفي تصريحات سابقة، أكد الحسيني أهمية تعزيز التعاون الدولي، بصفته مفتاح دفع جهود التنمية المستدامة، وإيجاد الحلول الفعّالة والمستدامة لجميع الاحتياجات التنموية، مشدداً على أهمية اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، باعتبارها منصة تسهم في تسهيل الحوار الشامل والمكثف بين مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة الرئيسين.
وقال إن وزارة المالية الإماراتية تحرص على تعزيز المناقشات حول استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة على تحمل الديون، فضلاً عن معالجة الآثار المتتالية للتحديات الجيوسياسية على التجارة العالمية، وآفاق النمو على المدى المتوسط. وفي سياق المشهد الحالي، تبرز أهمية تعزيز الجهود المتعددة الأطراف لتسريع عملية التنمية المستدامة، ودفع العالم نحو مسار شامل ومرن.
ويشارك الحسيني، على هامش اجتماعات الربيع، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الـ20 في البرازيل لعام 2024، وسيلقي كلمة رئيسة في الجلسة العامة لاجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يرأس الجلسة العامة المشتركة لاجتماع لجنة التنمية بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ومن المقرر أن يجتمع الحسيني مع كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي وعدد من وزراء المالية المشاركين ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
مشاركة مصرية
وتشارك مصر في الاجتماعات بوفد رفيع المستوى يضم د.محمد معيط وزير المالية ود. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
ويشارك وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في فعاليات الاجتماعات وكذلك في منتدى التمويل الصحي السنوي الذي يعقده البنك الدولي، بعنوان: «الاستثمار في الصحة في عصر ما بعد الجائحة - تحديات تمويل الصحة».
ويتحدث الدكتور محمد معيط وزير المالية، بصوت البلدان النامية والأفريقية؛ من أجل إصلاح الهيكل المالي العالمي، لصالح تلك البلدان، ويطرح الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، وآثارها السلبية على الدول النامية، وكيفية التعامل لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، ويشرح أبعاد عملية تطوير المسار الاقتصادي المصري التي تمت مؤخرًا لتمكين القطاع الخاص؛ كي يعمل في مساحة أكبر ليقود النشاط التنموي والاقتصادي، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ من خلال زيادة أوجه الإنفاق على هذه القطاعات الحيوية، على نحو يتسق مع جهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
ووفقا للتقارير، يستعرض الوزير، التجربة المصرية في إدارة المالية العامة للدولة وسط هذه التحديات الضخمة جدًا بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، على نحو انعكس في تحقيق مؤشرات إيجابية، خلال التسعة أشهر الماضية من العام المالي الحالي، بما يُترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي. ووفقا للتقارير المحلية، سيرشح الوزير، أهمية تضافر الجهود الدولية في مواجهة الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، وما ترتب عليها من موجة تضخمية حادة انعكست في ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وألقت بظلالها على الاقتصادات الناشئة. وسيدعو معيط إلى ضرورة قيام المؤسسات الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف، بدور أكبر، في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بالتوسع في إتاحة التمويلات منخفضة التكلفة، الداعمة لتحقيق الأهداف الإنمائية، والتحول الأخضر.
مشاركة سعودية ووفود عربية أخرى
ويترأس محمد بن عبداللّه الجدعان وزير المالية السعودي وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماعات ويضم الوفد السعودي أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" وسلطان المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، وعبد المحسن الخلف مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، ورياض الخريّف وكيل اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.
ومن المتوقع أن يترأس وزير المالية السعودي اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي بعد إعلان رئاسة المملكة لها لثلاثة سنوات، ويهدف الاجتماع إلى تبادل وجهات النظر حيال تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو والمخاطر المحيطة به، ومناقشة أولويات السياسات الاقتصادية العالمية ودور الصندوق للتعامل مع هذه التطورات من خلال تقديم المساعدات المالية والمشورة وبناء القدرات الفنية للدول الأعضاء والدعم المالي للدول المحتاجة.
وسيشارك وزير المالية ومحافظ البنك المركزي السعودي في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين حيث سيناقش الاجتماع عدد من القضايا الاقتصادية والتنموية العالمية، وطرق تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي كما سوف يشارك في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي لمناقشة مستجدات أعمال وخطط التنمية العالمية التي تنفذها مجموعة البنك الدولي.
وتشارك أيضا في الاجتماعات الكويت بوفد من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية برئاسة مدير عام الصندوق بالوكالة وليد البحر. كما تشارك تونس في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بوفد يضم كل من وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري ومديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي.
وسيكون لأعضاء الوفد التونسي لقاءات مع كبار مسؤولي بعض المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بالإضافة إلى لقاءات أخرى مع عدد من نظرائهم من بلدان صديقة وشقيقة. وستوفر هذه اللقاءات فرصة لإطلاع الشركاء على التوجهات الإصلاحية للحكومة التونسية الرامية إلى الرفع من نسق النمو الاقتصادي.
أما الأردن فيشارك بوفد يضم وزير المالية محمد العسعس، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس.
ومن المقرر أن يشارك الوزيران ومحافظ البنك المركزي في عدة حوارات وجلسات ضمن جدول أعمال الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك.
أجندة هذا العام
ووفقا لتقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية، فستركز اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على ملف التضخم المرتفع والمستمر، وتصاعد مستويات الديون لا سيما بين البلدان المنخفضة الدخل. ومن المتوقع أن تضغط الولايات المتحدة من أجل تحقيق رؤيتها لمعالجة الديون العالمية. كما سيبحث المجتمعون المخاوف من الركود العالمي وتمويل المناخ كما يبحث موضوعات الجغرافيا السياسية المكلفة.
