قرار مفاجئ من صندوق النقد بشأن مساعدات أفغانستان.. فتش عن أمريكا
علق صندوق النقد الدولي، وصول أفغانستان إلى موارده لعدم وجود اعتراف واضح بحكومتها، بعدما سعت لذلك الإدارة الأمريكية.
وأكد مسؤول أمريكي، أن وزارة الخزانة الأمريكية، تتخذ خطوات لمنع طالبان من الحصول على تمويل من صندوق النقد.
تجميد موارد أفغانستان
وقال صندوق النقد الدولي، إن أفغانستان لن يكون بمقدورها الوصول إلى موارد الصندوق، والتخصيص الجديد لاحتياطيات حقوق السحب الخاصة.
وتابع الصندوق: وذلك بسبب الافتقار إلى الوضوح حيال الاعتراف بحكومتها بعد أن سيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول.
وقال متحدث باسم صندوق النقد في بيان الأربعاء :" كما هو الحال دائما، فإن صندوق النقد الدولي يسترشد بآراء المجتمع الدولي... يوجد حاليا عدم وضوح داخل المجتمع الدولي فيما يتعلق بالاعتراف بحكومة في أفغانستان".
وتابع:" ونتيجة لذلك فإن هذا البلد لا يمكنه الوصول إلى حقوق السحب الخاصة أو أي موارد أخرى لصندوق النقد الدولي".
وكان من المقرّر أن يحرّر صندوق النقد دفعة أخيرة من المساعدات لأفغانستان في إطار برنامج تمّت المصادقة عليه في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بإجمالي قدره 370 مليون دولار.
وكان البرنامج الممتد على 42 شهرا قد أفضى إلى تحرير دفعة أولى فورية بلغت 115 مليون دولار.
وتم تحرير الدفعة الثانية التي بلغت 149,4 مليون دولار في مطلع يونيو/حزيران الماضي بعد تقييم أول للتقدّم الذي تم إحرازه على صعيد تنفيذ البرنامج.
وبقيت الدفعة الأخيرة البالغة 105,6 ملايين دولار.
وحقوق السحب الخاصة التي أطلقت في عام 1969 ليست عملة ولا وجود مادياً لها. تستند قيمتها إلى سلة من خمس عملات دولية رئيسية هي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والرينمينبي أو اليوان والين.
وبمجرد إصدارها، يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة كعملة احتياطية تعمل على استقرار قيمة العملة المحلية أو تحويلها إلى عملات أقوى لتمويل الاستثمارات. وتكمن الفائدة بالنسبة للبلدان الفقيرة في الحصول على العملات الصعبة دون الحاجة إلى دفع أسعار فائدة كبيرة.
ويجوز للصندوق، بمقتضى اتفاقية تأسيسه، وعند استيفاء شروط محددة، أن يوزّع مخصّصات من حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة.
ويضمّ صندوق النقد الدولي حاليا 190 بلداً.
وبعدما حاربت طالبان طوال عقدين تجد الدول الغربية نفسها أمام معضلة إقامة علاقات مع الحركة الإسلامية المتشدّدة التي سيطرت على السلطة في أفغانستان.
خطوات الخزانة الأمريكية
ومن جانبه، قال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، إن الوزارة تتخذ خطوات لمنع طالبان من الوصول إلى حوالي 455 مليون دولار قيمة مخصصات جديدة في صندوق النقد الدولي، من المنتظر أن تكون متاحة لأفغانستان الأسبوع المقبل.
ولم يقدم المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، تفاصيل بشأن الإجراءات المحددة التي تتخذها الخزانة الأمريكية والتي تأتي في أعقاب رسالة من مشرعين جمهوريين تحث وزيرة الخزانة جانيت يلين على "التدخل" لدى صندوق النقد لضمان ألا تكون أي من حقوق السحب الخاصة في الصندوق متاحة لطالبان.
تعزيز حقوق سحب الدول الأكثر فقرا
ومن المنتظر أن يستكمل صندوق النقد، الإثنين المقبل، تخصيص حقوق سحب خاصة بقيمة 650 مليار دولار للدول الأعضاء الـ 190 دولة، بالتناسب مع حيازتها في الصندوق.
وتهدف زيادة المخصصات لتعزيز ميزانيات الدول الأكثر فقرا التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا. وعلى أساس حصتها في الصندوق البالغة 0.07% فإن أفغانستان من المنتظر أن تحصل على حوالي 455 مليون دولار.
ولم يتضح حتى اليوم عدد الدول الأعضاء في صندوق النقد التي ترفض الاعتراف بطالبان كحكومة شرعية لأفغانستان.
تجميد احتياطيات المركزي الأفغاني
وقال مسؤولون أفغان وأمريكيون إن معظم أصول البنك المركزي الأفغاني البالغة حوالي 10 مليارات دولار موجودة خاج أفغانستان، مما يجعلها بعيدة عن متناول طالبان.
وقال مسؤول بإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن أي أصول للبنك المركزي الأفغاني محتفظ بها في الولايات المتحدة لن تكون متاحة لطالبان.
وجمدت الإدارة الأمريكية وصول طالبان إلى احتياطيات الحكومة الأفغانية، بعد أن تعرض الرئيس جو بايدن لضغوط لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن المصير الاقتصادي للدولة التي مزقتها الحروب، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن شخصين على دراية بالأمر.
وجمدت أمريكا، الحسابات المصرفية الموجودة في الولايات المتحدة والتي كانت تستضيف أموالا من الاحتياطيات الوطنية الأفغانية، في خطوة تهدف إلى قطع وصول طالبان إلى الثروة التي خلفتها الحكومة السابقة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إنه حتى الآن لم يحدث انتقال للسلطة رسميا في أفغانستان.
وبينما لم يستبعد برايس الاعتراف بطالبان كحاكم جديد لأفغانستان، قال إن الولايات المتحدة لا تزال تجري محادثات مع المجتمع الدولي حول هذه المسألة.
