الهجرة غير الشرعية بمصر.. قانون لا يجرمها وشرطة تطارد سماسرة الموت

بوابة "العين" ترصد خلال البحث في ملف الهجرة غير الشرعية في مصر عقب فاجعة مركب رشيد مفاجأة تهدد باستمرار التلاعب بأحلام البسطاء.

جاءت كارثة غرق مركب رشيد على السواحل المصرية التي راح ضحيتها 202 شخصاً، بينما 169 ممن كانوا على ظهرها، لتفتح ملف الهجرة غير الشرعية، الذي ينتظر أن يتم مناقشته خلال الدورة البرلمانية المقرره انعقادها أواخر الشهر الجاري.

بوابة "العين" رصدت خلال البحث في ملف الهجرة غير الشرعية في مصر مفاجأة تهدد باستمرار التلاعب بأحلام البسطاء وتكديسهم بمراكب متهالكة لإلقائهم في امواج تحصد أرواحهم، وهي أن قانون العقوبات المصرية لا يجرم بالأساس الهجرة غير الشرعية.

ويلعب سماسرة الموت على أحلام الباحثين عن حياة أفضل وطموحات آلاف الشباب، رغم استمرار الداخلية المصرية ومساعيها لتعقب هؤلاء السماسرة، لكن غياب العقوبات الرادعة في القانون، ينذر باستمرار الأزمة، رغم محاولات الحكومة فتح أبواب للرزق أمام الشباب.

وفي هذا الملف يقول عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، إنه منذ سبتمبر/أيلول من العام لم يتم إقرار قانون الهجرة غير الشرعية بالبرلمان، مشيراً أنه خلال الفصل التشريعي هذا الشهر سيكون من أولويات النواب إقرار قانون للحد من تلك الكوارث خاصة أنها زادت بعد ثورة 25 يناير .

وأوضح مخاليف لبوابة "العين" الإخبارية أنه لا يوجد مادة فى قانون العقوبات تجرم الهجرة غير الشرعية ولا عمل السمسارة فى هذا المجال، ومن المقرر أن يناقش البرلمان هذا القانون ويقره، وعلى وزارة الداخلية تنفيذه.

جاء إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تدشين أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط بمحافظة كفر الشيخ التي ينتمي لها أغلب ضحايا مركب رشيد بارقة أمل لخلق فرص عمل للشباب، ولكنها ليست كافية لحل أزمة الهجرة غير الشرعية في مصر.

ويرى مخاليف أن هناك دولاً مشتركة معنا فى الحدود البرية مثل ليبيا والسودان وغزة، وأيضاً البحرية كدول الاتحاد الأوروبي، والقانون المصري لابد أن يتفق مع الدولي ويكون ملزم لجميع الدول.

وأوضح وكيل لجنة حقوق الانسان أن الهجرة غير الشرعية ليست مقصورة على الشباب الباحثين عن فرص عمل خارج البلاد، بل يمكن أن يكون هناك رجال أعمال أو سياسيًّا هارباً من أحكام صادره بحقه .

وعن الجهود التي تبذلها الشرطة المصرية في هذا المضمار قال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية ألقت بالفعل القبض على السمسار الرئيسي لرحلة الهجرة غير الشرعية بمركب رشيد الغارق، وتبين أنه كان مختبئاً بقرية بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة (شمال).

وأشار المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، إلى أن الداخلية تبذل جهوداً متواصلة لتعقب سماسرة الهجرة غير الشرعية، وفي الحادث الأخير تم القبض على مالك المركب و5 من أفراد طاقمه، إضافة إلى 2 من السماسرة المتهمين في القضية، و16 آخرين من ملاك وأطقم المراكب المعاونة التي قامت بنقل الضحايا إلى المركب الغارق ليبلغ عدد المحبوسين على ذمة التحقيقات في القضية نحو 25 شخصاً بعد ضبط المتهم الجديد.

وعن آخر إحصاء بشأن مركب رشيد قال المصدر إن عدد المهاجرين الغارقين إلى 202 شخصاً وفقد 19 آخرين، وانتشال وإنقاذ 169 مهاجراً يحملون جنسيات مصريين وسودانيين وصوماليين وإريتريين، كما انتشلت المعدات الثقيلة حطام القارب من عمق 12 متراً.

وفي الجانب القانوني بملف الهجرة غير الشرعية يري أبو العلا نمر، أستاذ القانون الدولي جامعة عين شمس، أن قضية الهجرة غير الشرعية ليست جديدة على مصر ولا المجتمع الدولي أيضاً، فهناك بعض الدول تقبل المهاجرين غير الشرعيين ولا يعد ذلك جريمة بالنسبه لهم.

وأشار في حديثه لبوابة "العين" إلى أنه بالرغم من أن هناك ضوابط تحكم عملية دخول وخروج المهاجرين من المنافذ الشرعية كالمواني والمطارات وغيرهم، ومن يسلك غير ذلك يعتبر جريمة جنائية، إلا أنه لا يوجد قانون خاص بالهجرة غير الشرعية.

وشدد أبوالعلا على أن السواحل وحتى المياه الإقليمية من المفترض أنها مراقبة ولها دوريات أمنية تتابع أى تحركات للمراكب ومن عليها، مضيفاً أن القانون الدولي ينظم علاقات الدول من بعضها وكذا عملية دخول وخروج الأجانب، لرصد أي شخص قد يتسلل إلى البلاد لإجراء اى عمل ارهابي أو تخريبي، داعياً كل أجهزة الدولة على تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.