حبس المستشار الأمني "المزيف" للرئيس المصري 4 سنوات
قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بحبس عاطل 4 سنوات وكفالة مالية قدرُها 20 ألف جنيه مصري، بعد أن تم..
لم يكن يتصور أنه سيسقط في قبضة العدالة يوماً، أوهم كل المحيطين به أنه يعمل مستشاراً للرئيس المصري، قبل أن يكتشف أمره وينتهي به الحال إلى السجن.
فقضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل 4 سنوات وكفالة مالية قدرُها 20 ألف جنيه مصري، بعد أن تم توجيه له اتهامات بالنصب والاحتيال وانتحال صفة.
ووفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام المصرية، فقد جاء في التحقيقات أن المتهم - "محمد.إ" - انتحل صفة المستشار الأمني للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وادعى أن له علاقات قوية بشخصيات هامة بالدولة، وبهذه الادعاءات تمكن من الاستيلاء على مبلغ 450 ألف جنيه من عدد من المواطنين.
لم تكن هذه الواقعة الأولى التي ارتبطت باسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ففي الثامن من فبراير/شباط الماضي، ضبطت السلطات المصرية محتالاً ادعى قرابته برئيس الجمهورية، وحصل على 56 مليون جنيه من رجل أعمال بدعوى تبرعه لمشروعات قومية كبرى.
وبإجراء التحريات تم تحديد هوية هذا المحتال وتبين اتهامه في عدد 9 قضايا خطف أشخاص وتبديد ورشوة وأموال عامة، كما تبين اعتياده ادعاء انتمائه لعائلة الرئيس بالمخالفة للحقيقة واتخاذه بعض الإجراءات لإيهام ضحاياه بذلك.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، من إلقاء القبض على شخص ينتحل صفة مستشار رئيس الجمهورية، عقب تقاضيه 650 ألف جنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم، لمنح كميات من السكر المدعوم للشركة التي قامت بالإبلاغ عن الواقعة.
تأتي هذه الوقائع في ضوء توجيهات سابقة أصدرها الرئيس المصري بضرورة الالتزام التام بعدم تقديم أي استثناءات أو خدمات أو استفادة لأي شخص أو جهة بادعاء الاتصال أو القرب من رئيس الجمهورية أو مكتبه أو أي جهة تابعة لرئاسة الجمهورية، وذلك التزاماً بمبادئ الشفافية والنزاهة وترسيخ لمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
