30 مؤتمرا و300 مليار دولار.. كيف تحمي اتفاقية الأمم المتحدة الفقراء من تغير المناخ؟

خرجت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) من رحم قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992، ودخلت حيز التنفيذ عام 1994، بينما انطلق أول مؤتمر للأطراف المعنية بتغير المناخ في برلين عام 1995 برئاسة "أنغيلا ميركل"، وزيرة البيئة في ألمان

واليوم، وبعد مرور كل تلك السنوات، كان آخر مؤتمر للأطراف لتغير المناخ هو COP30 في بيليم بالبرازيل، برئاسة الدبلوماسي المخضرم "أندريه كوريا دو لاغو".

وتجدر الإشارة إلى أن سلسلة هذه المؤتمرات، التي ما زالت مستمرة دون موعد محدد للانتهاء، تُعقد جميعها تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بإشراف مباشر من الأمم المتحدة.

• مبدأ «الملوِّث يدفع».. حجر العدالة المناخية الغائب عن التزامات الدول الكبرى

ومنذ انطلاقها، خرجت الاتفاقية بمجموعة من المبادئ الأساسية، من أبرزها مبدأ المسؤولية التاريخية ومبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة.

المسؤولية التاريخية

تم تقسيم الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية إلى مجموعات ضمن ملحقات، وكان أبرزها الدول المتقدمة والدول النامية. لكن الأهم هو اتفاق جميع الدول الأطراف، بما فيها الدول المتقدمة، على المسؤولية التاريخية للدول المتقدمة عن الانبعاثات الدفيئة التي تسببت في الاحتباس الحراري نتيجة الثورة الصناعية التي اندلعت في أوروبا خلال القرن الثامن عشر.

ويُقارن العالم اليوم مستويات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي ومتوسط درجات الحرارة العالمية بمستويات عصر ما قبل الصناعة لتحديد مدى تأثير الأنشطة البشرية على المناخ.

المسؤوليات المشتركة

من أهم المبادئ الرئيسية للاتفاقية أنّ المسؤولية مشتركة بين الدول، لكن بتفاوت. يوضح "هشام عيسى"، المنسق المصري السابق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لـ"العين الإخبارية": "يقوم مبدأ المسؤوليات المشتركة، لكن متباينة (Common But Differentiated Responsibilities - CBDR) على أنّ التغيرات المناخية مسؤولية الدول المتقدمة، لكن المسؤولية جماعية لدول العالم بالكامل، متقدمة أو نامية، مع اختلاف الالتزامات".

وأضاف أن هذا يعني أنّ الدول المتقدمة، أو تلك المتسببة تاريخيًا في الانبعاثات الدفيئة، تتحمل التزامات أكبر لمواجهة آثار تغير المناخ.

محاولات الدول المتقدمة للتنصل

على الرغم من أن هذين المبدأين هما خط الأساس للاتفاقية، إلا أن الدول المتقدمة تحاول أحيانًا تعطيل المفاوضات بطرق مختلفة، أبرزها:

إضعاف مبدأ المسؤولية التاريخية

هناك بعض الدول التي ما زالت تصنف كدول نامية في ملحقات الأمم المتحدة، لكنها حققت تقدمًا واسعًا في العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد، مثل الصين والهند.

وبحسب مصادر العين الإخبارية، تسعى بعض الدول المتقدمة لإضعاف مبدأ المسؤولية التاريخية، وتحميل الدول النامية الكبرى جزءًا من المسؤولية، لتصبح ضمن صفوف الدول المتقدمة.

ضعف التمويل المناخي

في مؤتمر كوبنهاغن بالدنمارك عام 2009 (COP15)، تم الاتفاق على تمويل قدره 100 مليار دولار للدول النامية من الدول المتقدمة، لكن الوفاء الكامل بهذه الالتزامات لم يتحقق.

وفي عام 2024، كان من المتوقع وضع هدف كمي جماعي جديد في باكو بأذربيجان خلال COP30، لكن التمويل المتفق عليه خرج بنحو 300 مليار دولار، رغم أن التقديرات كانت تشير إلى تمويل قدره 1.3 تريليون دولار.

صمود الدول النامية

على الرغم من محاولات بعض الدول المتقدمة إضعاف مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لا تزال الدول النامية متمسكة بمبادئ الاتفاقية، خاصة مع تفاقم آثار التغير المناخي ومعاناة بعض الشعوب من الظواهر المناخية المتزايدة.