مرتزقة أردوغان يزيدون الصدع بصفوف مليشيات السراج
مدير المرصد السوري يؤكد وجود توتر واضح بين قادة المرتزقة السوريين والجماعات على خلافات عقدية وصلت إلى عمليات تصفية.
عقّدت الأزمة المالية في ليبيا وضع حكومة فايز السراج بطرابلس، وهددت بقرب انهيارها، بعد لجوء رئيس حكومة الوفاق إلى تخفيض رواتب العاملين لدفع الأموال للمليشيات.
وبخلاف ذلك ومازاد من تعقيد وضع الحكومة غير الشرعية عمليات التصفية المتبادلة بين المرتزقة بسبب الخلافات العقائدية.
وقال العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، إن "حكومة فايز السراج لجأت إلى خصم 20% من رواتب العاملين في وزارتي الداخليه والدفاع وعدة قطاعات أخرى لتوفير احتياجات المرتزقة السوريين".
وأوضح المحجوب، في تصريحات للصحفيين بالمركز الإعلامي، أن "القرارت التي اتخذها السراج دفعت العاملين بوزارته والمليشيات لاتخاذ قرار الإضراب، ما يبشر بقرب انهيارهم الداخلي بالكامل".
وأشار إلى أن "هذا القرار اتخذ نتيجة للاعتراضات المستمرة من المرتزقة السوريين الموالين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذين بدأوا يصرحون بامتعاضهم وعدم رغبتهم الاستمرار في القتال بسبب عدم استلام مستحقاتهم".
وكشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، عن وجود توتر واضح -تم رصده- بين قادة مجموعات المرتزقة السوريين في ليبيا والجماعات المتطرفة الأخرى ضمن قوات حكومة السراج -في إشارة إلى مليشيا الردع- على خلافات عقائدية وصلت إلى عمليات تصفية.
وأشار في تصريح صحفي إلى أن "ما لا يقل عن 5 مرتزقة قتلوا باستخدام أسلحة كاتمة للصوت، وتم التستر على عملية القتل، ما يرفع عدد قتلى المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 279 قتيلا".
ومنذ فترة تشهد طرابلس معارك مكتومة بين فايز السراج وفتحي باشأغا فيما يبدو أنه صراع على النفوذ داخل الحكومة المسيطرة على العاصمة الليبية، حسب مراقبين، خاصة بعد مقتل عبد القادر التهامي، رئيس مخابرات حكومة فايز السراج بطرابلس على يد المليشيات.
ويأتي ذلك بعد اتهام فتحي باشاغا، وزير داخلية السراج، (جهاز المخابرات) بالتعرض للاختراق من قبل مليشيا، لم يسمها، في إشارة إلى "مليشيا النواصي" ، قائلا، في مؤتمر صحفي علني وقتها، إن "هذه المليشيا بدأت تتآمر على الشرطة ومكتب النائب العام".
وشهدت طرابلس الشهر الماضي احتكاكات بين مليشيا الردع -تدعي انتمائها للتيار السلفي- المحسوبة على فتحي باشأغا من جهة ومليشيات "ثوار طرابلس" و"النواصي" من جهة أخرى.
وفي وقت سابق، قال خبراء ومراقبون ليبيون، إن "الصراعات بين أجنحة تنظيم الإخوان الارهابي في غرب ليبيا، تتصاعد كلما اقترب الجيش الوطني الليبي من دخول العاصمة طرابلس، والذي يعني انهيارا كاملا لمشروعهما المشترك المدعوم من تركيا وقطر للسيطرة على البلاد ومقدراتها".
ويخشى الليبيون من التأثير المتزايد لانتشار المرتزقة السوريين على تغيير الوعي الديني لليبيين وانتشار الفكر التكفيري المتطرف، وعودة التنظيمات المتطرفة إلى المدن غربي البلاد، خاصة أن غالبيتهم ينتمون إلى تنظيمات متشددة أبرزها داعش والقاعدة وجبهة النصرة وحراس الدين.
واقتحم متطرفون موالون لحكومة السراج في 5 مايو/أيار الجاري مكتبي الأوقاف بمدينتي الزاوية والخمس غربي البلاد، إضافة إلى مساجد صبراتة وصرمان والمطرد وسيطروا على المباني تحت تهديد السلاح، وطردوا العاملين بها، واعتدوا على أسوارها وحوائطها بالتشوية وكتابة عبارات تكفيرية وتحريضية.
كما طردوا العاملين بهذه المباني والاعتداء عليهم مدعين أنهم جواسيس وعملاء للجيش الليبي، خاصة أن كثير منهم رفضوا إعلان دعم المليشيات في المعركة واكتفوا بالمناداة بالوحدة الوطنية والمصالحة ووقف الاقتتال.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان وصول نحو 8510 مرتزقا مواليا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان من سوريا إلى ليبيا بينهم مجموعة غير سورية، قتل منهم 279 شخصا وفقا لآخر إحصائية، الإثنين، من بينهم بينهم 13 طفلا دون سن الـ18، ويتلقي المرتزق الواحد 2000 دولار عن كل شهر مقابل قتاله ضد الجيش الليبي.
ومنتصف أبريل/نيسان الماضي هاجم مرتزقة سوريون بدعم من الطيران التركي المسير سجونا محتجزا فيها عناصر وقيادات تنظيم داعش في مدينتي صرمان وصبراتة، وأطلقوا سراحهم.
وفور دخول صبراتة، أقدمت المليشيات على تدمير المدينة وحرق مؤسساتها وعلى رأسها مراكز الشرطة وغرفة عمليات "محاربة تنظيم داعش".
كما انتشرت جرائم الخطف والسرقة وتخريب معالم المدينة الأثرية والتعدي على المال الخاص والعام، وإعدامات ميدانية ضد عناصر الأمن ما يعد وفقا للقوانين الدولية جرائم حرب.
