الهند تدخل معركة الرقائق باستثمار 18 مليار دولار.. منافسة الكبار
تسعى الهند إلى أن تصبح كيان عالمي رائد في مجال الرقائق، لكن فرص تحقيق ذلك ضئيلة، فالمنافسة شرسة، والهند متأخرة في دخول سباق تصنيع أكثر الرقائق تطورًا للآن.
وفي عام 2022، عندما فرضت الولايات المتحدة قيودًا على صادراتها من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين للحد من وصول بكين إلى أحدث التقنيات، بدأ سباق عالمي نحو الاعتماد على الذات في مجال أشباه الموصلات.
وأتاح ذلك للهند فرصة سانحة، إذ تسعى الدولة إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتأمين الرقائق للقطاعات الاستراتيجية، والاستحواذ على حصة أكبر من سوق الإلكترونيات العالمي الذي يبتعد عن الصين.
وتُعد الهند من أكبر مستهلكي الإلكترونيات في العالم، ولكن لا توجد لديها صناعة محلية للرقائق، ويلعب دورها في سلسلة التوريد العالمية دورًا ضئيلًا، ولكن تهدف "مهمة أشباه الموصلات" في نيودلهي إلى تغيير ذلك.
وهذا الطموح جريء، فهي تريد إنشاء سلسلة توريد كاملة، من التصميم إلى التصنيع والاختبار والتغليف، على الأراضي الهندية، بحسب ما أفادت شبكة سي إن بي سي.
وحتى هذا الشهر، وافقت الدولة على 10 مشاريع لأشباه الموصلات باستثمارات إجمالية قدرها 1.6 تريليون روبية (18.2 مليار دولار).
وتشمل هذه المشاريع مصنعين لتصنيع أشباه الموصلات، ومصانع متعددة للاختبار والتعبئة.
وتمتلك الهند أيضًا نخبة من الكفاءات الهندسية التي تعمل بالفعل في شركات تصميم الرقائق العالمية.
ومع ذلك، لم يكن التقدم المحرز حتى الآن متكافئًا، ولا تكفي الاستثمارات ولا الكفاءات لتحويل طموحات الهند في مجال الرقائق إلى واقع ملموس، وفقًا للخبراء.
وقال ستيفن إيزيل، نائب رئيس سياسة الابتكار العالمية في مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار، وهي مؤسسة بحثية معنية بسياسات العلوم والتكنولوجيا، "تحتاج الهند إلى أكثر من مجرد عدد قليل من مصانع التصنيع أو مرافق ATP، إنها بحاجة إلى نظام بيئي ديناميكي وعميق وطويل الأمد".
ويقول إيزيل إن كبار مصنعي أشباه الموصلات يأخذون في الاعتبار "ما يصل إلى 500 عامل منفصل" قبل إنشاء استثمارات في مصانع التصنيع بمليارات الدولارات.
وتشمل هذه التحديات المواهب، والضرائب، والتجارة، وسياسات التكنولوجيا، ومعدلات العمالة والقوانين، وسياسات الجمارك ــ وهي كلها مجالات يتعين على الهند أن تعمل فيها.
وفي مايو/أيار، أضافت الحكومة الهندية عنصرًا جديدًا إلى طموحاتها في مجال الرقائق، وهو برنامج لدعم تصنيع المكونات الإلكترونية، لمعالجة مشكلة حرجة.
وحتى الآن، لم يكن لدى مصنعي الرقائق طلب محلي على منتجاتهم، نظرًا لقلة شركات تصنيع المكونات الإلكترونية، مثل شركات كاميرات الهواتف، في الهند.
لكن السياسة الجديدة تُقدم دعمًا ماليًا للشركات المُنتجة للمكونات الإلكترونية النشطة والسلبية، مما يُنشئ قاعدةً محليةً مُحتملة من المُشترين والموردين ويُمكن لمُصنعي الرقائق الاستفادة منها.
وفي عام 2022، تحوَّلت الدولة أيضًا عن استراتيجيتها القائمة على تقديم حوافز مُمتازة لوحدات التصنيع التي تُصنّع رقائق بحجم 28 نانومترًا أو أقل.
فكلما صغر حجم الرقائق، ارتفع أداؤها مع تحسين كفاءة الطاقة، ويُمكن استخدام هذه الرقائق في تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي المُتقدّم والحوسبة الكمومية من خلال تجميع المزيد من الترانزستورات في المساحة نفسها.
لكن هذا النهج لم يُساعد الهند على تطوير صناعة أشباه الموصلات الناشئة لديها، لذا تُغطّي نيودلهي الآن 50٪ من تكاليف مشروع جميع وحدات التصنيع، بغض النظر عن حجم الرقاقة، وتكاليف وحدات اختبار وتعبئة الرقاقات.
وأبدت شركات التصنيع من تايوان والمملكة المتحدة، وشركات تغليف أشباه الموصلات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، اهتمامًا بدعم طموحات الهند في مجال أشباه الموصلات.
وقال إيزيل إن "الحكومة الهندية قدمت حوافز سخية لجذب مصنعي أشباه الموصلات إلى الهند"، لكنه أكد أن "هذا النوع من الاستثمارات ليس مستدامًا إلى الأبد".
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTUwIA== جزيرة ام اند امز
