الهند تأمل في زيادة النمو الاقتصادي إلى 8%
تتطلع الحكومة الهندية إلى إحياء النمو الاقتصادي، بعد توقع وصوله إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات وهو 6,5%
حدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الخميس خلال جلسة مناقشة مع بعض الاقتصاديين، عدة خطوات رئيسية تسعى من خلالها حكومته لإحياء النمو الاقتصادي، في مقدمتها تعزيز الصادرات، ومضاعفة دخل المزارعين، وخلق فرص عمل.
وذكر موقع "زي نيوز" أن هذا الاجتماع جاء قبل أسابيع من تقديم الحكومة ميزانيتها الكاملة، التي تتطلع فيها إلى معالجة نقاط الضعف في اقتصادها، ورفع النمو الاقتصادي إلى 7-8% خلال هذا العام.
ويسعى رئيس الوزراء الهندي إلى دفع النمو الاقتصادي للهند، و المتوقع أن يتراجع لأدنى مستوى له منذ أربع سنوات، من خلال عقد اجتماعات مع خبراء اقتصاديين.
وصرح راجيف كومار، رئيس المؤسسة الوطنية لتحويل الهند وسياسة التفكير في حكومة الهند، للصحفيين بأن أكثر من 40 خبيراً اقتصادياً تبادلوا وجهات النظر حول مختلف الجوانب المتعلقة بالاقتصاد ووضع السياسات.
وقال إن الحكومة يجب أن تستهدف نمو قطاع التوظيف، وشددت على التوسع الاقتصادي؛ لتوليد فرص عمل، حيث أشار خبير آخر إلى أن أكثر من 20% من الشباب الهنود المتعلمين عاطلون عن العمل.
وأعرب المشاركون عن آرائهم حول الاقتصاد بنظرة كلية والزراعة والمشاكل التي يواجهها المزارعون، حيث إن ضمان مضاعفة دخلهم يكمن في زيادة الإنتاج، والتنمية الريفية والعمالة والصحة والتعليم والصناعة التحويلية والصادرات والبنية التحتية.
في وقت سابق ذكرت دراسة اقتصادية لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية، ومقره لندن، أن الاقتصاد الهندي سيتجاوز نظيره البريطاني والفرنسي ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم في 2018.
وبلغ الاقتصاد الهندي أدنى مستوياته في ثلاث سنوات في الربع الأول للعام المالي الحالي، بعد قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلغاء العملات المالية الكبيرة، وإقرار إصلاحات ضريبية في نوفمبر 2016.
