الطاقة الخضراء في الهند.. قرارات مرتقبة تلغي مشاريع تعادل خُمس إنتاجها المتجدد

تدرس الهند إلغاء مشاريع طاقة خضراء تعادل ما يصل إلى خُمس إجمالي الطاقة المتجددة في البلاد، نتيجة الصعوبات التي تواجهها في إيجاد شركات مرافق حكومية مستعدة لشراء الكهرباء المنتجة.

وقد راجعت وزارة الطاقة مشاريع مخططة تبلغ قدرتها 42 غيغاواط لم تُوقَّع بعد اتفاقيات شراء الطاقة الخاصة بها، ونصحت السلطات المختصة بتأجيل المشاريع التي لم تعد مجدية اقتصاديًا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لحساسية المناقشات.

ورغم أن هذه الخطوة قد تُسهم في تحرير سعة الشبكة الكهربائية، التي تُكافح لمواكبة التوسع السريع في مشروعات الطاقة المتجددة، فإنها تُعد انتكاسة كبيرة للطموحات البيئية للهند، ثالث أكبر دولة مُصدّرة للانبعاثات الكربونية في العالم.

• الهند تصنع اقتصادها الرقمي.. خطوات نحو الاكتفاء الذاتي في الإلكترونيات

وتهدف البلاد إلى مضاعفة قدرتها على إنتاج الطاقة النظيفة إلى 500 غيغاواط بحلول نهاية العقد، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ".

لكن شركات المرافق العامة في الهند، التي تُعاني من أزمات مالية مزمنة، تُحجم عن الالتزام بشراء الكهرباء المتجددة بسبب عدم انتظام إنتاجها في ظل غياب أنظمة تخزين الطاقة الكافية، مما يؤدي إلى اختلال بين العرض والطلب.

ولتجاوز هذه المشكلة، دعت الحكومة المطوّرين إلى ربط المشاريع بأنظمة بطاريات لضمان استقرار الإمدادات والتقليل من تقلبات الإنتاج.

كما امتنعت شركات المرافق العامة عن شراء الكهرباء من ولايات أخرى، بعدما بدأت الحكومة الإلغاء التدريجي لدعم النقل الكهربائي الذي ساهم في نمو مشروعات الطاقة المتجددة خلال السنوات الماضية، وفقًا لما أكده أشوين جامبير، الخبير في مؤسسة "برَاياس" البحثية غير الربحية ومقرها مدينة بوني والمتخصصة في شؤون الطاقة.

وسيُطلب من المشاريع المنفذة بعد يونيو/حزيران من العام الجاري دفع تكاليف نقل الكهرباء بين الولايات، بنسبة تبدأ من 25% من رسوم النقل، على أن ترتفع تدريجيًا للمشروعات المستقبلية، تمهيدًا لإلغاء الدعم كليًا بحلول يونيو/حزيران 2028، بحسب خطة هيئة تنظيم الكهرباء المركزية.

aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTU0IA==

جزيرة ام اند امز