الهند.. مطالبات بعزل كبير القضاة تثير أزمة عاصفة
نائب الرئيس الهندي علَّق على خطوة المعارضة قائلا إن تلك الادعاءات "لا يمكن دعمها أو قبولها".
تلوح في الهند أزمة سياسية عاصفة على خلفية دعوات إلى عزل كبير القضاة في البلاد، ومحاكمته.
قصة الأزمة تعود أحدث فصولها إلى رفض فينكاياه نايدو، نائب الرئيس الهندي، الإثنين، طلب غير مسبوق من 7 أحزاب معارضة لمساءلة كبير القضاة بغرض عزله بتهمة "سوء السلوك".
ولفتت وكالة أنباء رويترز الأنظار إلى رد فعل نائب الرئيس الهندي، إذ علَّق على خطوة المعارضة، بقوله إن تلك الادعاءات "لا يمكن دعمها أو قبولها".
قرار نائب الرئيس، الذي هو أيضا رئيس مجلس الولايات وهو المجلس الأعلى بالبرلمان، جاء في صالح حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، التي وصفت ذلك السعي بأنه رد "انتقامي" على قرار لإرجاء تنفيذ حكم حصل عليه رئيس الحزب الحاكم من المحكمة العليا في قضية أخرى.
ولا يمكن عزل قضاة المحكمة العليا بسبب سوء التصرف أو التقصير إلا بأمر من الرئيس بعد تأييد غرفتي البرلمان بغالبية الثلثين خلال جلسة واحدة للمجلسين معا.
ووقع 64 عضوا في مجلس الولايات على طلب مساءلة كبير القضاة ديباك ميسرا بغرض عزله بسبب "سوء السلوك" وإساءة استغلال السلطة.
واتهم الموقعون ميسرا باستغلال سلطاته بشكل تعسفي في توزيع قضايا حساسة، والتشكيك في سلوكه فيما يتعلق بحيازة أرض.
بدوره، أوضح نائب الرئيس الهندي في قرار وقعه وجرى توزيعه على الصحفيين: "الادعاءات في هذه القضية تنطوي على ميل خطير لتقويض استقلال السلطة القضائية التي هي العقيدة الأساسية للدستور الهندي".
كما قال نائب الرئيس الهندي: "بالنظر إلى مجمل الحقائق أرى بشكل قاطع أن قبول مثل هذا الطلب، استنادا إلى أي من الأسباب المقدمة، غير قانوني.. أو ملائم".
ووفق وكالة رويترز، كانت شبهات قد حامت حول ميسرا في يناير/كانون الثاني الماضي، عندما انتقد القضاة الأربعة التالين له في الدرجة بالمحكمة العليا طريقة توزيعه للقضايا، وأثاروا مخاوف بشأن التعيينات في السلطة القضائية.
وعُين ميسرا بمنصبه في أغسطس/آب الماضي، ومن المقرر أن يتقاعد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فيما قال مكتبه إنه لن يعلق على الأمر.
aXA6IDE4LjIyNy4xMTQuMjE4IA== جزيرة ام اند امز
