الهند تراهن على "الزراعة" في معركة الفيروس
الهند أعلنت عن دعم المزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة والباعة الجائلين، وهم من بين أكثر الفئات تضررا من أزمة كورونا والإغلاق المطول.
رغم التداعيات السلبية التي خلفها فيروس كورونا على الاقتصاد الهندي، إلا أن حكومة ناريندرا مودي تسعى جاهدة للحفاظ على بعض من المكاسب التي حققتها في 2019.
وتضررت أكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد الهندي، وهي: الزراعة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما استلزم تدخل الحكومة بشكل فوري لتقليل الخسائر.
البلد الآسيوي الذي لم يسجل أي تراجع اقتصادي منذ ما يقرب من 4 عقود، حافظ على أرقامه الإيجابية خلال العام الماضي بنمو بلغ 4.2% وفقا لبيانات وزارة الإحصاء الهندية.
لكن الهند التي يبلغ تعداد سكانها 1.3 مليار نسمة، تعاني مثل العديد من بلدان العالم بسبب جائحة كورونا، وهو ما ترجمته وكالة "كريسيل" الهندية للأبحاث والتصنيف الائتماني، متوقعة تعرض البلاد لأسوأ ركود لها على الإطلاق في العام المالي الجاري.
رحلة كفاح
ثالث أكبر اقتصاد في آسيا لم يستسلم وبدأ رحلة كفاح من أجل تخفيف التداعيات السلبية للجائحة، من خلال إجراءات وحزم داعمة للاقتصاد، كان آخرها ما أعلنته الحكومة، الإثنين، عن دعم المزارعين والشركات الصغيرة والمتوسطة والباعة الجائلين، وهم من بين أكثر الفئات تضررا من أزمة وباء كورونا والإغلاق المطول.
وتسببت القيود الصارمة بالبقاء في المنزل، والمفروضة أواخر مارس/أذار في إصابة الاقتصاد الهندي بشلل فعلي، بعد أن علق ملايين العاملين في مدن بدون عمل، واضطرار ملايين آخرين للعودة إلى بلداتهم في الريف.
وقال وزير الإعلام براكاش جافاديكار إن المزارعين سوف يحصلون على عائدات إضافية بنسبة تتراوح بين 50% و83%، حيث رفعت الحكومة الاتحادية أسعار شراء 14 محصولا في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
قطاع الزراعة
وتعد الزراعة هي المصدر الرئيسي لسبل العيش لنحو 58% من سكان الهند.
كما أقر مجلس الوزراء خطة ضخ رأسمال بقيمة 6.5 مليار دولار لصالح 2.5 مليون مشروع تجاري متناهي الصغر وصغير ومتوسط الحجم، بالإضافة إلى حزمة مالية بقيمة 2.6 مليار دولار لدعم 200 ألف كيان متعثر.
وقال المجلس إن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري للاقتصاد الهندي، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
كما تم توسيع تعريف هذه المشروعات لتشمل المزيد من الأعمال التي يمكنها الاستفادة من المساعدات.
5 ملايين بائع
وأطلق مجلس الوزراء أيضا تسهيلات ائتمانية صغيرة لتقديم قروض بأسعار معقولة إلى 5 ملايين بائع متجول لاستئناف سبل العيش التي تأثرت سلبا بسبب الإغلاق المرتبط بوباء كورونا.
وجاءت هذه الإعلانات وسط توقعات بحدوث ركود في السنة المالية الحالية، وتفيد التقديرات بأن 100 مليون شخص فقدوا وظائفهم بسبب الإغلاق.
ونما الاقتصاد الهندي بوتيرة أسرع مما كان يتوقعها خبراء الاقتصاد في الربع الماضي.
وقالت الحكومة، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل 3.1% في الأشهر الثلاثة الممتدة حتى مارس/أذار، مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.
ويراهن خبراء الاقتصاد على حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المنتهي في آذار/ مارس عام 2021، ما سيكون أول تراجع للاقتصاد منذ أكثر من أربعة عقود.
التعافي في 2021
وتوقعت وكالة "كريسيل" الهندية للأبحاث والتصنيف الائتماني، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في العام المالي الذي بدأ في أبريل/نيسان 2020، وذلك مقابل توقعات سابقة بنمو الاقتصاد بنسبة 1.8% في العام المالي نفسه.
وذكرت الوكالة أن الربع الأول سوف يشهد انكماشا بنسبة 25% على أساس سنوي من تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%.
ومن المحتمل أن يكون هذا هو أسوأ ركود لدرجة ألا تتمكن الهند من العودة إلى معدلات النمو قبل الوباء في السنوات الثلاث المقبلة.
التوقعات نفسها تتوافق بعض الشيء مع توقعات محافظ البنك المركزي الهندي شاكتيكانتا داس الذي قال إن النمو الاقتصادي لبلاده سيتراجع إلى المنطقة السلبية خلال العام 2020-2021.
لكنه توقع أيضا أن يبدأ الاقتصاد الهندي في التعافي من الجائحة في النصف الثاني من 2021.
