احتجاجات السكان الأصليين تضع COP30 تحت مجهر المنظمات الحقوقية
تشهد أجواء مؤتمر الأطراف COP30 في بيليم اضطرابا غير مسبوق، مع تزايد الاحتجاجات وانتقادات واسعة لسلوك الأجهزة الأمنية، وسط مطالب بإعادة ضبط علاقة المؤتمر مع الشعوب الأصلية وحماية حقها في التعبير السلمي.
وتسود المخاوف من اتساع دائرة الإجراءات الأمنية بعد اتهامات وصفت بالخطيرة ضد مفوض المناخ الأممي، ما يضع مستقبل التظاهرات المدنية داخل مؤتمرات المناخ على المحك ويثير جدلا حول احترام حقوق الإنسان.
اتهمت مئات المنظمات الحقوقية والبيئية، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون المناخ سيمون ستيل، بالوقوف وراء ما وصفته بـ«حملة قمع» تطال السكان الأصليين خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP30 المنعقد في بيليم.
وفقا لصحيفة الغارديان، جاءت الاتهامات في رسالة مفتوحة وقعتها 201 جماعة، اعتبرت أن مطالبة ستيل بتعزيز الإجراءات الأمنية عقب احتجاج شهدته القمة الأسبوع الماضي، ساهمت في «إسكات المعارضة» و«تهميش المدافعين عن الأرض والبيئة».
وقالت الرسالة إن نداء ستيل أدى إلى «تصعيد هائل» في انتشار القوات الأمنية داخل وحول مقر المؤتمر، ما خلق أجواء خوف وعدم ارتياح بين السكان الأصليين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني عامة. وأضافت المجموعة أن هذه السابقة قد تمنح رئاسات مؤتمرات المناخ المقبلة «ضوءا أخضر» لاعتماد نهج أمني مفرط، قد يُنظر إليه على أنه مقبول داخل إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
وبداية الأسبوع الثاني من المؤتمر، شهدت مدينة بيليم انتشارًا كثيفًا لأفراد الشرطة العسكرية، حيث طوقت القوات محيط مركز المؤتمرات وأغلقت الطرق المؤدية إليه، وفق ما أفاد به مراسل شؤون البيئة داميان غايل، الذي وصف المشهد بأنه «طوق أمني واسع» يصعّب الوصول حتى لمحيط النقاشات.
وتزامن ذلك مع مسيرة احتجاجية نظمها ممثلو الشعوب الأصلية في شوارع بيليم، أكدوا خلالها أن أصواتهم «مُستبعدة» من المفاوضات رغم وصفهم بـ«شرطي المناخ» لما لهم من دور محوري في حماية الغابات والمناطق الحيوية.
وضمت الرسالة المفتوحة جهات بارزة مثل منظمة العفو الدولية وأصدقاء الأرض وشبكة السكان الأصليين البيئية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. وأكدت أن الشعوب الأصلية التي تطالب بحقوقها وحقها في تقرير المصير «لا تشكل تهديدا»، وأن مظاهراتها السلمية تُعد تعبيرًا مشروعًا عن الإرادة السياسية الجماعية في الدفاع عن الأرض والنظم البيئية.
وأشار المنتدى الدولي للشعوب الأصلية المعني بتغير المناخ (IIPFCC) في بيان منفصل إلى أن انتشار القوات الأمنية في بيليم «يكرّر أنماط العنف التي يواجهها السكان الأصليون عبر أراضيهم»، محذرًا من تأثير ذلك على مشاركتهم في المفاوضات.
من جانبه، وصف هوغو غابيرو، مدير مكتب حماية المدافعين في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ما يحدث في COP30 بأنه «أمر شديد القلق»، مؤكدًا أن رسالة من داخل منظومة الأمم المتحدة «تسببت في تصعيد أمني أرهَب السكان الأصليين وقيد حقهم في الاحتجاج السلمي». وأضاف أن السكان الأصليين «يدافعون عن كوكب الأرض» وأن تهميشهم «يتناقض مع حقيقة دورهم الحاسم في مواجهة أزمة المناخ».
وطالب غابيرو اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بضرورة الحد من الطابع الأمني المفرط الذي يطغى على المؤتمر، وإعادة الاعتراف بالدور الجوهري للشعوب الأصلية في صياغة حلول عادلة وشاملة لتحديات المناخ العالمية.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTExIA==
جزيرة ام اند امز