توقعات متفائلة من صندوق النقد لمستقبل اقتصاد إندونيسيا
واصل الاقتصاد الإندونيسي استقراره خلال العام الجاري 2019، امتدادا لأرقام العام الماضي، رغم الرياح الخارجية السلبية
حقق الاقتصاد الإندونيسي استقرارا ملحوظا خلال العام الجاري 2019، رغم الرياح الخارجية السلبية التي لم تؤثر على مستوى الثقة في الاقتصاد الواعد، وفق صندوق النقد الدولي.
وفي مايو/أيار الماضي، أنهى فريق من صندوق النقد الدولي زيارة إلى إندونيسيا، وقال في بيان إن "السلطات المحلية تركز على مواصلة الحفاظ على مرونة السياسة النقدية ومعالجة أي مواطن للضعف في الاقتصاد المحلي".
وأضاف الصندوق أن "أداء الاقتصاد الإندونيسي جيد خلال العامين الماضي والجاري، رغم الرياح المعاكسة الخارجية القوية.. لكن التوقعات المحلية إيجابية".
وتابع: "بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.2% في 2018، ومن المتوقع أن يظل عند 5.2% في 2019، مدفوعا بنمو قوي للطلب المحلي ،بينما تراجع التضخم إلى 3.1% في 2018، ومن المتوقع أن يستقر عند النسبة ذاتها في 2019".
ونما اقتصاد إندونيسيا في العام الماضي بأكبر وتيرة في 5 سنوات، وبالتحديد منذ 2013، كما تسارع أداؤه في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك مع ارتفاع استهلاك الأسر والصادرات.
وتوقع فريق صندوق النقد الدولي أن يتقلص عجز الحساب الجاري تدريجياً في 2019 وعلى المدى المتوسط، ويتحول ميزان المدفوعات الإجمالي إلى إيجابي.
ويبلغ العجز المالي لإندونيسيا 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2019، ويتوقع صندوق النقد الدولي استقراره دون تغيير في 2020، وهي نسبة متدنية وإيجابية للاقتصاد المحلي، ومن شأنه أن يوازن بين دعم النمو والاستقرار.
وأشاد الفريق بالنظام المصرفي وأنه "ما زال يتمتع برسملة جيدة ومربحا للغاية، كما أن السيولة على نطاق النظام كافية.. استمرت السلطات في اتخاذ الإجراءات بما يتماشى مع توصيات برنامج تقييم القطاع المالي".
وشكل الناتج المحلي لقطاع الصناعة في إندونيسيا 46.4%، لذلك يعد أكبر قطاع في اقتصاد إندونيسيا، يليه قطاع الخدمات بمقدار 37.1% الذي قام بتوظيف أكبر عدد من الناس على عكس أي قطاع اقتصادي آخر.
aXA6IDEzLjU5LjkyLjI0NyA=
جزيرة ام اند امز
