إندونيسيا وأوروبا على أبواب اتفاقية تجارية.. 9 أعوام من المفاوضات

توقع وزير الاقتصاد الإندونيسي السبت أن تختتم إندونيسيا والاتحاد الأوروبي هذا الشهر مفاوضاتهما حول اتفاق للتعاون الاقتصادي، يهدف إلى التخفيف من القيود التجارية.

ويتفاوض أول اقتصاد في جنوب شرق آسيا والاتحاد الاوروبي منذ 2016 حول هذا الاتفاق التجاري الهادف الى زيادة التبادل بينهما وتطوير الاستثمارات.

وفقا لوكالة "فرانس برس"، تاثرت العلاقات بين الجانبين سلبا إثر اقتراح بمنع دول الاتحاد الأوروبي من استيراد سلع على صلة بإزالة الغابات، الأمر الذي أثار استياء إندونيسيا، أول مصدّر لزيت النخيل.

• الاتفاق التجاري بين الهند وبريطانيا.. خطوة تعزز العلاقات الاقتصادية

لكن وزير الاقتصاد الإندونيسي ايرلانغا هارتارتو أعلن السبت خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت قرب إنجاز المفاوضات.

وقال ايرلانغا للصحفيين "لقد بلغنا المرحلة النهائية. هذا يعني أننا عالجنا غالبية المشاكل".

وأعلن في بيان في وقت سابق السبت أن إندونيسيا والاتحاد الأوروبي سيعلنان اختتام المفاوضات بحلول نهاية يونيو/حزيران.

وأوضح الوزير الإندونيسي أن المرحلة المقبلة تقضي بوضع اللمسات النهائية على النصوص القانونية قبل أن يصادق الجانبان على الاتفاق.

وأحد أبرز بنود الاتفاق هو إزالة الحواجز غير الجمركية وخفض الرسوم الجمركية لتسهيل وصول كل من الطرفين إلى سوق الطرف الآخر، بحسب المصدر نفسه.

وأضاف الوزير أن "فتح السوق الأوروبية التي كانت تخضع إلى الآن لرسوم جمركية ورسوم استيراد تفوق نسبيا نظيراتها لدى الدول المجاورة لنا، يشكل أفضلية استراتيجية بالنسبة إلى إندونيسيا".

وقال أيضا إن الاتحاد الأوروبي سيمنح إندونيسيا "معاملة خاصة" بالنسبة إلى صادراتها الرئيسية، وخصوصا المنتجات المستخدمة في الغابات، من دون تفاصيل إضافية.

والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الخامس لإندونيسيا. وبلغت قيمة التبادل الثنائي بينهما 30.1 مليار دولار العام الماضي، وفق بيان ايرلانغا.