فنانون يحتجون على مشروع قانون يقيّد الإنتاج الموسيقي في إندونيسيا

أكثر من 100 شخص ينزلون إلى شوارع مدينة بوجور قرب العاصمة جاكارتا، للتظاهر ضد مشروع يحظر الموسيقى ذات المحتويات التجديفية و"الإباحية".

احتشد فنانون إندونيسيون احتجاجاً على مشروع قانون يحظر الموسيقى ذات المحتويات التجديفية و"الإباحية"، قد يستخدم لقمع حرية التعبير في البلد ذي الغالبية المسلمة، بحسب معارضيه.

• "الفجيرة للفنون الجميلة" تنظم ورشة موسيقية لأصحاب الهمم بالقاهرة

ونزل أكثر من 100 شخص، الأحد، إلى شوارع مدينة بوغور قرب العاصمة جاكارتا، للتظاهر ضد مشروع القانون، وهم يحملون لافتات أو يعزفون على آلات الجيتار والطبول. 

ووقّع حوالى 270 ألف شخص عريضة عبر الإنترنت، تطالب بإلغاء هذا القانون. 

وبموجب هذا النصّ، سيُمنع الموسيقيون من "استحضار تأثيرات سلبية من ثقافات أجنبية، أو مهينة لكرامة الإنسان" في إندونيسيا.

وإضافة إلى ذلك، يفرض مشروع القانون على الموسيقيين استيفاء معايير مكلفة، مثل الخضوع لاختبارات كفاءة للحصول على شهادات.

وقد يتعرض كل مخالف للتشريع الذي هو قيد النظر في البرلمان الإندونيسي للسجن أو دفع غرامة مالية.

ويقول الفنانون: "إن الصيغة المعتمدة في مشروع القانون ملتبسة، وهي قد تؤدي إلى إساءة استخدامه من السلطات". 

ونقل عن أنانج هيرمانسياه، الموسيقي السابق الذي خاض مجال السياسة، وشارك في وضع بنود هذا القانون، قوله: "إن الهدف هو تعزيز صناعة الترفيه في إندونيسيا، وإنه ما زال من الممكن تغيير التفاصيل".

وتبلغ نسبة المسلمين في إندونيسيا 90% من السكان الذين يتخطى عددهم 260 مليون نسمة، وغالبيتهم يعرفون بتوجههم الديني المعتدل.

غير أن فنانين أجانب وجدوا أنفسهم أحياناً في مواجهة مراجع دينية محافظة أو أجهزة الرقابة.