التضخم بطل انتخابات أمريكا.. هل يحسم "الوحش" التجديد النصفي للكونجرس؟
لم يكن أحد يتوقع أن يفرض التضخم نفسه على المشهد الأمريكي بهذه الصورة، ويكون المحرك الأول لتوجهات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي.
في مركز الاقتراع، يظهر وحش التضخم جاذبا حوله الناخب الأمريكي، ليحدد له مسار العملية الانتخابية، ليتفوق ارتفاع الأسعار على كل القضايا بما فيها الإجهاض والجريمة.
وفقا لاستطلاع (NPR / PBS Newshour / Marist) ، أشار أكثر من واحد من كل 3 ناخبين إلى التضخم باعتباره الأولوية الأكثر إلحاحا، وجاء "الحفاظ على الديمقراطية" في المرتبة الثانية.
لكن النتيجة الأبرز في هذا الاستطلاع، هي أن الناخب الأمريكي ينظر إلى الجمهوريين على أنهم أفضل من الديمقراطيين في معالجة التضخم بشكل كبير.
ولسوء حظ الحزب الديمقراطي والرئيس جو بايدن، أن الانتخابات تأتي في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة تقترب من 4 عقود.
وبلغ معدل التضخم السنوي خلال سبتمبر/أيلول 8.2%، وهو أقل من معدل 9% في يونيو/حزيران، والذي كان الأعلى منذ عام 1981.
عندما دخل الرئيس بايدن البيت الأبيض، لم يكن التضخم مصدر قلق كبير للأمريكيين، إلا أن هذه الصورة تغيرت الآن، وأصبح ارتفاع الأسعار هو أكبر مصادر الإزعاج للمواطن الأمريكي.
صحيح أن جائحة كورونا تسبب في زيادات منفصلة في الأسعار لبعض السلع، إلا أن التكلفة الإجمالية للمعيشة كانت ترتفع بأقل من 2% سنويا.
إدارة بايدن استبعدت التضخم من قائمة القلق، بينما تصدرتها الوظائف، حيث كانت هناك مخاوف من تكرار الانتعاش البطيء الذي أعقب الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
البيانات الرسمية تقول إن معدل البطالة الأمريكية في يناير/كانون الثاني من 2021، بلغ نحو 6.4%، هبوطا من 15% في أشهر الجائحة الأولى، ولكن مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، فقد الاقتصاد 115 ألف وظيفة في الشهر السابق لأداء بايدن اليمين.
أقر الديمقراطيون في الكونجرس مشروع قانون للإغاثة الاقتصادية بقيمة 1.9 تريليون دولار، والذي تضمن مدفوعات مباشرة قدرها 1400 دولار لمعظم البالغين، إلى جانب إعانات بطالة موسعة وائتمان ضريبي جديد للأطفال.
على الجهة الأخرى، أضاف أصحاب العمل أكثر من 10 ملايين وظيفة منذ أن تولى بايدن منصبه، لكن الجمهوريين يلومون مشروع قانون الإغاثة الصارم، الذي تم إقراره بدون دعم من الحزب الجمهوري، في تأجيج الأسعار الجامحة.
ساهمت عوامل أخرى بلا شك في ارتفاع التضخم، بما في ذلك الآثار المستمرة للوباء وحرب روسيا في أوكرانيا.
خلال 2021، كان البنك المركزي الأمريكي يعتقد أن الأسعار ستهدأ من تلقاء نفسها، بمجرد أن تتشابك سلسلة التوريد التي يسببها الوباء، لكن ثبت أن التضخم أعلى وأكثر عنادا مما توقعه البنك المركزي.
مع قدوم ربيع 2022، بدأ المركزي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة لكبح الطلب والسيطرة على الأسعار.
منذ مارس/أذار، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 6 مرات، مما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض لأي شخص يحاول شراء منزل أو سيارة أو يحمل رصيدا على بطاقة الائتمان.
حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي من أنه من المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعًا في العام المقبل، على الرغم من أن الزيادات قد تأتي بزيادات أصغر.
المحصلة النهائية لكل ما سبق انعكس صداها في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، وقال ما يقرب من نصف الناخبين الذين شملهم الاستطلاع إن الجمهوريين سوف يقومون بعمل أفضل في السيطرة على التضخم، مقارنة بنحو 27% فقط الذين يعتقدون أن الديمقراطيين سيكونون أكثر فاعلية.
aXA6IDMuMTYuODIuMjA4IA== جزيرة ام اند امز