اقتصاد لبنان يغرق وانهيار الليرة يعمق أزماته

تتضاعف أزمات الاقتصاد اللبناني يوميا، وسط واقع متردٍ يفاقمه شلل سياسي، ولا سبل في المستقبل القريب لحلول.

وحذر البنك الدولي من غرق لبنان في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية منذ منتصف القرن 19، وربما أشد 3 أزمات.

وتكشف أحدث بيانات البنك الدولي، أن اقتصاد لبنان انكمش 20.3% في 2020، مسجلا  أعلى نسبة انكماش في تاريخ البلاد ومن  أكبر نسب الانكماش عالميا.

ووفق مراقبين، الفشل الحكومي في وقف تدهور الليرة ومؤشرات الاقتصادين الكلي والجزئي، سيؤدي إلى انكماش الاقتصاد المحلي خلال العام الجاري، بنسبة بلغت 9.5%، بحسب المؤشرات الأولية للوضع القائم.

ونتيجة انهيار نسب النمو، فقد انكمش نصيب الفرد الواحد في لبنان من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 نحو 20.7%، مقارنة مع انكماش بنسبة 6.8% خلال العام 2019، بينما يتوقع أن ينكمش بنسبة 10% في 2021.

• ثروة رياض سلامة أمام القضاء الفرنسي.. كم تبلغ أرصدة حاكم مصرف لبنان؟
  
• أول رد رسمي من لبنان على تقرير البنك الدولي: هذا هو حل أزمتنا
  

وليس الانكماش وحده ما يؤثر على معيشة اللبنانيين، بل أصبح التضخم - القدرة الشرائية - الهاجس الأكبر للعائلات الفقيرة في البلاد المرهقة من فروقات أسعار الصرف وشح النقد الأجنبي في الأسواق المحلية.

ويتراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم، بين 13475 و13525 ليرة لكل دولار، بينما يرزح المواطنون تحت نير الأزمات الصحية والمعيشية و الاقتصادية وغيرها

وخلال عام 2019، بلغت نسبة التضخم في السوق اللبنانية 2.9% لكنها قفزت بنسبة 84.3% خلال 2020، بينما يتوقع أن تصل نسبة التضخم إلى 100% بحلول 2021، أعلى نسبة عربيا بعد السودان، بحسب تقديرات البنك الدولي.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس/آب وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وتخلفت الدولة في مارس/آذار 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقاً بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين. وفي تقرير حديث صدر خلال وقت سابق من العام الجاري، عن وزارة العمل اللبنانية ومنظمة العمل الدولية، يتوقع أن تبلغ نسبة البطالة في 2021، نحو 41.4 بالمئة.

كانت نسبة البطالة في سوق العمل اللبنانية أغلقت في 2020، عند 36.9 بالمئة، صعودا من 18.5 بالمئة في 2019، بينما بلغت في 2018، 11.3 بالمئة.

وبلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية 2020، نحو 85.4 مليار دولار، تشكل نسبته 174 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 5.3 بالمئة مقارنة بـ 2019، بحسب مصرف لبنان.

وتراجعت ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي 13.1 بالمئة خلال العام الماضي إلى 146.77 مليار دولار، مقارنة بـ 168.9 مليار دولار في 2019، وفق أرقام رسمية لمصرف لبنان المركزي.