التضخم يتخطى 52% في السودان
يشهد السودان منذ مطلع العام الجاري ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية وتدهورا لقيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان (جهة حكومية)، الأربعاء، عن ارتفاع معدل التضخم في البلاد خلال شهر يناير إلى 52.37% مقارنة بـ(25.15%) ديسمبر الماضي.
ويشهد السودان منذ مطلع العام الجاري ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع الاستهلاكية وتدهوراً لقيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي 46 جنيهاً قبل أن يتراجع تدريجياً ويستقر في حدود 33 جنيهاً بالسوق السوداء عقب حزمة إجراءات اقتصادية وأمنية تبنتها الدولة.
وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء خلال نشرة دورية (شهرية)، الأربعاء، تصاعد معدل التضخم بالصورة الكبيرة إلى ارتفاع مجموعة الأغذية والمشروبات بصورة مؤثرة تجاوزات الـ56.21%، وذلك نسبة لارتفاع مكوناتها من خبز ومجموعات سكر وزيوت وشاي.
ووفقاً لجهاز الإحصاء فقد سجلت ولاية الجزيرة وسط السودان أعلى معدل تضخم بلغ 78.90%، وتليها العاصمة الخرطوم بنسبة 45.67%، فيما سجل التضخم في المناطق الريفية ارتفاعاً بلغ 57.83% مقارنة بـ27.88% ديسمبر الماضي.
ونوه الجهاز المركزي إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية بلغ 24.85% خلال يناير الماضي.
واعتبر الخبير الاقتصادي سالم الصافي حجير أن ارتفاع عرض النقود والسيولة الكبيرة التي انسابت للأسواق خلال يناير الماضي، كانت سبباً رئيسياً في ارتفاع معدل التضخم بالبلاد.
ووصف حجير خلال تعليق لـ"العين الإخبارية" المعدل الذي وصل له التضخم الشهر الماضي بالكبير لكنه غير مزعج في الوقت نفسه، موضحاً أن معدلات التضخم لا تشكل مقياساً للاقتصاد الكلي "فهي متأثرة بشكل أساسي بمفهوم العرض والطلب السائد في نظام اقتصاد السوق الحر".
وشدد الخبير الاقتصادي، على أن عمليات الفوضى التي صاحبت الأسعار وتحكم التجار في السعر أسهمت في بروز أسعار تضخمية (غير حقيقية)، الأمر الذي قفز بمعدل التضخم.
واتخذ بنك السودان المركزي الأسبوع الماضي قراراً بتحجيم وامتصاص السيولة من الأسواق، لوقف تصاعد أسعار العملات الأجنبية وخفض معدل التضخم.
وتوقع الخبير السوداني "حجير" أن يسهم قرار تحجيم السيولة في تراجع معدل التضخم الشهر المقبل، ليكون عند حدود "20 -25%".
وخالفت معدلات التضخم جميع التوقعات والخطط الحكومية الموضوعة، حيث وضعت الميزانية العامة للدولة لسنة 2018م أعلى سقف للتضخم بـ19%، لكنه ظل في تصاعد مستمر إلى أن وصل حاجز الـ52.37%.
