مبادرات واعدة للاقتصاد الأخضر أبرز نتائج "المنتدى الإقليمي" في البحرين
اختتام فعاليات "المنتدى الإقليمي رفيع المستوى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الاقتصاد الأخضر 2019" في المنامة.
اختتمت فعاليات "المنتدى الإقليمي رفيع المستوى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الاقتصاد الأخضر 2019"، الخميس، في المنامة، والذي أثمر مبادرات واعدة ستوفر للعالم حافزاً جديداً لمواصلة السعي نحو اعتماد الممارسات الخضراء، لتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر المستدام.
والذي يأتي في إطار سلسلة المؤتمرات الإقليمية التي يجرى تنظيمها حول العالم وتغطي خمس مناطق رئيسية هي: آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ورابطة الدول المستقلة.
واستعرض المنتدى مجموعة من حلول الاقتصاد الأخضر القائمة على الأدلة، والتي تم تنفيذها بنجاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن الاستراتيجيات الفاعلة المطبقة التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
حضر الفعاليات سعيد محمد الطاير، رئيس "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر"، والشيخ نواف بن ابراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين، والدكتور محمد مبارك بن دينه، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في البحرين.
كما حضر الفاعليات أمين الشرقاوي، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في مملكة البحرين، وعلي يوسف النعيمي، نائب سفير الإمارات في مملكة البحرين، إلى جانب عدد كبير من ممثلي منظمات الأمم المتحدة والقطاعين العام والخاص.
جاء تنظيم "المنتدى" الذي يستضيفه المجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين، في إطار التعاون المشترك بين "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" و"مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب".
وشارك في التنظيم مكتب "المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين" ومكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وأمانة "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" و"لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" و"التحالف الدولي للطاقة الشمسية".
وشارك في جلسات المؤتمر التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام شخصيات حكومية رفيعة المستوى وممثلون عن المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات غير الربحية ورواد القطاع الخاص، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني من المنطقة وخارجها، لمناقشة القضايا الملحة بيئياً، واستعراض السبل المثلى للمضي قدماً في التحول نحو نموذج الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت جلسات المنتدى إلى الموضوعات المتعلقة بتعزيز تمويل المشاريع الخضراء من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وأحدث الأطر التنظيمية والسياسات المتبعة من قبل بعض الدول في مجال الاقتصاد الأخضر.
كما سلطت جلسات المنتدى الضوء على الجهود المبذولة على المستوى العالمي فيما يتعلق ببناء القدرات وبما يتوافق مع المنهجيات الشاملة المتبعة في مجال الاقتصاد الأخضر.
وتقدم سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، خلال كلمته في المنتدى، بجزيل الشكر لمملكة البحرين على استضافة هذا المنتدى المهم وللمشاركين على حضورهم الفاعل في أعماله.
وقال: "على مدار ثلاثة أيام جرى التطرق إلى أبرز القضايا المهمة التي تتمحور حول الاقتصاد الأخضر وممارساته الناجحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وتابع: "إن المنتدى عزز من اعتماد الممارسات الخضراء والمنهجيات المستدامة فاتحاً آفاقاً واعدة أمام منطقتنا التي تتطلع نحو بناء وتعزيز مستقبل قائم على الاقتصاد الأخضر".
وأضاف أن نتائج ومخرجات المنتدى والمؤتمرات الوزارية الإقليمية الأخرى التي تم تنظيمها مؤخراً، والتي أثمرت مبادرات واعدة ستوفر للعالم حافزاً جديداً لمواصلة السعي نحو اعتماد الممارسات الخضراء، لتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر المستدام.
وأكد أن الحكومات تدرك أهمية الحاجة للعمل الجاد في مجال الاقتصاد الأخضر من خلال وضع سياسات تدعم إيجاد طرق جديدة لإدارة الموارد الطبيعية بغية ضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وقال: "لقد شهدنا تنامي مشاركة القطاع الخاص في مشاريع ومبادرات جديدة بما في ذلك تحويل أنظمة عملياتها باستخدام أدوات وعمليات إنتاج مستدامة".
وتابع: "ونحن في "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" نعمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإتاحة الفرصة أمام القطاع للوصول للأهداف الرئيسية المحددة ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030".
من جهته قال الدكتور محمد مبارك بن دينه، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في البحرين: "ينظر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أنها من أهم اللاعبين البارزين في مجال الاستدامة والسعي لتحقيق الاقتصاد الأخضر".
وتابع: "ويأتي تنظيم هذا الحدث بهدف المساعدة في تحديد مدى استفادة الدول من الفرص المتاحة في مجال الاستثمارات الخضراء، وكيف يمكن للمعايير والتوجيهات في هذا السياق أن تكون عاملاً مكملاً لمشاريع ومبادرات النمو الأخضر".
