"التقسيط" يكافح غلاء الأسعار بمعرض القاهرة للكتاب
مبادرة جديدة، أطلقها اتحاد الناشرين المصريين، تحسبا لخسائر مادية خلال معرض القاهرة للكتاب نظرا لارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه.
أعلن اتحاد الناشرين المصريين عن إتاحة تقسيط قيمة المشتريات من المعرض عبر بطاقات الائتمان عبر أحد البنوك الوطنية على مدى ستة شهور وحتى سنة.
وقال سعيد عبده رئيس الاتحاد إنه بجانب إتاحة تقسيط الكتب لرواد المعرض يقدم الاتحاد تسهيلات كبرى لأعضائه من الناشرين من خلال مبادرة لطبع الكتب بالتقسيط أيضا ومبادرات أخرى تهدف إلى تحريك السوق.
وتنطلق الدورة الرابعة والخمسون لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بعد غد الأربعاء وسط ترقب من هواة القراءة والاطلاع ومن الناشرين على حد سواء بسبب ارتفاع أسعار الكتب التي تضاعف سعر بعضها مقارنة بالعام الماضي.
وتحرك سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري مؤخرا إلى ما يقرب من 30 جنيها مقابل الدولار مقارنة مع مستوى 15.70 تقريبا الذي ظل مستقرا منذ 2020 وحتى الحادي والعشرين من مارس آذار 2022.
ويفسر رئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد ارتفاع أسعار الكتب قائلا "مستلزمات الإنتاج أصبحت مكلفة للغاية، الورق ارتفع سعره ثلاثة أضعاف، خاصة في مصر، وفي بعض البلاد ضعفين، لذلك الناشر ليس له ذنب في ارتفاع سعر بيع الكتاب".
وأضاف "أدعو الصحفيين ووسائل الإعلام إلى حث الجميع على زيارة معرض القاهرة لأن هذا تأكيد على أهمية المعرض بوصفه أكبر معرض في المنطقة، ومن جانب آخر هو حماية لصناعة النشر التي لا تلقى أي دعم حقيقي لأن معظم الدول العربية لا تصنفها باعتبارها صناعة مستقلة".
ويشارك في المعرض الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب ويمتد حتى السادس من فبراير شباط بمركز مصر للمعارض الدولية 1047 ناشرا من 53 دولة.
وتقول الحكومة إنها تبذل ما في وسعها للسيطرة على الأسعار وتوسيع الإنفاق الاجتماعي، وكثيرا ما تلقي باللوم في الضغوط الحالية على عوامل خارجية مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
كما تشير الحكومة إلى ما حققته من طفرة في البنية التحتية أدت إلى ظهور طرق ومدن جديدة وساعدت الاقتصاد المصري على مواصلة تحقيق نمو خلال أزمة وباء كورونا.
تراجع قيمة الجنيه
فاقمت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022 أزمة النقد الأجنبي في مصر، حيث سحب المستثمرون الأجانب الذين كانوا بالفعل غير متحمسين في البلاد أكثر من 20 مليار دولار، وتوقف تعافي السياحة وارتفعت فاتورة الواردات الرئيسية.
وسمح البنك المركزي بأول حلقة في سلسلة التخفيضات الحادة في قيمة العملة، وسعت مصر إلى الحصول على أحدث دعم من دول الخليج وصندوق النقد الدولي.
وفقد الجنيه 50 بالمئة تقريبا من قيمته منذ مارس الماضي، وزاد معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 20 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات، ومع ذلك يلاحظ المستهلكون زيادات أكثر حدة في أسعار العديد من السلع، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية التي بدأت بعض المتاجر في تقنين بيعها.
