الجنائية الدولية تنهي محاكمة "رجل أمن القذافي" لوفاته بمصر

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، إنهاء الإجراءات ضد رئيس الأمن الداخلي الليبي سابقا التهامي محمد خالد، الذي عمل لصالح نظام معمر القذافي.

ومنذ 2013، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية التهامي محمد خالد لدوره في القمع الوحشي لانتفاضة العام 2011 التي أطاحت بالقذافي بعد 40 عاماً في السلطة.

وأعلنت المحكمة، في بيان، أن قضاتها "أنهوا الإجراءات بحق التهامي وهو جنرال سابق مزعوم في الجيش الليبي ورئيس سابق للأمن الداخلي". 

وأشارت المحكمة إلى أن القرار جاء بعد "إخطار النيابة بوفاة المشتبه به وطلبها سحب مذكرة التوقيف".

وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن وثيقة وفاة التهامي الذي ولد في العام 1942، تشير إلى أنه توفي نتيجة أسباب طبيعية في القاهرة في 12 فبراير/شباط 2021، مضيفة أن هذه الوثيقة صادرة عن السلطات الليبية. 

وعلق ممثلو الادعاء العام على ذلك بقولهم: "لا شك في أن التهامي، الشخص المذكور في مذكّرة التوقيف الصادرة عن هذه المحكمة، متوفٍ الآن"، بحسب القرار.

ولوحق الرئيس السابق للأمن الداخلي بسبب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت بين فبراير/شباط وأغسطس/آب 2011، بينما كانت قوات القذافي تسعى لاحتواء الاحتجاجات التي أدت في النهاية إلى مصرع الزعيم الليبي.

وقال ممثلو الادعاء إن الأجهزة العسكرية والاستخبارية والأمنية نفذت هجمات ضد المدنيين "في إطار سياسة وضعتها الدولة الليبية لسحق المعارضة السياسية لنظام القذافي بأيّ وسيلة ممكنة".

وشمل ذلك "القوة المميتة واعتقال واحتجاز وتعذيب وإساءة معاملة المعارضين السياسيين المشتبه بهم".

وهذه ثاني قضية تُسقطها المحكمة الجنائية الدولية بعد تأكيد وفاة محمود الورفلي زعيم إحدى المجموعات المسلحة الليبية في يونيو/حزيران الماضي، برصاص مسلحين أطلقوا النار عليه في آذار/مارس 2021".

في هذه الأثناء، تُواصل المحكمة الجنائية الدولية البحث عن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم السابق الذي يُلاحق بجرائم ضد الإنسانية.

aXA6IDIxNi43My4yMTYuOTAg

جزيرة ام اند امز