الصليب الأحمر يطالب بآلية لإعادة الدواعش الأجانب لبلدانهم
رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يطالب الدول بـ"تحمل مسؤولياتها" و"إيجاد حلول لإعادة" رعاياها الإرهابيين المحتجزين في سوريا والعراق
طالب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورر، الأحد، الدول بـ"تحمل مسؤولياتها" و"إيجاد حلول لإعادة" رعاياها الإرهابيين المحتجزين في سوريا والعراق.
- قائد "سوريا الديمقراطية": تركيا لا تزال تدعم داعش بالمال والإرهابيين
- فرنسا تعلن إعادة 17 طفلا من أبناء الإرهابيين
وقال مورر، في حديث مع جريدة "لوماتان ديمانش" السويسرية: "عندما أرى ظروف المخيمات التي تعيش فيها عائلات الإرهابيين في الشرق الأوسط، في سوريا أو العراق، أشعر بضرورة التدخل العاجل".
وأضاف: "على الدول تحمل مسؤولياتها وإيجاد حلول لإعادة ومحاكمة الأشخاص الذين يستحقون المحاكمة بسبب الانتهاكات التي ارتكبوها".
وأشار إلى أن الدول التي يقصدها "هي غالبا الدول نفسها التي كانت أول من تحدث عن مسؤولية بلدان المواطنة في إعادة المهاجرين".
ورغم تفهمه أن هذه الدول "لديها مخاوف أمنية"، رأى مورر أن "ترك هؤلاء الناس خارج السجن وتجريدهم من جنسيتهم ليس حلا".
ومنذ سقوط "الخلافة" المزعومة التي أعلنها تنظيم داعش الإرهابي عام 2014، يواجه المجتمع الدولي مسألة ترحيل الإرهابيين وأفراد عائلاتهم المحتجزين في سوريا والعراق بحيرة كبيرة.
وتجري إعادة هؤلاء للدول الغربية مثل النمسا وألمانيا وفرنسا ببطء شديد.
وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، حذّرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التي تأسست عام 2011 بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من المصير الذي يواجه أطفال الإرهابيين الأجانب الموجودين خاصة في سوريا.
وفي بداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت المسؤولة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ماري-دومينيك بارون إن هناك بين 700 و750 طفلا ينتمي آباؤهم إلى تنظيم داعش، محتجزين في ظروف سيئة بمخيمات شمال شرق سوريا.
وفي المجمل، هناك حوالي 12 ألف أجنبي، هم 4 آلاف امرأة و8 آلاف طفل، في 3 مخيمات للنازحين شمال شرق سوريا، أغلبهم في مخيم الهول، وفق إحصاءات صادرة عن السلطات الكردية في المنطقة.
aXA6IDE4LjExOC4xMjYuNTEg
جزيرة ام اند امز
