صندوق النقد: ندرس إضافة التمويل الإسلامي إلى تقييمات القطاع المالي
صندوق النقد الدولي يتجه إلى ضم التمويل الإسلامي إلى تقييماته للقطاع المالي في بعض الدول.
قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه يتجه لضم التمويل الإسلامي إلى تقييماته للقطاع المالي في بعض الدول، بدءاً من العام المقبل، بهدف تحسين البيئة التنظيمية في القطاع المتنامي.
وبموجب اقتراح من المجلس التنفيذي للصندوق، سيتم إدخال المبادئ الاسترشادية التي يصدرها مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ومقره ماليزيا، ضمن تقييمات صندوق النقد التي تتناول اللوائح المنظمة لعمل البنوك الإسلامية، والإشراف عليها.
وعادة ما يركز صندوق النقد على القطاع المصرفي التقليدي، لكنه يتواصل بشكل متزايد مع الجهات التنظيمية، في دول يعتبر فيها التمويل الإسلامي مهماً للنظام المالي.
وأوردت رويترز نقلاً عن الصندوق، الجمعة، أن قيمة أصول التمويل الإسلامي بما يزيد على تريليوني دولار عالمياً، ويجرى تقديم خدماته في أكثر من 60 دولة.
ويريد صندوق النقد أن يشجع على زيادة التناغم في تطبيق قواعد التمويل الإسلامي، بعدما حذر في السابق من تعقيد بعض المنتجات المتوافقة مع الشريعة، والذي قد يعرقل النمو ويزيد من الاضطرابات المالية.
والقطاع المالي الإسلامي مهم للأنظمة المالية في أكثر من 10 دول، ويمثل أكثر من 15% من إجمالي الأصول المالية في بلدان، مثل السعودية والكويت وقطر وماليزيا.
وقال صندوق النقد إنه يعتبر نمو التمويل الإسلامي فرصة لدعم جهود الشمول المالي وتعميق الأسواق المالية وتطوير مصادر تمويل جديدة.
