تمويل جديد لمصر من صندوق النقد ينتظر الموافقة.. كم يبلغ؟
قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يقدم تمويلا إضافيا بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر بعد أن يوافق عليه مجلسه التنفيذي الأسابيع المقبلة.
وأضاف الصندوق أن خبراءه توصلوا لاتفاق مع السلطات المصرية بشأن التمويل الإضافي، بعد مراجعة ثانية وأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي وترتيب ائتماني مشروط بقيمة 5.2 مليار دولار مدته 12 شهرا.
وقال في بيان: "أظهر اقتصاد مصر صمودا مع تخفيف تأثير أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على صعيد السياسات."
وتابع: "السياسات المالية والنقدية لمصر ينبغي أن تواصل دعم التعافي الاقتصادي"، ودعا إلى جهود إضافية بشأن الإصلاحات الاقتصادية للبلاد.
وقال أيضا إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد مصر 2.8% في العام المالي 2020-2021، و5.2% في العام المالي 2021-2022.
وأضاف الصندوق أن مصر أوفت بكل المستويات الهيكلية المستهدفة، ومن بينها خطوات لإصلاح شفافية المالية العامة والحوكمة وتحسين بيئة الأعمال. لكن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتشجيع الصادرات من خلال الاستمرار في تقليل العوائق التجارية وبناء اقتصاد أكثر حماية للبيئة.
وقال البيان: "تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروري لترسيخ التعافي ومعالجة التحديات بعد كوفيد-19 وتعزيز القدرة على استيعاب الصدمات وضمان نمو أعلى وأكثر شمولا".
وتوقع وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المصري في العام المالي الحالي ٦,٤ تريليون جنيه، نتيجة التوسع في الاستثمارات التنموية.
وقال "ما حققناه من مكتسبات اقتصادية دفعتنا إلى المضى قدمًا فى إجراء الإصلاحات الهيكلية، دون أى أعباء إضافية على المواطنين"
وأضاف" أداء الاقتصاد المصرى فى ظل جائحة «كورونا»، يحظى بإشادة صندوق النقد الدولى، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية"
وأحزرت مصر تقدما لافتا في ملف التضخم، إذ وصفت مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية إحدى كبرى المؤسسات المالية في العالم، مصر من الدول القلائل التي نجحت في السيطرة على معدلات التضخم، بينما استمر الاتجاه التصاعدي لمعدلات التضخم الرئيسية بمعظم دول العالم منذ مطلع عام 2021.
وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني لمصر لثلاث مرات متتالية منذ بدء الجائحة.
aXA6IDMuMTM4LjE3NS4xNjYg جزيرة ام اند امز