حصة هائلة لمصر من الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع
تلقت مصر استثمارات مباشرة ضخمة في القطاع غير البترولي خلال 2021-2022، وفق بيانات رسمية أعلنت اليوم.
وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، إن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في القطاعات غير النفطية في السنة المالية 2021-2022 إلى 11.6 مليار دولار، بنسبة نمو 81%.
وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية أعلى معدل في آخر 10 سنوات.
وذكر بيان مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، أن حجم الاستثمار في الشركات الجديدة وزيادة رؤوس الأموال بلغ 3.4 مليار دولار بزيادة 2.1 مليار دولار عن العام المالي السابق.
وأوضح التقرير أن تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس الأموال شكلا 29% من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي، بينما وصل صافي أرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة خلال 2021-2022 وصل إلى 4.9 مليار دولار زيادة على العام المالي السابق.
وأكد التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الناتجة عن بيع شركات وأصول إنتاجية بلغت 2.3 مليار دولار تشكل 20% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وعلق مصدر حكومي طلب عدم نشر اسمه قائلا: تجاوز مصر لتداعيات الأزمات المالية شجع غالبية المستثمرين الأجانب.
كان تقرير سابق لمركز معلومات مجلس الوزراء أِشار إلى تدفق 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز 2021 وحتى مارس/آذار 2022.
وأشار المصدر الحكومي لـ"العين الإخبارية" إلى أن مصر تعد الوجهة الأنسب والأولى لاستثمارات الصناديق السيادية العربية.
وتسعى مصر حالياً للتحول لمركز إقليمي لتجارة الطاقة الخضراء بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، ووقعت 15 مذكرة تفاهم مع عدد الشركات لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وتقدم الحكومة المصرية، حوافز وإصلاحات اقتصادية وضريبية وتفعل خطة استثمارية كبرى على مستوى مشروعات البنية التحتية لتحفيز الاستثمار الأجنبي.
وقال الدكتور محمد عبدالرحيم المحلل المالي: مصر على مدار الشهور الماضية سعت إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة من الدول العربية.
وأضاف: آخر هذه الاجتماعات مع مستثمرين من دولة الكويت، بجانب سعيها لجذب استثمارات المصريين في الخارج عبر طرح مشروعات استثمارية مخصصة لهم، مؤكدًا أن هذا التوجه يؤتي بثمار إيجابية لا سيما مع خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي والتوسع في مشروعات التنمية وإفساح المجال للقطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية .
وتابع لـ"العين الإخبارية"، قائلا: الأزمة الاقتصادية الحالية وكورونا ثم الحرب الروسية كل ذلك فرض على مصر التوجه نحو جذب الاستثمار المباشر والابتعاد عن الأموال الساخنة التي خرجت بمجرد بدء الحرب الروسية الأوكرانية.
والاستثمارات التي خرجت من مصر من الأموال الساخنة وصلت إلى 20 مليار دولار، بحسب تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط في وقت سابق، ما دفع الحكومة للاعتماد على خطوات جادة لجذب الاستثمار المباشر الأجنبي والعربي.
وبدأت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة دعم مالي في مارس/ آذار بعد فترة وجيزة من اندلاع الأزمة الأوكرانية التي أدت لانزلاق الأوضاع المالية المضطربة بالفعل إلى مزيد من الفوضى ودفعت المستثمرين الأجانب لسحب ما يقارب 20 مليار دولار من سوق سندات الخزانة المصرية خلال أسابيع.
وتأمل مصر في أن تلك الحزمة ستكبح أزمة العملة التي قيدت الاستيراد وأثارت قلقا في السوق بشأن رد الديون الخارجية.
aXA6IDMuMTM2LjIyLjIwNCA=
جزيرة ام اند امز
