اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في قطر.. شعارات براقة وواقع مفزع

استضافة الدوحة لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي جددت أحزان القطريين بشأن عدم تحقيق أمانيهم بإجراء انتخابات نيابية رغم وعود "الحمدين"

تحت شعارات براقة تؤكد أهمية "البرلمانات كمنصات لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون"، تعقد اجتماعات الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي في قطر خلال الفترة من ٦ إلى ١٠ أبريل/نيسان الجاري، في ظل واقع مفزع، بالدولة المستضيفة، على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وبينما تواجه قطر خارجيا اتهامات متواصلة بإشعال الفتن وتخريب جهود السلام كان آخرها في إريتريا، أعلنت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (الإمارات والسعودية ومصر والبحرين) مقاطعة أعمال الجمعية العمومية لعدم تغير سياسات قطر الداعمة للإرهاب، أو توقفها عن التدخل في شؤون دول المنطقة.  

• "علماء إريتريا".. ذراع إخوانية للإرهاب التركي القطري بالقرن الأفريقي

وعلى الصعيد الداخلي، جددت استضافة الدوحة لاجتماعات الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي، أحزان القطريين بشأن عدم تحقيق أمانيهم بإجراء انتخابات برلمانية، رغم وعود تنظيم الحمدين المستمرة لهم.

وأعرب الكثيرون عن استغرابهم من استضافة بلادهم التي لا يوجد فيها برلمان منتخب، لمثل هذه الاجتماعات، في وقت لا يعرف القطريون أنفسهم غالبية أعضاء مجلس الشورى المعينين في بلدهم، وليس هناك أي مجال أو طريقة للتواصل معهم.

وتساءل مراقبون عما إذا كان الاتحاد البرلماني الدولي سيبحث خلال اجتماعاته إلزام الدوحة بالوعود التي قطعها تنظيم "الحمدين" أكثر من مرة لمواطنيه بإجراء انتخابات برلمانية دون أن يتم تنفيذ أي منها.

6 وعود زائفة 

منذ عام 2004 وحتى اليوم، كان "الحمدين" (حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق ورئيس وزرائه حمد بن جاسم) وتميم بن حمد أمير قطر الحالي دائمي الوعود للقطريين بشأن انتخابات برلمانية في البلاد، إلا أن أيا من تلك الوعود لم ينفذ، فيما لا يستطيع القطريون الاحتجاج خوفا من البطش بهم.

ولا يجرؤ إعلام قطر الموالي لنظام "الحمدين"، على التساؤل عن سر عدم تنفيذ الوعود الزائفة المتتالية، فيما تغمض قناة "الجزيرة" عينيها وتغط في نوم عميق تجاه ملف الانتخابات البرلمانية في قطر.

فقطر و"جزيرتها" مشغولتان بإثارة الفتن ودعم الخراب تحت عنوان "الديمقراطية"، التي تنادي بها في كل مكان إلا على أراضيها.

فبعد نحو 9 سنوات من انقلاب حمد بن خليفة آل ثاني على أبيه في 27 يونيو/حزيران 1995، صدر الدستور الدائم لدولة قطر في أبريل/نيسان 2004، ونص على إجراء انتخابات برلمانية وإعداد قانون لهذا الغرض.

وتنص المادة 77 من دستور قطر على أنه "يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين من الوزراء أو غيرهم، وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.

ونصت المادة 78 على أنه يصدر نظام الانتخاب بقانون، تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب، فيما ينتظر القطريون تطبيق الدستور، وعد حمد بن جاسم النائب الأول لرئيس الوزراء القطري وزير الخارجية آنذاك في يونيو 2005 بأن الانتخابات البرلمانية لاختيار مجلس الشورى ستُجرى "عام 2006 أو 2007 كحد أقصى".

ومضت 2006 و2007 دون أي انتخابات، وفي فبراير/شباط 2011، قال حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر آنذاك إن الدوحة تعمل على تنظيم انتخابات مجلس شورى "في المستقبل القريب".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2011، كان حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر السابق أكثر تحديدا من رئيس وزرائه في الوعد الجديد؛ فأعلن في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشورى أن الانتخابات البرلمانية ستُجرى في النصف الثاني من عام 2013، وقال نصا "أعلن من فوق منصة هذا المجلس أننا قررنا أن تُجرى انتخابات مجلس الشورى في النصف الثاني من عام 2013".. ومضى 2013، وتولى ابنه تميم الحكم، ولم تجر أي انتخابات.

وبعد 4 سنوات، وتحديدا في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أعلن الابن (تميم بن حمد) من نفس موقع أبيه من فوق منصة مجلس الشورى إجراء انتخابات برلمانية.

وقال: "تقوم الحكومة حاليا بالإعداد لانتخابات مجلس الشورى، بما في ذلك إعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة على نحو يضمن سير هذه الانتخابات بشكل مكتمل، بحيث نتجنب الحاجة إلى التعديل في كل فترة، فثمة نواقص وإشكاليات قانونية لا بد من التغلب عليها ابتداء لكي تكون انتخابات مجلس الشورى منصفة، وسوف تعرض على مجلسكم الموقر خلال العام المقبل (2018)".

وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أكد عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس وزراء تميم إعداد قانون الانتخاب في 2018، ومضى قائلا: "حاليا الحكومة على وشك الانتهاء من تعديلات بعض القوانين وإعداد قانون انتخاب مجلس الشورى، وسيعرض على مجلس الشورى العام المقبل (2018)، وسيتم الإعلان عن موعد الانتخابات بعد صدور قانون الانتخابات وتعديل التشريعات اللازمة".

وكعادة وعود نظام الحمدين مضى عام 2018 دون أن ينفذ وعوده بشأن إجراء الانتخابات أو تقديم قانون انتخابات لمجلس الشورى.

وتظل الحياة التشريعية في قطر ميتة، يديرها مجلس شورى معين من قبل الأمير فقط، وتظل أحلام القطريين بمجلس منتخب مؤجلة، أما "الجزيرة" وإعلام قطر فهم يغطون في نوم عميق.. طالما الحديث عن غياب أبسط أشكال الديمقراطية في قطر.

الاتحاد البرلماني الدولي.. تساؤلات وانتقادات 

وفي ظل تلك الأجواء البرلمانية في قطر، تعقد أعمال الجمعية العمومية الـ١٤٠ للاتحاد البرلماني الدولي وسط تساؤلات عن أسباب موافقة الاتحاد على عقد الاجتماعات في الدوحة في ظل تلك الأجواء.

تلك الأجواء أيضا دفعت الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، إلى انتقاد انعقاد الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي في قطر، مؤكدا أن هذا يؤثر على مصداقية الاتحاد البرلماني الدولي.

وقال وزير الخارجية البحريني في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: كيف يعقد اجتماع للاتحاد البرلماني الدولي في بلد ليس لديه إلا مجلس «كلام فاضي» غير منتخب؟ ألا يؤثر ذلك على مصداقية الاتحاد البرلماني الدولي؟

القرن الأفريقي.. إرهاب قطر

كما تعقد الاجتماعات تحت شعار "البرلمانات منصات لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون"، شعارات براقة تدعو للسلام في وقت تتلقى فيها قطر اتهامات متواصلة بإشعال الفتن وتخريب جهود السلام كان آخرها إريتريا، حيث اتهمت الحكومة هناك تركيا وقطر بالسعي إلى تخريب وعرقلة مسار السلام مع إثيوبيا وفي منطقة القرن الأفريقي. 

وذكرت وزارة الإعلام الإريترية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن "أعمال التخريب المتقطعة التي قامت بها الحكومة التركية (تحت رعاية حزب العدالة والتنمية الحاكم) ضد إريتريا معروفة جيدا وتستحق التفصيل".

وفي يوليو/تموز الماضي، وقع رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد علي، ورئيس إريتريا أسياس أفورقي، "إعلان سلام"، أنهى رسميا عقدين من العداء بين الدولتين، بعد آخر مواجهة عسكرية عام 2000، خلفت نحو 100 ألف قتيل من الجانبين وآلاف الجرحى والأسرى والنازحين وأنفقت خلالها أكثر من 6 مليارات دولار.

الرباعي العربي يقاطع

أيضا يعقد اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في ظل استمرار تدخلات قطر المستمرة في شؤون عدد من دول المنطقة والعالم ودعمها للإرهاب.

وأعلنت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعة أعمال الجمعية العمومية الـ١٤٠ للاتحاد البرلماني الدولي.

وأرجعت الدول الأربع (الإمارات والسعودية ومصر والبحرين) مقاطعتها لأعمال الجمعية، لعدم تغير سياسات قطر الداعمة للإرهاب، أو توقفها عن التدخل في شؤون دول المنطقة.

وقطعت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب في يونيو/حزيران من 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب إصرارها على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية.