خصخصة وهمية.. ملالي إيران يتحايلون لجذب المستثمرين
حكومة الملالي في طهران تدعي بأنها تخفف قبضة الحرس الثوري على الاقتصاد في إطار محاولاتها المستميتة لجذب المستثمرين الأجانب
تتظاهر حكومة الملالي في طهران بأنها تخفف قبضة "الحرس الثوري" على الاقتصاد في إطار محاولاتها المستميتة لجذب المستثمرين الأجانب، وإنعاش الاقتصاد، وتهدئة السخط الشعبي المتفاقم في البلاد.
ووفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، قال الرئيس حسن روحاني، إن القوات المسلحة الإيرانية وبعضها يخضع لعقوبات أمريكية يجب أن تنهي استثمارها في أصول الطاقة وغيرها من الشركات للمساعدة في إنقاذ الاقتصاد الذي يعاني تحت وطأة العقوبات الدولية، وهو أمر مشكوك في قدرة حكومته على تنفيذه.
وقال روحاني في مؤتمر صحفي بطهران، إن القوات المسلحة، بالإضافة إلى أكبر صندوق للمعاشات التقاعدية في الدولة وفروع الحكومة الأخرى، يجب أن تنسحب من جميع ممتلكاتها التجارية، فيما يبدو أنها محاولات للخصخصة الزائفة.
وأضاف روحاني "ليس فقط منظمة الضمان الاجتماعي، بل يجب على جميع القطاعات الحكومية، بما في ذلك البنوك، أن تفكك مقتنياتها التجارية، وهذا هو السبيل الوحيد لإنقاذ اقتصاد البلاد".
وأشارت الوكالة إلى أن القوات المسلحة في إيران تشمل قوات الحرس الثوري التي تقودها الولايات المتحدة، وهي منظمة عسكرية قوية تسيطر على مجموعة واسعة من الشركات المحلية.
وأوضحت "بلومبرج" أن إيران تعاني من أجل إنعاش اقتصادها على الرغم من تخفيف العقوبات الدولية التي تستهدف صناعات الطاقة والمالية في يناير/كانون الثاني 2016.
ولفتت إلى أنه على الرغم من أن البلاد عززت مبيعات النفط الخام -صادراتها الرئيسية- تباطأ المستثمرون من الدول الغربية في استثمار رأس المال والخبرة التي تمس حاجة إيران إليها من أجل تحديث صناعاتها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد الاتفاق النووي الذي يخفف العقوبات في مقابل قيام إيران بتقييد أنشطتها النووية، وهدد بالانسحاب من الصفقة وإعادة فرض القيود.
في المقابل، واجهت حكومة روحاني، وهي الآن في سنتها الخامسة، انتقادات وعمليات تدقيق غير مسبوق من الإيرانيين العاديين الذين يشعرون بالإحباط؛ لأن مستويات معيشتهم لم تتحسن منذ الاتفاق النووي.
وأواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، اندلعت احتجاجات، أعرب خلالها بعض المؤيدين لروحاني عن خيبة أملهم إزاء عدم وفاء الرئيس بتعهداته لتخفيف القيود السياسية والاجتماعية.
وفي تصريح للوكالة عبر الهاتف، قال رضا بايدار، رئيس مجلس التحكيم في مجموعة تجارية تسمى جمعية مصنعي المعدات البترولية الإيرانية، إن الاستثمار في قطاع الطاقة في البلاد سيركز على مشاريع النفط البترولية بما في ذلك المصافي ومصانع البتروكيماويات ومرافق التخزين.
وأشار إلى أنه سيتم تطوير الخطة بنهاية العام الإيراني في 20 مارس/آذار المقبل، وسيتم تنفيذها في العام التالي.
وأوضح بايدار أن البرنامج سيؤكد على أصول تملكها الحكومة أو هيئات شبه حكومية، وأن إيران ستسعى إلى اجتذاب الشركات الأجنبية "بالاستثمار والمعرفة التقنية والمعدات".
غير أن ما يشكك في مصداقية برنامج الخصخصة الإيراني، اعترافه بأن مصفاة "ستار" الإيرانية لن يتم بيعها حتى اكتمال توسعها؛ لأن مؤسسة "خاتم الأنبياء" للإنشاءات وهي مجموعة بناء يديرها "الحرس الثوري"، تقوم ببناء المصفاة.
aXA6IDMuMTQxLjE5OC4xNDcg
جزيرة ام اند امز
