إيران تترقب موجة احتجاجات جديدة وسط تعتيم إعلامي رسمي

السلطات الإيرانية تفرض تعتيما إعلاميا رسميا بعد عقوبات واشنطن وقائد شرطة طهران يحذر من احتجاجات جديدة

ذكرت تقارير إخبارية محلية في إيران أن السلطات وجهت وسائل الإعلام الرسمية بعدم الإفصاح عن هويات كيانات أو أشخاص يجري إدراجهم على لائحة عقوبات واشنطن.

وأوردت صحيفة "وطن إمروز" المحلية الموالية للأصوليين، نقلا عن تعميم أصدرته إدارة المطبوعات الداخلية التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإيرانية، أن القرار الجديد يهدف إلى عدم إثارة التوتر في داخل البلاد، فضلا عن حفظ الهدوء النفسي بالمجتمع.

• العقوبات توسع رقعة الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني
• مسؤول مقرب من خامنئي يهدد أوروبا بـ"إحراق" الاتفاق النووي

محاولات فرض التعتيم إعلاميا من جانب طهران بعد سريان حزمتي عقوبات واشنطن التي تستهدف الضغط على نظام المرشد الإيراني علي خامنئي لتغيير سلوكه العدائي إقليميا ودوليا، تتزامن مع تحذيرات من قائد الشرطة الإيرانية يقول فيها إن هناك احتمالية لاندلاع اضطرابات وشيكة، وفق قوله.

حالة غليان يمر بها الشارع الإيراني جراء تزايد حدة مصاعب اقتصادية في ظل فشل حكومي مستمر منذ سنوات، فضلا عن إهدار ثروات وموارد الدولة النفطية في دعم وتمويل مليشيات عسكرية خارج الحدود.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي، مساء السبت، تصريحات أدلى بها حسين أشتري قائد الشرطة الإيرانية قائلا فيها إن هناك ما وصفها بـ "خطط" لإحداث اضطرابات في البلاد، بالتزامن مع حلول إحياء ذكرى ثورة الخميني قبل 40 عاما، والتي تشهد مسيرات شعبية في 11 فبراير/ شباط من كل عام.

ولم يوضح قائد الشرطة الإيرانية على وجه الدقة من يقف وراء هذه الخطط المزعومة لإثارة الشارع في البلاد، غير أن حديثه ينطوي على مخاوف رسمية من توتر داخلي محتمل في ظل تصاعد وتيرة احتجاجات عمالية وفئوية بين الفينة والأخرى، والتي سرعان ما تتحول لمطالب بإسقاط النظام الإيراني بالكامل ردا على القمع الأمني.

وتقول الولايات المتحدة إنها فرضت حزمتي عقوبات ضد طهران باعتبارها الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، خاصة في ظل استمرار تجاربها الصاروخية المثيرة للجدل فضلا عن إثارة القلاقل إقليميا ودوليا.

وتزايدت وتيرة الاحتجاجات داخليا في إيران منذ تطبيق ثاني حزم العقوبات الأمريكية ضد طهران، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث أضرب العديد من عمال المصانع الكبرى منها والصغرى، ونظمت فئات اجتماعية أخرى أبرزها المعلمون إضرابات في مقار العمل.