رئيس جديد لسجون إيران.. سجل من الانتهاكات
تقرير إخباري يسلط الضوء على شخصية الرئيس الجديد لمنظمة السجون في إيران محمد محمدي، والذي تلاحقه اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.
سلط تقرير إخباري الضوء على شخصية الرئيس الجديد لمنظمة السجون في إيران محمد مهدي حاج محمدي، والذي تلاحقه اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.
وأشارت شبكة دويتشه فيله الألمانية، في تقرير لها بنسختها الفارسية، الأربعاء، إلى أن محمدي كان يتولي منصب نائب رئيس المحكمة العليا في العاصمة طهران.
وحل محمدي، أمس الثلاثاء، بديلا لأصغر جهانجير، الرئيس الحالي لمنظمة السجون، والذي سيعين مستشارا لرئيس السلطة القضائية الإيرانية ورئيس مكتب التفتيش القضائي بالبلاد.
وأثار الرئيس الجديد للسجون جدلا إعلاميا واسعا قبل عام بعد مطالبته سكان طهران بالإبلاغ عن المخالفات الأخلاقية في الأماكن العامة من خلال رقم هاتف مخصص عبر تطبيقات محلية للتواصل الاجتماعي.
واعتبر الرئيس السابق لمكتب المدعي العام بالعاصمة الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي، يونيو/ حزيران 2019، أن الهدف هو التصدي بسرعة لظواهر تهدد الأسرة مثل الاختلاط بين الجنسين، ونشر محتوى يتعارض مع العفة على الشبكات الاجتماعية، وإقامة حفلات ليلية وغيرها.
ووصف نشطاء إيرانيون حينها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تلك الخطوة بـ"المفخخة" باعتبارها تقتحم خصوصيات الناس قبل أن يحظر موقع "أنستقرام" حسابا دشنته محكمة الإرشاد الإيرانية للإبلاغ عن المخالفين.
وتذمر العديد من المواطنين الإيرانيين في أعقاب قرار المدعي العام في طهران بالإبلاغ عن الأشخاص بهذه الطريقة، معتبرين إياه بمثابة تشديد للقيود المفروضة على السلوكيات والحريات الفردية.
وتفرض السلطات الإيرانية قيودا اجتماعية كثيرة منذ سنوات معظمها يتعلق بغطاء رأس وملابس النساء، وكذلك الحفلات الفنية والأعمال المسرحية والدرامية.
وتساءل التقرير حول أسباب تعيين محمدي رئيسا لمنظمة السجون رغم سجله الحقوقي السئ، رغم أن هذه المنظمة ذات واجبات تتعلق بآلاف السجناء الذين ليس لديهم أدنى فرصة للحصول على حقوقهم.
ولدى السجون الإيرانية تاريخ طويل في حالات انتهاك حقوق المعتقلين لأسباب سياسية، وسجناء الرأي، وحتى النزلاء الجنائيين، حيث عادة لا يهتم رؤساء هذه المنظمة بصحة النزلاء أو المرافق التي هي حق لكل سجين، وفق تقرير دويتشه فيله.
ويعد الصرف الصحي من أكبر مشكلات النزلاء داخل السجون العامة في إيران بما يؤدي إلى انتشار الأمراض المختلفة بما في ذلك الأمراض الجلدية.
ويزداد الوضع سوءا بالنسبة للسجناء السياسيين الذين لا يواجهون فقط نفس مشكلات النزلاء الجنائيين في السجون العامة في البلاد، حسب التقرير.
ومع وصول وباء كورونا المستجد إلى إيران، تدهور وضع السجناء ورغم ذلك أطلق القضاء سراح العديد من المجرمين الجنائيين وأبقي على السجناء السياسيين الأمر الذي اضطرهم إلى التمرد.
ووقعت سلسلة اضطرابات وحالات تمرد عديدة في السجون الإيرانية أواخر فبراير/ شباط الماضي، بسبب خوف النزلاء من انتشار فيروس كورونا بعد وفاة 10 سجناء على الأقل.
ودعت منظمة العفو الدولية في بيان لها، 26 مارس/آذار الماضي، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين بسبب مخاوف بشأن تفشي كورونا داخل السجون الإيرانية.
aXA6IDMuMTQ1LjExNS4xMzkg
جزيرة ام اند امز
