منظمة دولية توثق اعتقالات إيران لنشطاء في 2019

منظمة العفو الدولية تكشف في تقريرها السنوي أن إيران اعتقلت 240 شخصا من المدافعين عن حقوق الإنسان على الأقل خلال عام 2019.

كشفت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي أن إيران اعتقلت 240 شخصا من المدافعين عن حقوق الإنسان على الأقل خلال عام 2019.

وانتقدت المنظمة الحقوقية الدولية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، الثلاثاء، أوضاع حقوق الإنسان في إيران بسبب اعتقالات تعسفية لناشطين بمجالات الدفاع عن النساء، والبيئة، والأقليات، والعمال على مدار العام الماضي.

• إلغاء اتهامات عقوبتها الإعدام بحق 8 نشطاء بيئيين في إيران
• "احتجاجات البنزين" بإيران تشعل توترا بين الطب الشرعي وروحاني

وذكرت العفو الدولية (أمنستي) في تقريرها أن السلطات الإيرانية لا تزال تعتقل الناشطين الحقوقيين، وتمارس تمييزا ضد النساء، وضغوطا على الأقليات الدينية، وتعذيبا للسجناء، فضلا عن تنفيذ أحكام إعدام بحق أطفال، وفق إذاعة فردا التي تبث بالفارسية من التشيك.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأمثلة تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان من جانب النظام الإيراني، لا سيما بعد أن أوردت مصادر موثوقة عن مقتل أكثر من 300 شخص بينهم مراهقون، واعتقال آلاف الأشخاص أيضا واختفاء الكثيرين قسريا خلال احتجاجات واسعة اندلعت منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتعرض معتقلو احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019 اعتراضا على ارتفاع أسعار البنزين 300%، لمعاملة غير إنسانية وتعذيب جسدي، حسب التقرير.

ولفت تقرير "العفو الدولية" إلى أن معتقلين إيرانيين توفوا داخل السجون المحلية بعد القبض عليهم من جانب قوات الأمن أواخر العام الماضي.

وتطرق التقرير إلى توقيف الصحفيين والناشطين عبر الشبكات الاجتماعية إضافة إلى قطع خدمة الإنترنت عن أقاليم بأكملها أثناء الاحتجاجات.

وقدرت مصادر مقتل ما يقارب 1500 محتج خلال احتجاجات شعبية شهدتها أنحاء مختلفة من إيران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتراضاً على غلاء أسعار البنزين بنحو 300%، حسب رويترز.

ورغم مرور 3 أشهر من احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم تذكر السلطات الإيرانية حتى الآن أي إحصاء رسمي حول أعداد القتلى والمصابين والمعتقلين.

ولا تزال الحكومة الإيرانية تراوغ بشأن إعلان حصيلة رسمية لضحايا احتجاجات البنزين، على الرغم من مطالبات داخلية ودولية دعت طهران لبدء تحقيقات شفافة وذات مصداقية حول أعداد القتلى والمعتقلين مؤخراً.

وعلى صعيد متصل، أيدت محكمة الاستئناف الإيرانية بشكل نهائي أحكاما صادرة بالسجن لمدد تصل إجمالا لنحو 58 عاما بحق 8 ناشطين مدافعين عن البيئة.

ونقلت وكالة أنباء نادي المراسلين الشباب (تابعة للتلفزيون الإيراني)، الثلاثاء، عن الناطق باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة طهران أن الناشطين الثمانية متهمين بالعمل ضد الأمن القومي الإيراني، وقد صدرت بحقهم أحكام نهائية، وفق قوله.

وأيد القضاء الإيراني حكما بسجن مراد طاهباز 10 سنوات بتهمة التعاون مع أمريكا إلى جانب رد أموال قالت المحكمة إنه تلقاها من واشنطن (لم تحددها بدقة).

وأدينت نيلوفر بياني المتهمة الأخرى في هذه القضية بالسجن 10 سنوات أيضا، كما حكم بالسجن نحو 8 سنوات على كل من هومن جوكار، وطاهر قديريان.

وثبتت محكمة الاستئناف الإيرانية أحكاما أصدرها الفرع الـ15 داخل ما تعرف بالمحكمة الثورية في طهران 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالسجن 6 سنوات بحق سبيدة كاشاني، وأمير حسين خالقي، وسام رجبي، و4 أعوام بحق عبدالرضا كوهباية زادة.

واعتقل جهاز استخبارات مليشيا الحرس الثوري الإيراني النشطاء الثمانية في فبراير/شباط 2018، حيث كان من بينهم الأستاذ الجامعي والناشط البيئي الكندي - الإيراني كاووس إمامي الذي أبلغت السلطات عائلته بانتحاره داخل زنزانته بعد أيام من اعتقاله، لكن العائلة رفضت هذا الادعاء.

يشار إلى أن وزارة الاستخبارات الإيرانية (الموكل إليها قضائيا مهمة تحديد مدى تجسس النشطاء المذكورين من عدمه) نفت مرارا تورطهم في التجسس على مواقع عسكرية داخل البلاد.

وأشارت عائلات النشطاء المعتقلين في خطابات بعضها أرسلت إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي إلى أن ذويهم لم يتواصلوا مع محامين أثناء فترة استجوابهم أمنيا، واحتجزوا في أماكن مجهولة لمدة طويلة، فضلا عن تعرضهم للتهديد والترهيب.

وطالبت تلك الخطابات بإنهاء هذه الإجراءات غير القانونية، لكن مساعي عائلات النشطاء البيئيين المعتقلين لم تسفر عن نتيجة ملموسة بعد.