عشية تنصيبه.. منظمة حقوقية تطالب بمحاكمة رئيسي

طالبت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، بمحاكمة إبراهيم رئيسي عشية تنصيبه رئيسًا جديدًا لإيران، لدوره في "جرائم ضد الإنسانية".

وقالت المنظمة، في بيان لها عبر حسابها باللغة الفارسية على "تويتر": "لقد ألقت الجرائم ضد الإنسانية بظلالها الثقيلة على تنصيب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران، ما زلنا نعلن وجوب محاكمته لدوره في الجرائم ضد الإنسانية في الماضي والحاضر فيما يتعلق بمذبحة عام 1988، التي عرفت بلجنة الموت وكان رئيسي أحد أعضائها".

• "دعم رئيسي" كلمة السر.. المتشددون يسيطرون على بلدية طهران
• عبور تحت عباءة المرشد.. من هو رئيس إيران الجديد إبراهيم رئيسي؟

ووصفت العفو الدولية "تنصيب رئيسي في إيران بمظهر مأساوي لفشل المجتمع الدولي في معالجة أزمة الحصانة الهيكلية في إيران".

وشددت المنظمة على أن "الجرائم ضد الإنسانية ألقت بظلالها الشديدة على تنصيب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران".

وأضافت أنه "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، خاصة من كان له دور في القضاء والاستخبارات والأمن يجب أن يتوقف عن العمل في المؤسسات الحكومية".

وكان إبراهيم رئيسي شخصية رئيسية في القضاء الإيراني لأكثر من 3 عقود وكان عضوًا في "فرقة الموت" في قضية مهمة تتعلق بإعدام آلاف السجناء في صيف عام 1988.

وللحصول على إذن بتنفيذ عمليات إعدام أخرى، التقى الوفد حسين علي منتظري، نائب مؤسس النظام الإيراني الخميني في ذلك الوقت، الذي كان يحتج على الإعدامات، وسمع من منتظري أنه بسبب هذه الإعدامات، قوله إنهم "يكتبون رسائلهم بين مجرمي التاريخ".

وردا على سؤال حول دوره في فرقة الموت عام 1988، قال رئيسي: "إذا كان المدعي العام يدافع عن حقوق الشعب وأمن المجتمع، فينبغي الثناء عليه وتشجيعه".

وقال بيان منظمة العفو الدولية: "يجب محاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم دولية على أساس الأدلة، وفي حالة وجود أدلة كافية ذات مصداقية، يجب ملاحقتهم وإيقافهم عن العمل أثناء المحاكمة".

وأجريت الانتخابات الرئاسية في إيران في يونيو/حزيران الماضي، وفاز إبراهيم رئيسي بتلك الانتخابات بعد حصوله على قرابة 18 مليون صوت من أصل 28 مليون مشارك بالانتخابات.

وحدث ذلك في موقف قامت فيه منظمة العفو الدولية بتسمية إبراهيم رئيسي كعضو في "لجنة الموت بطهران" في تقرير مفصل بتاريخ ديسمبر/كانون الأول 2016، وثق جرائم ضد الإنسانية تتعلق بقتل سجناء في صيف عام 1988.

وفي أغسطس/ آب وسبتمبر/أيلول 1988، أخفى قسراً عدة آلاف من المعارضين والمعارضين السياسيين في سجني إيفين وجوهر دشت وأعدمهم خارج نطاق القضاء.

وبما أن جثث الضحايا كانت تُدفن سراً في مقابر جماعية لا تحمل أية علامات، فقد ذكرت منظمة العفو الدولية أنه ينبغي إخضاع إبراهيم رئيسي لتحقيقات جنائية مناسبة في الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك "القتل والاختفاء القسري والتعذيب على نطاق واسع وفقا للمعايير والقوانين الدولية.

رئيسي في القضاء

كما أشارت المنظمة إلى فترة عمله كرئيس للسلطة القضائية في مارس 2019، وكتبت أنه كان "سلطة عليا تشرف على الاعتقال العشوائي لآلاف المتظاهرين السلميين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأقليات الدينية والعرقية".

وأضاف البيان أن القضاء برئاسة "منح حصانة مطلقة للمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن المسؤولة عن قتل مئات الرجال والنساء والأطفال خلال احتجاجات نوفمبر/تشرين الأول 2019 التي عمت أرجاء البلاد".

فضلاً عن "الاعتقالات الجماعية لآلاف المتظاهرين والاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من الأعمال القاسية واللاإنسانية والشريرة ضد المئات منهم".

وتقول منظمة العفو الدولية إن "أزمة الحصانة الهيكلية" السائدة في إيران قد سمحت لمرتكبي جرائم دولية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالفرار من العدالة والوصول بدلاً من ذلك إلى مناصب عليا في السلطة".

وفي الوقت نفسه، كتبت المنظمة إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه كان عليها منذ فترة طويلة "اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة أزمة الحصانة الهيكلية في سياق الجرائم الدولية الأكثر خطورة".