هل من مشترٍ؟ إيران تدلل على نفطها "الراكد" في بورصة الطاقة
للمرة الرابعة، تتجه إيران إلى عرض نفطها الراكد للمستهلكين عبر بورصة الطاقة الإيرانية، في محاولة لتسويق الخام.
للشهر الرابع على التوالي، تتجه إيران إلى عرض نفطها الراكد للمستهلكين عبر بورصة الطاقة الإيرانية، في محاولة لتسويق الخام الذي يسجل تراجعات متتالية في الطلب العالمي عليه، امتثالا للعقوبات الأمريكية.
وقالت شركة النفط الوطنية الإيرانية، الثلاثاء، إنها ستعرض شحنة جديدة من النفط الخام بمقدار مليون برميل في بورصة الطاقة الإيرانية بتاريخ 9 أبريل/ نيسان المقبل.
وتراجع الطلب العالمي على النفط الإيراني منذ دخول عقوبات أمريكية استهدفت صناعة النفط في إيران، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما أثر على حجم الإنتاج اليومي للخام والصادرات للسوق العالمية.
ووفق بيان لشركة النفط الوطنية الإيرانية، فإن الشحنة الثامنة من النفط الخام الخفيف سيتم عرضها في القاعة الدولية في بورصة الطاقة يوم 9 أبريل/ نيسان القادم بسعر أساسي 63.36 دولار للبرميل الواحد.
وتبيع إيران نفطها عبر البورصة المحلية للطاقة، بأسعار تقل عن سعر السوق الرسمية، بهدف جذب مشترين، إلا أن المحاولات الثلاثة الماضية لم تنجح في بيع الخام إلا بأسعار تقل 15 - 20 دولارا عن السعر الرسمي.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أظهرت بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، أن إنتاج إيران ظل قرب أدنى مستوياته منذ مطلع 2015، للشهر الثاني على التوالي، عند 2.74 مليون برميل يوميا.
وأوضح بيان اليوم أن شروط العرض في هذه الدورة، هي نفسها كما في الدورة السابقة، بإيداع دفعة مقدمة بنسبة 6% بالعملة الأجنبية، ويمكن للمشترين استخدام آليات العملة المعتمدة من قبل شركة النفط الوطنية الايرانية لتسوية المبالغ المتبقية من المعاملة.
كما يمكن للمشترين تسلم الشحنة في غضون 4 أشهر بعد إتمام الصفقة، وأن تسليم الشحنة في مناطق أخرى بحاجة لموافقة شركة النفط الوطنية الإيرانية.
وبسبب العقوبات الأمريكية التي طالت التحويلات المالية، فإن طهران تقوم ببيع النفط الخام بعيدا عن القنوات الرسمية، بينما تتسلم قيمة المبيعات وفق قنوات مختلفة للالتفاف على العقوبات الأمريكية، بعيدا عن البنوك ونظام سويفت العالمي.
وقالت شركة النفط الوطنية الإيرانية، إنه سيتم عرض مليون برميل من النفط الخام الخفيف بحجم شراء لا يقل عن 35 ألف برميل وسعر أساسي قدره 63.36 دولار للبرميل الواحد.
ودفعت الأزمة النفطية التي تواجهها إيران نتيجة الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018، إلى إخفاء طهران بياناتها النفطية، خاصة صادرات الخام عن المؤسسات الدولية الرسمية.
وجاء في تقرير رسمي حديث صادر، الأسبوع قبل الماضي، عن المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي)، أن إيران أخفت عن المبادرة بيانات صادراتها النفطية في يناير/كانون ثاني، للشهر السادس على التوالي.
وحسب بيانات (جودي)، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، لم تقدم إيران أي معلومات لها منذ يوليو/تموز 2018، بينما أخفتها خلال الفترة بين أغسطس/آب 2018 حتى يناير/كانون الثاني 2019.
ووفق آخر بيانات قدمتها طهران للمبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي)، بلغ إجمالي صادرات إيران النفطية 2.1 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 2.26 مليون برميل يومياً في يونيو/حزيران، وأكثر من 2.3 مليون برميل يومياً في مايو/أيار 2018.