العقوبات تجبر إيران على اتخاذ إجراءات تقشفية

إسحاق جهانجيري النائب الأول لرئيس إيران أعلن إصدار قرار يقضي بتخفيض نفقات المؤسسات الحكومية، بسبب أزمة الشح النقدي.

في انعكاس لتأزم الوضع الاقتصادي بشدة داخل إيران، أعلن إسحاق جهانجيري النائب الأول لرئيس البلاد حسن روحاني عن إصدار قرار جديد يقضي بتخفيض نفقات المؤسسات الحكومية.

وفي ظل توقعات بشح نقدي هائل ستواجهه طهران خلال الأشهر المقبلة بسبب تهاوي عوائد صادرات النفط الخام الإيراني (مصدر إيران الأساسي لتأمين العملات الأجنبية) تعتزم حكومة روحاني البحث عن غطاء مالي جديد سواء بفرض الضرائب وتخفيض الإعفاءات الممنوحة لمؤسسات رسمية.

• صندوق النقد يتوقع "تقلص" الاقتصاد الإيراني

وطالب جهانجيري، وفقا لوكالة أنباء التلفزيون الإيراني، كافة المؤسسات التنفيذية بتخفيض سقف ميزانياتها الداخلية إلى الحد الأدنى في الوقت الراهن.

وتعاني حكومة روحاني ماليا بشدة إزاء تدبير نفقاتها منذ صيف العام الماضي، خاصة مع بدء مرحلة الحظر النفطي الكامل، في حين تكافح لسد عجز موازنة السنة الإيرانية المالية الجديدة (بدأت 21 مارس/آذار الماضي).

وأبدت مؤسسة التخطيط والموازنة الإيرانية (رسمية) نظرة يائسة إزاء تحقيق خطط التنمية الاقتصادية التي أعلنتها قبل عام حكومة طهران، حيث أرجعت الأسباب إلى زيادة المصروفات وقلة الإيرادات المالية في الخزانة العامة بسبب عدة عوائق.

وأكدت المؤسسة المالية التي ترسم الخطوط الاقتصادية العريضة في البلاد، أن هناك ركودا اقتصاديا غير مسبوق في تاريخ البلاد، إلى جانب تدني نسب الاستثمار المحلي والأجنبي وسط تهاوي سعر العملة الرسمية أمام الدولار الأمريكي والعملات الأخرى.

وتطرقت في تقرير لها مؤخرا إلى زيادة حجم الديون الحكومية لدى مصارف محلية، إضافة إلى التدخل الحكومي الزائد عن الحد في إدارة القطاعات الاقتصادية المختلفة.

واعتبرت مؤسسة التخطيط والموازنة الإيرانية التي يقودها محمد باقر نوبخت أحد مساعدي روحاني، أن جملة من المحاور الرئيسية تتمثل في إصلاحات على مستوى دعم الطاقة والسلع الأساسية هي طريق الخروج إلى حد ما من عنق الزجاجة على مستوى الاقتصاد المحلي.

وأعرب داود سوري (أكاديمي إيراني متخصص في الاقتصاد) عن تشككه من احتمالية نجاح خطط التقشف التي تعتزم فرضها حكومة بلاده حاليا، لافتا إلى أن الوضع الراهن بالنسبة للاقتصاد المحلي يتطلب نظرة عامة.

وأوضح "سوري" في مقابلة مع المنصة الإخبارية الخاصة بالغرفة التجارية الإيرانية (ICCIM) عبر شبكة الإنترنت، أن التعامل الحكومي داخل الأسواق المختلفة في إيران بحاجة إلى إعادة النظر مجددا، وبعدها يمكن الحديث عن الوصول إلى التناسبية بين الإيرادات والمصروفات.