الاقتصاد الإيراني على فراش الموت.. الطبقة الوسطى تتآكل سريعا

إذاعة ناطقة بالفارسية تسلط الضوء على عمق الأزمة الاقتصادية في إيران والأرقام السلبية التي لا تزال تتصدر مؤشرات الأسواق المحلية

سلطت إذاعة ناطقة بالفارسية الضوء على عمق الأزمة الاقتصادية في إيران والأرقام السلبية التي لا تزال تتصدر مؤشرات الأسواق المحلية وتقلصت معها قدرة شراء المستهلكين بشكل غير مسبوق.

ووصفت إذاعة "زمانة" التي تتخذ من هولندا مقرا لها خلال تقرير، الأربعاء، وضع اقتصاد إيران بالمريض على فراش الموت في ظل جائحة كورونا واستمرار العقوبات الأمريكية الصارمة المفروضة منذ عامين.

•  احتجاجات مصافي النفط تتجدد في إيران.. وصعود البطالة والغلاء
• أرقام رسمية.. مؤشرات سلبية تسيطر على اقتصاد طهران

أدى تراجع الإيرادات الحكومية العامة في قطاعي النقد الأجنبي والريال إلى أكبر أزمة عجز في الميزانية في تاريخ إيران، والحل أمام الحكومة للبقاء على قيد الحياة في الوضع الحالي هو استنزاف رأس المال الحقيقي من خلال آلية سوق رأس المال المغلق في البلاد.

واعتبر التقرير أنه قد بات واضحا للجميع الآن أن الأزمة الاقتصادية الحالية في إيران هي الأسوأ منذ قيام نظام ما يعرف بالجمهورية الإسلامية قبل 41 عاما.

في السنوات الثلاث الماضية، عندما واجهت حكومة حسن روحاني أزمة عجز في الميزانية العامة تتزايد، كانت هناك طريقتان لتغطيته هما القروض وتقليص النفقات لكن دون جدوى، حسب التقرير.

وتساءلت إذاعة زمانة المعارضة حول كيف ستتعامل الحكومة الإيرانية مع العجز الكبير للغاية المتوقع في ميزانية السنة الفارسية الجارية (بدأت منذ 21 مارس/ آذار 2020).

وأشار التقرير إلى أن حكومة طهران تلاعبت بجيوب الناس عبر جذبهم إلى سوق الأوراق المالية في الآونة الأخيرة، بهدف تغطية عجز الميزانية الملفت للنظر، في حين يعتمد اقتصاد البلاد أحاديا على عائدات النفط الخام التي تقلصت لأدنى مستوى بفعل العقوبات الأمريكية.

وأصبح سوق الأوراق المالية هو السبيل الوحيد الممكن في الوضع الحالي لحماية رأس مال الطبقة الوسطى التي تحاول إنقاذ نفسها في إيران من العواصف الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن معظم رأس المال عبارة عن مدخرات تم الاحتفاظ بها في البنوك والآن مع انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم، يتناقص مقدارها وقيمتها في أي لحظة.

ولكن إذا كان الوضع الحالي للطبقة الوسطى هو صراع من أجل عدم الغرق، فإن الطبقة المحرومة والعمال والموظفين في المناصب غير الإدارية هم في وضع أسوأ بكثير، من وجهة نظر التقرير.

بالنظر إلى التكاليف المتزايدة في قطاعات الإسكان والنقل والغذاء، إلى جانب عدم وجود طبقة واقية من المدخرات، فإن الوضع الحالي حرج لهذا الجزء من المجتمع الإيراني.

بينما يقدر متوسط ​​دخل أسرة من الطبقة الإيرانية العاملة بنحو ثلاثة ملايين تومان (1 دولار= 4200 تومان بسعر الصرف الحكومي)، لا مفر من حدوث ظاهرة باسم "أجور الجوع" بين الطبقات المحرومة.

وتعرف ظاهرة "أجور الجوع" بأنها حالة لا يغطي فيها إجمالي الدخل الشهري للفرد من عمله حتى نفقات طعامه، وواجهت الطبقات نموا سلبيا في قوتها الاقتصادية في فترة قصيرة من الزمن، وعادة ما يكون لهذه التغييرات السريعة والراديكالية تأثير فوري على المجالين الاجتماعي والسياسي لإيران.