انتخابات إيران.. شقيق لاريجاني يهاجم استبعاد مرشحي الرئاسة

هاجم عضو بارز بمجلس صيانة الدستور الإيراني أعضاء الهيئة بسبب الحجم الواسع لقائمة المرشحين المستبعدين من سباق الانتخابات الرئاسية.

 وصادق آملي لاريجاني؛ من بين الفقهاء الستة في مجلس صيانة الدستور الذي يعنى بدراسة أهلية المرشحين للانتخابات، وهو أيضا رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام وأحد أعضاء مجلس خبراء القيادة المعني بالإشراف على أداء المرشد علي خامنئي.

وصادق لاريجاني هو أيضا شقيق علي لاريجاني؛ رئيس البرلمان السابق ومستشار خامنئي الذي جرى استبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية، وأعلن أنه يرضخ لقرار المجلس ولن يطلب من شقيقه التدخل لدى المجلس من أجل السماح له بالمشاركة.

ونقل مراسل "العين الإخبارية" عن صادق لاريجاني قوله في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، إنه "ينتقد قرارات مجلس صيانة الدستور حول تأييد صلاحية عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الايرانية و عدم حصول آخرين على الصلاحية اللازمة للترشح".

وحمل لاريجاني ما حصل من استبعاد المرشحين الذين ينتمي أغلبهم للتيار الأصولي المعتدل وحلفاؤهم الإصلاحيين، إلى وجود "خلل في عمل الأجهزة الأمنية والتقارير التي تقدمها تلك الأجهزة لمجلس صيانة الدستور".

وأضاف: "مر ما يقرب من عشرين عامًا منذ أول ظهور لي في مجلس صيانة الدستور عام 2001، وطوال هذا الوقت، دافعت عن مجلس صيانة الدستور، حتى خلال السنوات التي أمضيتها في القضاء، لكني لم أجد أبدًا اليوم قرارات المجلس قابلة للدفاع عنها؛ سواء في المرشحين الذين منحوا الصلاحية أو المستبعدين".

وحث صادق آملي لاريجاني رئيس مجلس صيانة الدستور، رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، على ضرورة الحفاظ على هيبة وسمعة المجلس، مستشهداً بآية من القرآن الكريم "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ".

ووصف رئيس تشخيص مصلحة النظام الإيراني في نهايته تغريدته، سلوك مجلس صيانة الدستور تجاه المرشحين بـ"الغريب في الوقت الراهن"، معلناً رفضه لحجم الاستبعاد.

ومجلس صيانة الدستور يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، ويضم 12 عضواً وأي مرشح للانتخابات الرئاسية يحتاج إلى موافقة 7 أعضاء منهم، ستة منهم رجال دين بدرجة الاجتهاد وفق المذهب الشيعي، وستة آخرين خبراء في مجال القانون.

جهانغيري يعلق

من جانبه، أصدر المرشح المستبعد نائب الرئيس الإيراني حالياً إسحاق جهانغيري، بياناً انتقد فيه قرار مجلس صيانة الدستور استبعاده، معتبراً أن "المسؤولية عن هذا القرار وآثاره السياسية والاجتماعية تقع على عاتق مجلس صيانة الدستور".

وأضاف: "دخلت الساحة الانتخابية بنية انفتاح حياة الناس وتطوير إيران وبدء مرحلة جديدة من الإصلاح، رغم رغبتي الشخصية واهتمامي، إلا أني لم أخجل من تحمل المسؤولية بالتوكل على الله عز وجل".

وتابع: "بناء على طلب شخصيات إصلاحية متعاطفة، وإصرار الكثير من الشباب والناشطين السياسيين والمدنيين المهتمين اليوم وغدًا في إيران، وإدراكا للصعوبات والظروف الصعبة التي تنتظرنا، اتخذت هذه الخطوة لتجنب مخاطر انخفاض الإقبال والدفاع عن صناديق الاقتراع وحق الشعب في تعزيز الديمقراطية والعدالة الشاملة".

ورأى جهانغيري الذي يعد من أبرز المرشحين للتيار الإصلاحي، أن استبعاد الكثير من المستحقين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، يشكل "تهديداً خطيراً للمشاركة الشعبية والمنافسة العادلة للأحزاب والتيارات السياسية خاصة الإصلاحيين".