الانتخابات والاتفاق النووي.. خامنئي في طريقه لتلقي صفعتين

يواجه المرشد الإيراني علي خامنئي ضغوطا متزايدة خلال الشهور المقبلة قد تنتهي بتلقيه صفعتين من المرجح أن يفقداه ما بقي من توازنه.

الصفعة الأولى ألقى عليها الضوء القيادي البارز في المعارضة فريد ماهوتشي عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وتتعلق بالانتخابات الرئاسية.

ويري ماهوتشي أن آمال خامنئي في حكومة شابه تتآكل بالنظر إلى قائمة المرشحين المحتملين للانتخابات المقرر إجراؤها يونيو/حزيران المقبل.

لكن المعارض الإيراني يعتقد أنه وبغض النظر عن المرشحين ستأتي الصفعة من الشارع الإيراني.

وقال إن المعضلة الرئيسية أمام نظام طهران هوي قرار السكان مقاطعة الانتخابات، حيث حذر مسؤولون في إيران من تدني المشاركة في الانتخابات.

وشهدت الانتخابات التشريعية في فبراير/شباط عام 2020، مشاركة أقل من 42% ممن لهم حق التصويت، وهي أقل نسبة في تاريخ انتخابات مجلس شورى النظام.

أما الصفعة الأخرى فنبه لها القيادي المعارض قال مهدي عقبائي، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وتتمثل في مسار محاولات إحياء الاتفاق النووي، التي انسحبت منها الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأوضح عقبائي أنه بعد الجولة الأولى من المحادثات، غرد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران تقترح مسارًا منطقيًا للامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة.

واشترط ظريف على الولايات المتحدة التي اعتبرها المسؤولة عن الأزمة - العودة إلى الامتثال الكامل للاتفاق مؤكدا أن طهران ستلحق بها فور التحقق من الالتزام الأمريكي.

تم التوصل إلى الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، في يوليو/تموز 2015.

وبينما قد تزعم طهران أن الإدارة الأمريكية السابقة انتهكت أولا خطة العمل الشاملة المشتركة بخروجها من الاتفاق في مايو2018، إلا أن الحقائق تثبت خلاف هذا، بحسب عقبائي.

في 8 ديسمبر/كانون الأول 2015، نشر معهد العلوم والدراسات الدولية تحليل لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي.

ويُذكر على وجه التحديد أن طهران انتهكت خطة العمل الشاملة المشتركة برفضها التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تحقق في الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي.

وفي 7 يوليو 2016، أفادت قناة فوكس نيوز نقلا عن التقرير السنوي لوكالة الاستخبارات المحلية الألمانية الذي يسلط الضوء على وجه التحديد على أن إيران اتبعت مسارًا "سريًا" نحو الحصول على التكنولوجيا والمعدات النووية غير المشروعة من الشركات الألمانية "على مستوى عالٍ من الناحية الكمية، حتى بالمعايير الدولية".

وذكر تقرير ربع سنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لديها مخزون من الماء الثقيل وصل إلى 128.2 طن، وهو ما وصفه دبلوماسي كبير بأنه "مرتفع للغاية".

ومنذ تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة، رفضت إيران السماح بعمليات تفتيش عسكرية في مواقعها العسكرية. هذا في حد ذاته انتهاك للاتفاق النووي القائم على أساس خطة العمل الشاملة المشتركة ذات الصلة.

ولم تفكك إيران قلب مفاعل البلوتونيوم في موقع أراك، كما هو مطلوب بموجب الاتفاق النووي.

ويرى عقبائي أن النظام الإيراني انتهك خطة العمل الشاملة المشتركة منذ اليوم الأول، أي خلال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وقبل خروج الإدارة التالية من الاتفاق النووي في مايو 2018.

لذلك، فإن هذه الحجة والذريعة التي طرحها ظريف، والتي روّجت لها الطبول من قبل شبكته من المدافعين وجماعات الضغط في الغرب من أجل حشد الدعم من الدوائر المؤيدة لسياسة الاسترضاء، يمكن دحضها بسهولة.

وسواء نجح المؤتمرون في فينا في إعادة واشنطن للاتفاق أو لا سيتلقى خامنئي صفعة أخرى إذ يعني استمرار خروقاته فقدانه لتأييد المجموعة الأوروبية للاتفاق في صيغته القديمة المثيرة للجدل، كما يعني إبرام الاتفاق سقوط ورقة طالما استخدمها المرشد في الهجوم على الإصلاحيين قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل.