معارض أحوازي لـ"العين الإخبارية": القضاء الإيراني غارق في الفساد

أحمد رحمت الأحوازي الناشط الأحوازي قال إن "السلطة القضائية الإيرانية التي يقودها متشددون ومقربون من المرشد يستشري داخلها الفساد".

دون مقدمات، أعلن جهاز القضاء الإيراني عن عزل 60 قاضيا من عملهم على مدار الأشهر الأخيرة، في محاولة لحرف أنظار الرأي العام عن الفساد المستشري داخل هذه المؤسسة.

وسرد غلام حسين إيجئي النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي عقد في طهران، مساء الثلاثاء، تفاصيل إقالة عشرات القضاة خلال 12 شهرا مضت، لافتا إلى أن بعضهم أحيل إلى التقاعد بسبب اتهامات تتعلق بالفساد. 

•  صادق لاريجاني.. مهندس شرعنة القمع في إيران
• رجل خامنئي رئيسا لقضاء إيران.. قبضة قمعية في وجه المحتجين

وأوضح أحمد رحمت الأحوازي، الناشط الأحوازي، في تصريحات هاتفية لـ"العين الإخبارية"، أن السلطة القضائية الإيرانية التي يقودها متشددون ومقربون من المرشد علي خامنئي يستشري داخلها الفساد بشدة كحال أغلب مؤسسات البلاد سواء الحكومية أو غيرها.

وأضاف "الأحوازي"، المناهض لسياسات نظام طهران والمقيم منذ سنوات في ألمانيا، أن هناك العديد من الانتقادات التي لاحقت مسؤولي القضاء الإيراني خلال سنوات مضت، خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

ولفت الناشط المنحدر من إقليم الأحواز (تقطنه أغلبية سكانية عربية) الواقع في جنوب غربي إيران، إلى أن هناك سرية شديدة تحظى بها الأنشطة المالية لجهاز القضاء الإيراني، الذي يعين رئيسه المباشر بناء على مرسوم من المرشد علي خامنئي.

وشابت فترة رئاسة صادق لاريجاني للسلطة القضائية الإيرانية لنحو 9 سنوات، التي انتهت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتهامات عديدة بالفساد، أبرزها الكشف عن فضيحة حصوله وآخرين على أرباح ناتجة عن الآف الحسابات البنكية المخصصة لإيداع أموال الكفالات القضائية بها، يقول الناشط الأحوازي.

وأشار أحمد الأحوازي لـ"العين الإخبارية" إلى أن لاريجاني في أعقاب تزايد التساؤلات حول هذا الأمر أحال هذه الخطوة برمتها إلى خامنئي باعتباره من أجاز له الحصول على أرباح بدعوى توزيعها على القضاة كرواتب شهرية ومزايا مالية إضافية.

وتساءل محمود صادقي النائب البرلماني الإيراني عن مدينة طهران، قبل 3 أعوام، عن كيفية حصول القضاة الإيرانيين على رواتبهم الشهرية من أموال وصفها بـ"المحرمة"، وفق قوله.

وأوقفت سلطات القضاء الإيراني نشاط 25 قاضيا على الأقل باتهامات مختلفة أبرزها تلقي رشاوى والفساد المالي، في حين لا تزال تثار تساؤلات عن حجم الأموال المقدرة بملايين الدولارات المدرجة في حسابات رئيس القضاء السابق صادق لاريجاني ومسؤولين آخرين.

ويبرز اسم صادق آملي لاريجاني كأحد أبرز المسؤولين الإيرانيين الذين فرضت عليهم واشنطن عقوبات لتورطه في انتهاكات حقوق الإنسان منتصف يناير/كانون الثاني 2018 على خلفية انتفاضة شعبية عارمة حينها، إلى جانب كونه مدرجا على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ مارس/آذار 2012 لانتهاكات صارخة بالملف الحقوقي.

وتشير أرقام رصدتها المقاومة الإيرانية التي تتخذ من باريس مقرا لها إلى أن عام 2015 بالتزامن مع بقاء لاريجاني على رأس منصب رئاسة القضاء تخطت إيران حاجز 1084 حالة إعدام، وهو أكبر رقم سجلته طهران على مدى عقدين من الزمن.

ويٌعرف إبراهيم رئيسي الرئيس الحالي للسلطة القضائية الإيرانية حتى على مستوى نظام ولاية الفقيه بنهجه العدواني وأحكام الإعدامات داخل سجون إيران.

وشن حسن روحاني ضده (رئيسي) هجوما ضمنيا على هامش المنافسة بينهما خلال انتخابات الرئاسة عام 2017، مؤكدا حينها أن الشعب الإيراني سيرفض الأشخاص المعروفين بالسجن والإعدامات فقط طوال عقود.

ويرتبط إبراهيم رئيسي بعلاقات وثيقة مع جنرالات مليشيا الحرس الثوري الإيراني، وكذلك مصاهرة مع رجل الدين المتشدد أحمد علم الهدي الذي يتولى منصب ممثل خامنئي في مدينة مشهد (شمال)، حيث من المتوقع أن يكون تنصيبه رئيسا للقضاء رسالة تخويف للمحتجين الإيرانيين طوال الآونة الأخيرة.