المحامي الكردي الإيراني حسين أحمد نيازي يصف لـ"العين الإخبارية" الأوضاع في بلاده بالمأساوية والمرعبة والتي تتجه نحو الأسوأ.
كشف المحامي الكردي الإيراني حسين أحمد نيازي، أحد أعضاء الدفاع عن المعتقلين والناشطين الأكراد في إيران، عن أن نظام طهران أعدم خلال الأشهر الماضية من العام الحالي أكثر من 20 معتقلا وناشطا كرديا، فيما ينتظر أكثر من 100 معتقل آخر، بينهم نساء وأطفال، تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في سجون طهران.
يأتي هذا فيما تزداد المخاوف من زيادة المعتقلين في وقت دخل فيه الإضراب عن العمل الذي أعلنه التجار في غالبية مدن إيران يومه الثالث احتجاجا على سياسات النظام بناء على دعوة سابقة، حيث أغلق التجار أبواب محالهم، وامتنعوا عن البيع أو الشراء؛ احتجاجاً على موجة الغلاء والركود التي تعم البلاد.
وانضمت عدة مدن للإضراب الآخذ في الاتساع مثل "برازجان، وكرمانشاه، وجرجان، وزنجان، وسنندج"، بالإضافة إلى "مشهد" بؤرة احتجاجات يناير/كانون الثاني الماضي.
ووصف المحامي الخاص بالمعتقلين والناشطين الأكراد الإيرانيين، الذي يعيش خارج إيران، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أوضاع بلاده في ظل النظام الحاكم في طهران بالمأساوية والمرعبة، والتي تتجه نحو الأسوأ يوما بعد يوم، مضيفا أن النظام الإيراني ينتهك جميع قوانين حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بالمعتقلين والناشطين السياسيين في سجون طهران، ويمنعهم من أبسط حقوقهم المتمثلة في مقابلة محامي الدفاع وذويهم.
وتتصدر إيران قائمة الدول التي تعدم الأطفال في العالم بسجون سيئة الصيت، يمارس فيها عناصر مليشيات الحرس الثوري والأجهزة القمعية الإيرانية الأخرى شتى أنواع التعذيب ضد المعتقلين، قبل إعدامهم، إلى جانب طرق أخرى للتصفية تستخدمها السلطات الإيرانية ضد معارضيها، وهي نفس الطرق التي يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي في إعدام معارضيه.
وأكد نيازي، الذي كان محامي الدفاع عن الناشط السياسي الكردي رامين حسين بناهي، الذي أعدمته إيران في سبتمبر/أيلول الماضي، أن إيران تعتقل الناشطين بشكل عشوائي دون وجود أي تهم موجهة ضدهم، وأن هؤلاء المتهمين يعيشون أوضاعا صعبة تحت أشد أنواع التعذيب.
وقال إن هوشمند علي بور ومحمد أسطة قادر، العضوين في حزب الحرية الكردستاني الإيراني المعارض (باك)، يتعرضان منذ أكثر من شهرين لأشد أنواع التعذيب دون أن يقترفا أي ذنب، مشيرا إلى أن السلطات الإيرانية هي التي لفقت لهما التهم الباطلة".
وأضاف نيازي أن أوضاع حقوق الإنسان في إيران سيئة جدا، وأن النظام في طهران ينتهك جميع بنود وقوانين حقوق الإنسان بشكل علني، وفي الوقت ذاته لا توجد أي إحصائيات عن أعداد المعتقلين في سجونه، بسبب التعتيم ومنع الإعلان عن أي معلومة خاصة في مجال حقوق الإنسان والمعتقلين.
ويصف الإيرانيون الهاربون من إيران الأوضاع في بلادهم بأنها شبيهة بأوضاع المدن التي حكمها داعش خلال السنوات الماضية في العراق وسوريا، فرائحة الدم تفوح من شوارع إيران في ظل نظام ولاية الفقيه القمعي الحالي.
وتابع نيازي: "أوعز المجلس الأمني الأعلى في إيران إلى كل الأجهزة القمعية باستخدام التعذيب والقمع بكل أشكاله ضد المعتقلين والناشطين، وأصدر أوامره لهذه الأجهزة بتنفيذ الإعدام بحق المعتقلين الكرد والسنة وكل من يعارض نظام ولاية الفقيه".
وأكد نيازي أن هناك معتقلين مضى على احتجازهم أكثر من 120 يوما في غرف انفرادية لا تتجاوز مساحتها 4 أمتار مربعة، مشيرا إلى أن السجون في إيران يُدار قسم منها من قبل وزارة الاطلاعات (الاستخبارات الإيرانية) وهناك سجون تابعة لمليشيات الحرس الثوري، وأخرى للجيش، وجميع هذه السجون لا تخضع لرقابة المنظمات المحلية والدولية لحقوق الإنسان.
وكشف المحامي الكردي الإيراني عن أن ديوان القضاء العالي الإيراني صادق، في اليوم الذي يصادف اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، على قرار تنفيذ الإعدام بحق الناشط السياسي الكردي هداية عبدالله بور، العضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، مشيرا إلى أن طهران تتعامل مع قضايا الناشطين الكرد والسنة سياسيا وليس حقوقيا.
وشن النظام الإيراني حملة اعتقالات واسعة في صفوف الأفراد العرب بعد الهجوم الذي تعرضت له مليشيات الحرس الثوري في الأحواز في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، وبحسب معلومات نيازي، جرت حملة الاعتقالات حسب الهوية دون أن تكون للمعتقلين أي علاقة بالهجوم.
في غضون ذلك أكد ناشطون إيرانيون معارضون لنظام طهران، لـ"العين الإخبارية"، أن أعداد الإعدامات ارتفعت خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، مبينين أن شهر أغسطس/آب الماضي شهد إعدام النظام لأكثر من 30 شخصا في مختلف مدن إيران.
وتزامنا مع الضغوطات الدولية التي يتعرض لها النظام الإيراني من قبل المجتمع الدولي؛ أعلن التجار في غالبية مدن إيران، خصوصا المدن الكردية، الإثنين الماضي، إضرابا عن العمل احتجاجا على سياسات النظام والأزمة الاقتصادية.
وقال خليل نادري، المتحدث السياسي باسم حزب الحرية الكردستاني الإيراني المعارض (باك)، لـ"العين الإخبارية"، إن "الإضراب دخل يومه الثالث، احتجاجا على غلاء الأسعار والأزمة الاقتصادية والسياسية والسياسات الإرهابية لنظام ولاية الفقيه، والقمع الذي يمارسه ضد الشعب الإيراني وقمعه الحريات"، مضيفا أن اليوم الأول للإضراب شهد إغلاق كل الأسواق، لكن النظام الإيراني بدأ منذ الثلاثاء بإجبار أصحاب المحلات والأسواق على إنهاء الإضراب، لكن رغم ذلك ظلت غالبية الأسواق مقفلة والحركة متوقفة.
aXA6IDMuMTQyLjEzMC4yNDIg جزيرة ام اند امز
