إضراب الشاحنات يتسع في إيران.. والقضاء يهدد بإعدام السائقين
السلطات الإيرانية تشن حملة اعتقالات عشوائية ضد العشرات من سائقي الشاحنات بعد إضرابهم عن العمل لعدة أسابيع وتهديدات بإعدامهم
شنت السلطات الإيرانية، الأحد، حملة اعتقالات عشوائية ضد العشرات من سائقي الشاحنات بعد إضرابهم عن العمل لعدة أسابيع لسوء أوضاعهم، وسط تهديدات من القضاء بإعدامهم، بدعوى حماية الأمن القومي للبلاد.
وأوردت وسائل إعلام إيرانية رسمية، من بينها وكالة أنباء الطلبة "إيسنا"، أن أعداد السائقين المعتقلين تجاوزت نحو 70 شخصا ينحدرون من مدن كبرى مثل أصفهان وقزوين وكرج وغيرها، فيما تشير مصادر مستقلة إلى أن العدد وصل إلى 89 معتقلا.
- إضراب الشاحنات يتجدد في 10 مدن إيرانية بسبب التدهور الاقتصادي
- إضراب الشاحنات يتجدد في إيران بسبب التدهور الاقتصادي
ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي تهديدا عن محمد جعفر منتظري، المدعي العام في البلاد، قائلا إن السائقين حال عدم تخليهم عن الإضراب سيواجهون اتهامات بقطع الطرق والإفساد في الأرض قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفق قوله.
واعتبرت وسائل إعلام إيرانية معارضة تهديد منتظري يتضمن انتهاكا لحقوق الإنسان وينطوي على ترويع للمحتجين.
وذكر نشطاء إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن إضراب الشاحنات يتواصل داخل نحو 250 مدينة و31 محافظة إيرانية رغم وعود قطعها عبدالهاشم حسن نيا، مساعد وزير الطرق بحكومة طهران، لبحث بعض المشكلات مثل الضمان الاجتماعي، وأسعار قطع الغيار، وفق الإذاعة الإيرانية الرسمية.
وتحول إضراب الشاحنات، بحسب صحيفة "كيهان" اللندنية الناطقة بالفارسية، إلى أزمة أمنية في إيران، بعد أن لجأت قوى الأمن إلى قمع السائقين المضربين، خاصة أن احتجاجاتهم على نطاق واسع كبدت خسائر اقتصادية فادحة لمؤسسات النظام الإيراني.
وعلى صعيد متصل، أعلن العشرات من سائقي الشاحنات في هولندا تضامنهم مع مطالب زملائهم في إيران، حيث نظموا مسيرات في الشوارع وأطلقوا أبواق شاحناتهم.
واندلعت أولى موجات الإضراب العارم لسائقي الشاحنات في مايو/أيار الماضي على مستوى البلاد، وشمل حينها نحو 31 محافظة إيرانية، احتجاجا على تدهور المعيشة، وتدني أجور الشحن، مقارنة بارتفاع التكاليف اللوجيستية، التي من بينها عمليات الصيانة الدورية، وسط تضامن دولي من نقابات عمالية.
وشنت الأجهزة الأمنية الإيرانية طوال الأشهر الأخيرة حملات اعتقالات عشوائية طالت عددا من السائقين المضربين، فيما هددت السلطات القضائية بتوقيع عقوبات مغلظة ضد المحتجين منهم، في الوقت الذي سيرت فيه مليشيات الحرس الثوري شاحنات تابعة لها بهدف كسر الإضراب.
