إيران.. سجن نجل خليفة الخميني يفتح ملف إعدامات المعارضين
سجن أحمد منتظري، لتسريبه شريطا صوتيا لوالده يتضمن انتقادات لإعدامات المعارضة، أعاد فتح ملف القضية بعد 29 عاما
"إنكم ارتكبتم أكبر جريمة في تاريخ الجمهورية".. مقولة أدت إلى خسارة قائلها منصب من أهم المناصب السياسية في إيران، لأنه قرر أن يقف في مواجهة المرشد الأعلى بإيران (الخميني)، غير أن العقاب لم يقتصر عليه وحده، وامتد إلى نجله الذي أعاد نشر آراء والده.
الجريمة التي كان يتحدث عنها "حسين على منتظري"، خليفة المرشد الأعلى في إيران "الخميني"، ترجع إلى عام 1988، عندما أفتى "الخميني" بإعدام عشرات الآلاف من السجناء السياسيين الإيرانيين، بتكتم وسرية تامة في سجن "جوهر دشت"؛ حيث تم إعدامهم ثم أخذوا إلى المقابر الجماعية.
وانتقد مسؤولون إيرانيون حينها الجريمة، التي استهدفت عددا كبيرا من مؤيدي حركة مجاهدي خلق (المعارضة للنظام الإيراني) وأنصار الفصائل اليسارية، وكان من أبرز هؤلاء المسؤولين "منتظري" الذي اعتبرها أفظع جريمة في تاريخ إيران، في حديثه لأعضاء "لجنة الموت" المسؤولين عن الإعدامات.
ولم يكتف "منتظري" خلال لقاء الأعضاء بالتعبير عن رأيه في إعدامات الثمانينيات، لكنه عبر عن رأيه أيضًا بشأن شخص "الخميني"، قائلًا إن "التاريخ سيعتبره رجلاً مجرماً ودموياً"، ما أدى إلى عزله من منصبه كعقاب فوري له.
وفي أغسطس/آب الماضي، امتد العقاب لنجله "أحمد منتظري" الذي فاجأ العالم بتسريب شريطًا صوتيًا يتضمن انتقادات والده للإعدامات، ما عجّل بمحاكمته والحكم عليه بعقوبة السجن 21 عاماً واتهامه بـ"العمل ضد الأمن القومي"، ليعتقل بالأمس.
ونشر موقع مكتب منتظري بيانا أعلن فيه أن أحمد منتظري "استدعي إلى المحكمة الخاصة برجال الدين دون أي حكم رسمي".
وأضاف البيان أنه بعد حوالي ساعة من مراجعة أحمد منتظري المحكمة الخاصة برجال الدين اتصل هاتفيا وأعلن عن اعتقاله.
وبالتزامن مع التسريب، وتحديدًا في أواخر أغسطس/آب بداية سبتمبر/أيلول الماضيين، كشفت المقاومة الإيرانية في باريس هوية 59 شخصية إيرانية متورطة في أعمال الإعدام، وعلى راسهم "علي خامنئي" الرئيس الإيراني آنذاك، و"علي أكبر رفسنجاني"، رئيس البرلمان أثناء المجزرة.
وبعد مرور شهرين، أثارت إعادة نشر آراء "منتظري" في إعدامات الثمانينيات، حفيظة المجتمع الدولي، والذي طالب بمحاسبة المسؤولين الإيرانيين عن تلك الإعدامات، حيث طالب 60 نائبا في البرلمان الأوروبي في بيان مشترك، في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بمحاكمة المتورطين في تلك الإعدامات، إضافة إلى مطالبات بطرح الملف على طاولة مجلس الأمن الدولي.
ولا توجد إحصاءات رسمية بعدد ضحايا المجزرة غير أن منظمة العفو الدولية قدرتهم بقرابة 4482 سجينا اختفوا في تلك الفترة، في الوقت الذي ذهبت فيه جماعات المعارضة الإيرانية إلى أن الأعداد تراوحت من 8000 إلى 30000 سجين سياسي.
aXA6IDEzLjU5LjExMS4xODMg
جزيرة ام اند امز
