السويد تحاكم مسؤولا إيرانيا متورطا في "مجزرة 1988"
السلطات السويدية تعتقل أحد المسؤولين الإيرانيين المتهمين في مجزرة إعدام 30 ألف سجين سياسي في صيف عام 1988
اعتقلت السلطات السويدية أحد المسؤولين الإيرانيين المتهمين في مجزرة إعدام 30 ألف سجين سياسي، معظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق (معارضة) صيف عام 1988.
وذكرت محطة إيران إنترناشونال الناطقة بالفارسية من لندن، الأربعاء، أن حميد نوري نائب المدعي العام الإيراني الأسبق اعتقل خلال تواجده مؤخرا في ستوكهولم في حين عقدت اليوم أولى جلسات محاكمته أمام القضاء السويدي.
ونقلت المحطة الإخبارية، في تقرير لها عن كاوه موسوي (خبير قانوني)، أن نوري متهم بالضلوع في تنفيذ إعدامات جماعية بحق معارضين إيرانيين داخل السجون بناء على أوامر من قبل المرشد السابق الخميني قبل 30 عاما.
ووجهت محكمة سويدية اتهامات إلى المسؤول القضائي الإيراني السابق داخل سجن جوهر دشت بمدينة كرج (20 كم غرب العاصمة طهران) بالتورط في جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية إضافة إلى التعذيب، والمشاركة بجريمة مستمرة هي رفض تسليم جثامين من نفذت بحقهم الإعدامات إلى ذويهم.
يشار إلى أن مجزرة إعدامات عام 1988 جرى تنفيذها بأوامر مباشرة من الخميني، بعد إرساله لجنة إلى السجون الإيرانية المتواجد داخلها سجناء لأسباب سياسية التي عرفت حينها باسم لجنة الموت.
وضمت تلك اللجنة آنذاك عددا من مسؤولي القضاء والاستخبارات في إيران أبرزهم رئيس السلطة القضائية الحالي إبراهيم رئيسي المقرب من مرشد نظام طهران علي خامنئي.
وحسب روايات لسجناء سابقين عاصروا هذه الإعدامات الجماعية، نفذت تلك اللجنة أحكاما لسجناء بعضهم كان لا يزال يقضي فترة عقوبة أو انتهت فترة عقوبته بسبب رفض التوقيع على ما سميت رسالة ندم.
ولفت التقرير إلى أن هؤلاء السجناء السياسيين اعتقلوا بسبب نشاطهم إعلاميا خلال تلك الفترة، بينما دفنت السلطات الإيرانية الكثير ممن تم إعدامهم سرا بمقابر جماعية في نطاق مدن مختلفة بينها العاصمة طهران.
وكشف نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان أن الحكومة الإيرانية حاولت طمس معالم هذه المقابر الجماعية بهدف التعتيم على شواهد تلك المجزرة التي شهدت إعدام الآف السجناء السياسيين قبل 3 عقود.
aXA6IDE4LjExNi44NS4xMDIg
جزيرة ام اند امز
