إيران.. أشهر معارضين يكشفان فظائع ترتكب بـ"سجون الملالي"
معارضان إيرانيان بارزان يوجهان انتقادات حادة لنظام الملالي بسبب عقوبة "السجن الانفرادي".
طالب كل من عبدالفتاح سلطاني ونرجس محمدي، أبرز المعارضين الإيرانيين القابعين في معتقل "إيفين" سيئ الصيت وأحد أشهر سجون نظام الملالي، انتقادات حادة من داخل زنزانتهما؛ لاستخدام أجهزة الأمن الإيرانية التعذيب لانتزاع اعترافات بالإكراه، ومن بينها "السجن الانفرادي".
واعتبر سلطاني ومحمدي الناشطان في مجال حقوق الإنسان، بحسب النسخة الفارسية من شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، في بيان مشترك لهما بإلغاء حبس المعتقلين ونشطاء حقوق الإنسان انفراديا.
وأكدا أنه "وسيلة تعذيب"، لافتين إلى أن العديد من النشطاء البيئيين المعتقلين، وكذلك معارضين آخرين يقبعون رهن السجن الانفرادي في ظروف صحية صعبة للغاية.
وأدان البيان الذي نشر عبر موقع "المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران"، الذي تتولى نرجس محمدي منصب نائبة رئيس المركز، السجن الانفرادي، معتبرا أن ثمة اعترافات يدلي بها المتهم في ظروف غير آدمية تفتقد للمصداقية وتعد مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها في هذا الصدد.
وأشار إلى أن المعتقل يكون رهينة "التعذيب النفسي الممنهج" داخل زانزانته، الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، والمعايير الأخلاقية والإنسانية الدولية، نظرا للآثار النفسية والجسدية المترتبة، والتي يعاني منها المعتقل لفترة طويلة.
واعتبر البيان، الذي ناشد المؤسسات الرسمية والحقوقية الدولية ومن بينها البرلمان الإيراني، بالتدخل سريعا حيال هذا الأمر، أن حبس المعتقل انفراديا بمثابة أول حجر في سبيل هدم كيان العدالة، وانتهاك القوانين.
كما شدد أن القوانين الدولية ونصوص الدستور الإيراني تكفلان محاكمة عادلة للمتهمين، في الوقت الذي خاض كل من المعارضين الإيرانيين سلطاني ومحمدي لسنوات تجربة الحبس الانفرادي بسجون الملالي، التي سببت لهما متاعب صحية دامية.
وتعتبر نرجس محمدي من أبرز الناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان في إيران، حيث تتولى منصب نائبة مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، الذي تديره شيرين عبادي الناشطة الحقوقية الإيرانية، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2003.
بدأت ملاحقة محمدي بعد فضحها انتهاكات حقوقية يمارسها النظام الإيراني في تعامله مع الحريات الفردية ومبادئ الديمقراطية، حيث سبق أن أغلق مركزها عام 2008 لتركيزه على دعم قضايا تعزيز القيم الديمقراطية والحرية في إيران.
وعرف عن محمدي، التي حصلت مؤخرا على على جائزة ساخاروف العالمية من الجمعية الفيزيائية الأمريكية، أيضاً تنظيمها للقاءات عدة في العاصمة الإيرانية طهران، لدعم الشفافية الانتخابية، حيث سعت إلى خلق قاعدة ضغط على النظام الإيراني للتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق المواطنين الإيرانيين دون سن الـ18 عاما، إلى أن أصدرت السلطات الإيرانية عام 2012 حكما بسجنها لمدة 6 أعوام.
وأفرج عنها بعد 3 أشهر من مكوثها في المعتقل بسبب تدهور أوضاعها الصحية، إلا أن المحاكمات طالتها مجدداً في عام 2016 بزعم تورطها في "الدعاية ضد النظام"، و"تهديد الأمن القومي"، إضافة إلى تأسيس مركز غير قانوني، حيث قضت محكمة إيرانية بسجنها 16 عاما، منها 10 سنوات واجبة التنفيذ، في الوقت الذي أدانت منظمة العفو الدولية تثبيت تلك الأحكام بحقها مؤخرا.
ويطالب نشطاء مدنيون وحقوقيون السلطات الإيرانية بالإفراج عن سلطاني المعتقل في 2012 بينما ترفض السلطات القضائية والأجهزة الأمنية تلك المطالب.
وتتهم السلطات الإيرانية عبدالفتاح سلطاني بتلقي أموال غير مشروعة على خلفية حصوله على جائزة نورمبرج الدولية لحقوق الإنسان في عام 2009، إضافة إلى التحدث لوسائل إعلام أجنبية بشأن السجناء السياسيين في البلاد.
وأصدرت المحكمة الثورية بطهران في يناير/كانون الثاني عام 2012 حكما بحق سلطاني قضى بسجنه 18 عاما، وذلك بعد جلسة قاطعها لعدم اختصاص المحكمة بنظر قضيته، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف في يونيو/حزيران الاتهامات ذاتها وتخفض مدة حبسه إلى 13 عاما.
لكن تم تخفيف الحكم إلى نحو 10 سنوات طبقا للمادة 134 من قانون العقوبات الإسلامي الإيراني، الذي تصفه منظمات حقوقية دولية بـ"المعيب"، لكونه يسمح لرجال الدين بالتدخل في الأحكام بحق المعارضين والتنكيل بهم، إضافة إلى منعه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة 20 عاما بعد إطلاق سراحه.
وفي السياق ذاته، أدانت الأمم المتحدة بتقرير لها صدر في مارس/ آذار الماضي، السلطات الإيرانية على خلفية انتهاكات حقوق المعتقلين في سجون الملالي، مؤكدة أنهم يتعرضون لتعذيب ممنهج وحرمان من العلاج الطبي.
وذكر تقرير للأمم المتحدة الذي نُشر، الإثنين، أن معتقلين في إيران تعرضوا لنهج من التعذيب والانتهاكات، ومنها أعمال عنف جنسية.
وأكد أن "تقارير متسقة وردت تلمح إلى نهج من تعريض السجناء لضغوط جسدية أو نفسية لانتزاع اعترافات".
