"لوفيجارو": النظام الإيراني مستعد لأي شيء لخنق أيقونة الثورة

المحامية النسوية المدافعة عن حقوق الإنسان، نسرين ستوده، والملقبة بـ"أيقونة الحرية" في إضراب مستمر للتنديد بالنظام الإيراني.

نسرين ستودة، المحامية الإيرانية والمدافعة عن حقوق الإنسان، اعتقلها النظام منذ يونيو/حزيران الماضي، قبل أن تبدأ إضرابًا عن الطعام، لا يزال مستمرًا، منذ 25 أغسطس/ آب الماضي.

"أيقونة الحرية" أو "أيقونة الثورة"، هكذا لقبتها الصحافة العالمية، وهي الحقوقية المدانة على خلفية دفاعها عن "نساء شارع الثورة" بالعاصمة طهران، اللواتي خلعن الحجاب في الشارع، احتجاجا على قمع المرأة ببلادهن. 

• لوموند: مزاعم التجسس حجة "حرس إيران" للتخلص من المعارضة
• صحيفة فرنسية: روحاني تحت الحصار ويواجه مصير خاتمي

ورأى الإعلام الدولي في دفاع ستودة عن هؤلاء النساء رمزا للدفاع عن حرية المرأة في العالم، فيما رأى فيه النظام الإيراني دعاية ضده، فكان أن حاك التهم الباطلة بحق الحقوقية وزج بها وراء القضبان.

صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية سلطت الضوء على المسيرة الذاتية والحقوقية لـ"أيقونة الحرية" الإيرانية، لتستعرض أبرز المحطات في حياة سيدة تحدت جميع قيود النظام ببلادها، وتمردت على ممارساته القمعية.

مضايقات وتهم كيدية

تعتبر نسرين ستودة واحدة من أبرز الشخصيات في مجال النشاط النسوي والدفاع عن حقوق الإنسان في إيران، إلا أن معركتها باتت الآن مع النظام القمعي الذي يتهمها، باطلا، بالتجسس والدعاية ضد البلاد.

اتهامات كانت كافية في ذلك المناخ الملوث لإدانتها، في يونيو/حزيران الماضي، بالسجن لمدة خمس سنوات، ويُزج بها خلف قضبان سجن "إيفين" سيء الصيت في طهران.

وأعربت عدة منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، عن قلقها إزاء الحالة الصحية للناشطة الحقوقية البالغة 55 عاما، في محاولة للضغط لإطلاق سراحها بأسرع وقت، لكن دون جدوى.

وفي 25 أغسطس/آب الماضي، بدأت ستودة إضرابا عن الطعام، لتعرب من خلاله عن رفضها لأي شكل من أشكال العنف، حيث لم تتردد في أن تعرض حياتها للخطر مقابل الدفاع عن مبادئها، والاعتراض على تلفيق الاتهامات وتحرش السلطات الإيرانية بذويها.

وبدأت المضايقات باعتقال زوجها، منذ 4 سبتمبر/أيلول الجاري، عقب نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا ندد فيه بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وبعيدا عن كونها محامية حقوقية، فهي ناشطة نسوية بارزة ضمن إيرانيات لقبتهن مواقع التواصل الاجتماعي بـ «فتيات أو سيدات شارع الثورة"، وذلك منذ خروجها مع عشرات السيدات في حركات احتجاجية ضد العنف ضد المرأة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، واعتدت عليهم السلطات الإيرانية، رغم اعتصامهم سلميا.

تاريخ من النضال

قبل عشر سنوات، دافعت ستودة عن أعضاء حملة "مليون توقيع" لإزالة القوانين التمييزية ضد المرأة، بدءا بالمادة 638 من قانون العقوبات في إيران.    

وتنص المادة المذكورة على أن "النساء اللواتي يظهرن في الأماكن العامة والشوارع دون ارتداء حجاب، يعاقبن بالسجن لمدة تتراوح من 10 أيام إلى شهرين، أو بدفع غرامة تتراوح من 500 إلى 50.000 ريال إيراني".. وحصلت تلك الحملة على جائزة "سيمون دو بوفوا" الفرنسية لحرية المرأة لعام 2009. 

وتنحدر ستودة من أسرة متوسطة متدينة، وكانت ترغب في دراسة علم النفس أو الفلسفة، لكن جرى قبولها في كلية الحقوق لتكون من أول المدافعات عن المرأة ببلادها.

جائزة ساخاروف

وحول مسيرتها المهنية، أشارت الصحيفة إلى أن ستودة لم تتردد في الدفاع مجانا عن جميع الناشطين السياسيين، والصحفيين، والمتظاهرين المعارضين أثناء إعادة انتخاب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد للرئاسة، عام 2009.

 ونتيجة لذلك، قضت محكمة إيرانية، في 2010، بسجنها لمدة 6 سنوات، بتهم "إهانة المرشد الأعلى"، و"نشر دعاية ضد النظام"، و"التواطؤ بنية تكدير الأمن الوطني».

 وخلال فترة اعتقالها، حصلت تلك الأم لطفلين، على «جائزة ساخاروف لحرية الروح» من البرلمان الأوروبي.

وفي عام 2013، صدر عفو عنها بعد تولي الرئيس الإيراني حسن روحاني، ومع ذلك، أصرت ستودة على التمسك بمبادئها التي كانت تنادي بها، وهي ممنوعة من مغادرة البلاد، وتقبع خلف القضبان مرة أخرى، لكن باتهامات جديدة".

ووفق الصحيفة الفرنسية، فإن النظام الإيراني مستعد لفعل أي شيء لخنق صوت الثورة الذي تمثله ستوده التي لاتزال تقاوم بشراسة.