الطائفية.. مخطط إيران لإسقاط لبنان والعراق بمستنقع التفكك

معهد كارنيجي الدولي بالولايات المتحدة يكشف عن خطط إيران في تدمير المجتمعات العربية بالطائفية والفساد وإضعاف البنية التحتية.

كشف معهد دراسات الشرق الأوسط بمعهد كارنيجي للأبحاث بالولايات المتحدة، عن كيفية استغلال إيران للطائفية في كل من العراق ولبنان، والنتائج المترتبة على تغليب الطائفية على العمل المجتمعي والديمقراطية في تلك الدول؛ الأمر الذي أسهم في إضعاف البنية السياسة والتحتية في تلك الدول.

• حزب الله.. شيطان إيران الكامن في سدة حكم لبنان
• أوركسترا ترامب والقوى الإقليمية لمواجهة التمدد الإيراني

المعهد أصدر تقريراً أجرى خلاله مقارنة بين المجتمعات المتماسكة التي تنبذ الطائفية، وتلك التي أسماها بـ"المتجزئة" بسبب الطائفية، لتسليط الضوء على التخريب الذي تمارسه السياسات الإيرانية في المجتمعات العربية.

القضاء على المنافسة العادلة

الدراسة أكدت أن المجتمعات المتماسكة تنشأ في الدول التي ترتكز على مبدأ المنافسة العادلة بين أطياف المجتمع وإعطاء الفرصة للجميع للنهوض بالدولة والمجتمع، للحفاظ على هذا التماسك للوصول إلى الازدهار.

في المقابل، تعمل سياسات التدخل الإيرانية على استخدام نظرية "فرق تسد" المستندة على استغلال الاختلافات الطائفية وتأجيج النزعات العرقية حتى تستفيد منها الفئة التي تدعمها إيران.

وأشار تقرير كارنيجي إلى العراق كمثال واضح لقضاء إيران على المنافسة العادلة داخل المجتمع العراقي، حيث دعمت طهران حكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي بشكل غير مسبوق، بعدما كشف عن كرهه للطوائف الأخرى، إضافة إلى تهميشه للعديد من الفئات داخل العراق سياسياً واقتصادياً واجتماعياً؛ ما تسبب في إثارة نعرات وحساسيات طائفية امتدت حتى خسارته للانتخابات في عام 2014.

نشر الفساد

الفساد والمحسوبية أداتا إيران التي تصدرها للدول التي تريد السيطرة عليها، حيث تعمل على تمكين طائفة معينة من السلطة والنفوذ دون باقي طوائف المجتمع، مما يؤثر ذلك بشكل سلبي ومباشر على المجتمع، وهو ما يتجلى في 4 مشاهد رئيسية هي: منع المجتمع من التمثيل الحقيقي في البرلمان، وإعاقة محاسبة المسؤولين، وتشكيل الأحزاب بشكل طائفي، إضافة إلى خلق بيئة سياسية على أساس طائفي وليس مجتمعي.

وهنا يتناول التقرير نموذج حزب الله الإرهابي الموالي لإيران، حيث اعتبره أحد الأسباب الرئيسية للانقسامات الطائفية داخل لبنان؛ لما يتمتع به أتباعه من حصانة ضد جميع الأفعال والجرائم التي يرتكبوها بها داخل لبنان، إضافة إلى تحكم عدد كبير من أتباعه في العديد من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية داخل البلاد.

وبالنسبة للعراق؛ فالحشد الشعبي المدعوم من إيران يتهرب من المساءلة القانونية فيما يخص التمويل وجرائم ارتكبت بحق العديد من المدنيين السنة العراقيين، خلال تحرير المدن العراقية من تنظيم داعش الإرهابي.

دورة مدمرة

اعتمد نظام الملالي على خلق ما وصفه المعهد بـ"دورة مدمرة" للدول التي تقوم بالتدخل فيها؛ حيث تبدأ تلك الدورة بإهمال قاعدة "المحاسبة" استناداً إلى مبدأ المحاباة الطائفية الذي ينتهجه وكلاء إيران، مما يعزز من المكاسب السياسية والاقتصادية لتلك الطائفة على حساب قدرات المجتمع ككل.

ويخلق هذا الموقف فراغاً اجتماعياً وسياسياً من حيث اتخاذ القرار؛ فيدفع ذلك المواطنين للبحث عن المحسوبية أو الرشوة لتسيير أمورهم؛ ما يزيد من كفة الفساد ويؤدي بشكل مباشر إلى إهمال البنية التحتية اللازمة لإدارة الدولة، وبالتالي يضع كل أفراد المجتمع على مفترق طرق؛ إما الانضمام للفئة التي تتولى إدارة الأمور بمباركة نظام الملالي أو التعامل مع مؤسسات متهالكة لا تستطيع تقديم الخدمات للمواطنين بشكل كافٍ لاحتياجاتهم.

وهنا يطرح التقرير مثالاً على هذه الحالة بالعراق، الذي حاز المركز 166 من أصل 176 في قائمة الفساد الدولية لعام 2016، ولبنان الذي جاء في المركز 136 من أصل 176 من القائمة نفسها، وذلك بسبب سياسات إيران الطائفية في الدولتين.