صحيفة: إيران ستصبح مركزًا لتجارة الأسلحة حال رفع الحظر

إيران ستمضي قدما في الاستفزازات واستيراد الأسلحة وتصديرها في المنطقة بعد أن كانت تفعل ذلك سرا، وفق الصحيفة

حذرت صحيفة "جيروزالم بوست" من أن إيران ربما تصبح مركزًا لتجارة الأسلحة وتصديرها إلى المنطقة والعالم، حال عدم تمديد حظر الأسلحة المفروض عليها. 

وقالت الصحيفة إن وسائل الإعلام الإيرانية تتباهى بأن طهران ستصبح قريباً مُصدِّرة للأسلحة مع انتهاء حظر الأسلحة المفروض على البلاد.

وأشارت إلى أن حظر الأسلحة على إيران ينتهي رغم دعوات الولايات المتحدة لتمديده، حيث كان من المفترض أن يكون ساري المفعول لمدة 5 سنوات بعد اعتماد الاتفاق النووي في أكتوبر/تشرين الأول 2015.

• واشنطن: عدم تمديد حظر السلاح على إيران "خطأ جسيم"

وتزعم قناة "برس تي في" الإيرانية أن طهران تنتج 90٪ من أسلحتها محليًا، وهي إحدى الدول العشر الأولى في العالم من حيث الإنتاج المحلي.

وأوضحت الصحيفة أن حظر الأسلحة، الذي بدأ في الثمانينيات خلال الحرب الإيرانية العراقية، أدى إلى قيام البلاد "بإنتاج مجموعة واسعة من المعدات على مر السنين".

وذكرت الصحيفة أن طهران لا تفكر في تصدير الأسلحة، فحسب، بل تفكر أيضًا في ما يجب فعله في مواجهة سياسة "الضغط الأقصى" من جانب الولايات المتحدة، ومحاولات فرض عقوبات "سريعة" من قبل الولايات المتحدة.

 وتشير وسائل إعلام محلية إلى أن إيران تراقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية عن كثب، وعلى الرغم من الرأي السائد في الولايات المتحدة بأن المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن ربما يكون أكثر حرصًا على العودة إلى اتفاق إيران، فإن طهران ليست متحمسة لذلك.

ورجحت الصحيفة أن وجود بايدن في البيت الأبيض، إن لم يكن أكثر ضررًا لإيران، سيكون له على الأقل نفس عواقب وجود ترامب في هذا المنصب، حيث تؤكد وثيقة حملة الديمقراطيين على استمرار نفس استراتيجية الاحتواء التي كانت سارية منذ إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وتوقعت الصحيفة أن إيران ستمضي قدما في الاستفزازات واستيراد الأسلحة وتصديرها بغض النظر عن الانتخابات الأمريكية، لافتة إلى أن هدفها هو عزل الولايات المتحدة والاستفادة مما تعتبره نجاحات خلال سنوات ترامب حتى الآن على المسرح العالمي.

وفي الوقت الراهن تخضع إيران لعقوبات مكبِّلة، لكنها تزعم أنها لا يزال بإمكانها تصدير الأسلحة وتطويرها.

لكن تقارير أجنبية تشير إلى أن إيران تعرضت لانتكاسات غامضة في منشأة "نطنز" النووية ومنشأة لإنتاج الصواريخ، وأنها غير قادرة على الدفع لوكلائها في اليمن والعراق ولبنان بسبب العقوبات الأمريكية.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أنه في حال انتهاء الحظر، يخطط النظام الإيراني خلال الأشهر المقبلة لتصدير الأسلحة بشكل قانوني، وليس فقط القيام بذلك سراً كما كان يفعل في المنطقة.