المقاومة الإيرانية ترصد انتهاكات نظام خامنئي في أكتوبر
نظام المرشد علي خامنئي يعتبر أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الند الأخطر له بسبب دوره في فضح جرائمه داخل البلاد.
رصدت المقاومة الإيرانية التي تتخذ من باريس مقرا لها، أرقاما جديدة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران، حيث يهدف نظامها بهذه الأساليب القمعية إلى تخويف معارضيه في البلاد.
وأوضح تقرير من إعداد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تمثله منظمة مجاهدي خلق (معارضة)، أن "مؤيدي المقاومة الإيرانية أبرز ضحايا جرائم نظام ولاية الفقيه".
ويعتبر نظام المرشد الإيراني علي خامنئي، حسبما ذكر التقرير الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الند الأخطر له بسبب دوره في فضح جرائمه داخل البلاد.
وشهد شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي تنفيذ ما لا يقل عن 20 حكما بالإعدام في 10 سجون بمحافظات إيرانية مختلفة، وهي نسبة أعلى مقارنة مع الشهر السابق له مباشرة حيث نفذت 10 إعدامات.
ورجح التقرير أن حالات الإعدام خلال الشهر الماضي تتجاوز بكثير الأرقام المعلن عنها بسبب تعمد السلطات الإيرانية عدم الكشف فوريا عن تنفيذ أحكام بالإعدام سوى بعد فترة قد تصل لبضعة أشهر.
وسجل سجن "جوهر دشت" الواقع على بعد 20 كم غرب العاصمة الإيرانية طهران، أعلى نسبة في حالات الإعدام خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ فيما احتجزت السلطات الإيرانية داخله ما لا يقل عن 1276 شخصا تحت ذرائع مختلفة.
واعتبرت المقاومة الإيرانية أن ارتفاع أعداد الصيادين المعتقلين لنحو 260 صيادا بريا في إيران يؤشر على مدى تدهور الوضع الاقتصادي واللجوء المتزايد لصيد الحيوانات بحثا عن تلبية الاحتياجات المعيشية.
واعتقلت أجهزة الأمن الإيرانية وبينها الاستخبارات قرابة 217 شخصا بتهمة العضوية في أحزاب سياسية مناهضة لنظام خامنئي، والمشاركة في احتجاجات عمالية وشعبية داخل البلاد.
وسجل التقرير 9 حالات تعذيب جسدي ونفسي لمعتقلين داخل سجون إيرانية، أبرزها رفض تقديم الرعاية الطبية للشاعر رحيم غلامي بعد تدهور صحته داخل سجن أردبيل المركزي، وكذلك سهيل عربي السجين السياسي في سجن إيفين الواقع شمال العاصمة طهران.
وفي هذا الصدد، طالبت منظمة "العفو الدولية" المجتمع الدولي بإدانة تدهور حقوق الإنسان في إيران، وموقف حازم وواضح مفاده أنه لن يتم التسامح مع "الانتهاكات المروعة والجرائم المستمرة ضد الإنسانية".
وحثت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، الأربعاء الماضي، الدول المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل لسجل إيران على التنديد بالانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وتقديم توصيات ملموسة للسلطات الإيرانية لمعالجتها.
ودعت المنظمة سلطات البلاد إلى رفع القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.
فضلا عن وضع حد للتمييز ضد المرأة والأقليات، وفرض وقف فوري على استخدام عقوبة الإعدام، ووضع حد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة، والجرائم المستمرة ضد الإنسانية.
