ضريبة قمع الاقتصاد.. "الهروب الكبير" لرؤوس الأموال من إيران

السنة الفارسية الحالية، والتي تنقضي 20 مارس، تشهد هروب رؤوس أموال ضخمة من إيران بسبب قيود حكومية.

في رد فعل عكسي لتشديد حكومة طهران قبضتها على سوق النقد الأجنبي الذي يعاني مصاعب جمة منذ عدة أشهر، تستمر وتيرة هروب رؤوس أموال ضخمة من إيران في ظل تعاظم مخاوف مستثمرين ومصدرين محليين من الأوضاع الراهنة.

وتشير أرقام صادرة عن مسؤولين حكوميين إيرانيين إلى أن السنة الفارسية الحالية (تنقضي 20 مارس/آذار) شهدت خروج رؤوس أموال سائلة تتراوح بين 27 و30 مليار دولار أمريكي من البلاد.

• الصادرات الإيرانية تتجمد بسبب قيود نقدية حكومية
• السكر مقابل النفط بعد الشاي الكيني.. "مزاج" الإيرانيين يربك طهران

ويتوقع خبراء اقتصاد إيرانيون استمرار النهج نفسه في السنة الفارسية الجديدة (تبدأ 21 مارس/آذار) بسبب التوترات على مستوى السياسية الخارجية الإيرانية، فضلا عن وجود تعقيدات داخل أسواق العملة الصعبة، وفقا لراديو فردا (ناطق بالفارسية).

ويتخوف مصدرون محليون (غير حكوميين) من العراقيل التي يضعها المصرف المركزي الإيراني لاستعادة عوائد التصدير طبقا للسعر الحر، في الوقت الذي يتعذر عليهم الحصول على دعم نقدي كافٍ بالعملة الصعبة من أنظمة التداول المصرفية الحكومية.

وفي هذا الصدد، كشفت تصريحات لوزير الاقتصاد والمالية الإيراني فرهاد دج بسند، مؤخرا، عن أن طهران حصلت على قرابة 8 مليارات دولار فقط من إجمالي 40 مليار دولار أمريكي ناتجة عن صادرات غير نفطية (فولاذ وبتروكيماويات).

وأشار بسند في اجتماع لمجلس الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص بغرفة التجارة الإيرانية إلى أن خروج رؤوس الأموال يسبب أزمة لبلاده، محذرا من توقف تصدير السلع نهائيا للخارج.

وتعود أغلب أزمات طهران الاقتصادية إلى اتباعها اقتصادا مغلقا يعتمد في المقام الأول على تخويف أسواق العملة وغيرها بإجراءات أمنية بهدف السيطرة شكليا لمدة محددة لكن دون جدوى على المدى البعيد.

ويرى أحمد علوي (خبير اقتصادي إيراني مقيم في السويد) أن هذه السيطرة الحكومية على عجلة الاقتصاد داخل بلاده أدت إلى شيوع ظاهرة تهريب السلع التموينية والبضائع عبر المنافذ الحدودية.

وأرجع علوي السبب إلى عدم ثقة الناس بسياسات الاقتصاد المحلي (يديرها المركزي الإيراني) بعد تهاوي قيمة الريال الإيراني لأقل من الثلثين أمام العملات الأجنبية، إلى جانب غياب أفق الحل السياسي خارجيا في القريب المنظور.

وأوضح الخبير الاقتصادي الإيراني، في مقال له، أن عالم اليوم الذي يتميز بالعولمة، والتكامل الاقتصادي والرقمنة لا يمكن معه عزل رأس المال في النظام الاقتصادي المحلي، مشددا على أن فرض منهجية الترهيب في إيران سيرفع حجم المخاطر أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

وتبدو إيران على موعد قريب مع تفاقم التداعيات الاقتصادية السلبية، التي تتمثل في إحجام مصدرين أجانب عن توريد شحنات جديدة، وصعوبة استيراد مواد خام وسلع وسيطة، إضافة إلى تهاوي معدل النمو الاقتصادي وانعدام فرص التوظيف، وشح السلع وغلاء أسعارها في الأسواق، وفقا لعلوي.