إيران تخدع المستهلكين بحيلة "التسعير"
صحيفة معارضة تعتبر أن حكومة طهران اعتادت إبداء رد فعل من قبيل "الفقاعات"، إثر ارتفاع الأسعار ومؤشر التضخم منذ مارس 2018
استنفدت الحكومة الإيرانية خياراتها للجم ارتفاع أسعار السلع الأساسية، فوجدت ضالتها في حيلة تسعير البضائع بالمتاجر، على العكس من قيمتها الحقيقية المتداولة بين المستهلكين المحليين داخل البلاد.
وقارنت صحيفة كيهان اللندنية، التي تصدر باللغة الفارسية من بريطانيا في تقرير لها، الخميس، بين أسعار السلع لا سيما الغذائية منها التي أعلنتها وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية مؤخرا ونظيرتها التي تباع في الأسواق.
واعتبرت الصحيفة المعارضة، في تقريرها عبر موقعها الإلكتروني، أن حكومة طهران لطالما اعتادت إبداء رد فعل من قبيل "الفقاعات"، إثر ارتفاع الأسعار ومؤشر التضخم منذ مارس/آذار 2018، بل حاولت غض النظر عن الأزمة الاقتصادية وسوء الوضع المعيشي في البلاد.
ولجأت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، منذ منتصف فصل الصيف الماضي، إلى تدشين نظام إلكتروني جديد يقوم عمله على تسعير الـ100 سلعة الأكثر استهلاكا محليا من وجهة نظر وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية، حسب التقرير.
وسرعان ما كشفت آلية عمل تلك المنظومة الحكومية بعد مرور أشهر أن الأسعار المحددة رسميا لبيع السلع التموينية بدعوى منع المغالاة بأثمانها أقل من حيث قيمتها الفعلية بالأسواق المحلية في إيران، وفقا لكيهان.
واستشهد تقرير الصحيفة اللندنية بنموذج من جانب مركز الإحصاء الحكومي الإيراني يقر بارتفاع سعر الكيلوجرام الواحد من الأرز إلى نحو يتراوح بين 19 ألف و27 ألف تومان إيراني (1 دولار أمريكي= 4200 تومان إيراني بسعر الصرف الحكومي).
وفي حين رصد مركز الإحصاء الإيراني الارتفاع بسعر الأرز في سبتمبر/أيلول الماضي، قدمت المنظومة الحكومية للتسعير قيمة أخرى أدنى من 22 ألف تومان إيراني خلال نفس الفترة.
الأمر نفسه تكرر مع اللحوم الحمراء التي رصدها مركز الإحصاء الإيراني تباع الشهر الماضي بسعر تجاوز 82 ألف تومان، لكن نظام تسعير السلع الأساسية الأكثر استهلاكا حددها بـ11 ألف تومان فقط، حسب التقرير.
وأكدت الصحيفة اللندنية، في تقريرها، أن حكومة طهران تحاول بواسطة هذه الأساليب المخادعة تحسين الواقع الاقتصادي السيئ، خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة وتدني فرص التوظيف المحلي.
ورصد مركز الإحصاء الإيراني (حكومي) في آخر تقرير نُشر على موقعه الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت أن مؤشر التضخم بلغ 42.7% في 22 سبتمبر/أيلول الماضي.
وتحمل سكان القرى الإيرانية أعباء زيادة مؤشر التضخم في الأسعار والخدمات بمعدل 47.4% مقارنة بسكان المدن الذين تحملوا تضخما بنسبة 41.9%، بحسب التقرير.
وتكشف زيادة مؤشر التضخم وتضاؤل موائد الغذاء والأجور الفلكية لفئة اجتماعية قليلة، اتساع الفجوة بين فئات الدخل المختلفة للمجتمع الإيراني خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب معطيات المركز الإحصائي الإيراني (مقره العاصمة طهران)، شهدت الفترة من 21 مارس/آذار 2018 حتى 20 مارس/آذار 2019 تفاوتا طبقيا ملحوظا في متوسط الأجور بين الأسر الحضرية 4 ملايين و168 ألف تومان إيراني، والقروية مليون و864 ألف تومان إيراني.
