"غازات محرمة دوليا" سلاح مليشيات إيران لقمع متظاهري العراق

المتظاهرون يعانون من أعراض أبرزها ضيق تنفس وتشنجات عضلية وغثيان وتقيؤ، وفقدان البصر للحظات، وفي أحيان كثيرة يتعرضون للوفاة

رجحت مصادر طبية عراقية استخدام المليشيات الإيرانية والأمن غاز السارين وأنواعا أخرى من الغازات السامة لقمع المتظاهرين. 

• "العفو الدولية": العراق يستخدم قنابل غاز تخترق "جماجم المتظاهرين"‎
• النفوذ الإيراني في بغداد يحترق بنيران العراق الثائر

ويعاني المتظاهرون من أعراض أبرزها ضيق تنفس وتشنجات عضلية وغثيان وتقيؤ، احمرار الجلد، وفقدان البصر للحظات، وتعرق شديد، وسيلان بالأنف إثر تعرضهم لهذه الغازات.

وبحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق قتل حتى الآن أكثر من ٢٦٠ متظاهرا غالبيتهم بالرصاص الحي والباقي إثر اختراق قنابل الغاز المسيل للدموع لجمجمتهم وإثر الاختناق، وأصيب أكثر من ١٢ ألفا آخرين بالرصاص والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. 

ويشهد العراق احتجاجات شعبية منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومستمرة حتى الآن، للمطالبة بتغيير العملية السياسية بشكل جذري وإنهاء النفوذ الإيراني وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف دولي.

وأكدت المفوضية، في بيان لها أصدرته في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، "إطلاق القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل بشكل مباشر على المتظاهرين، حيث أشارت حالات إلى استقرار العبوة في الرأس والصدر ومناطق أخرى حساسة أدت إلى الوفاة حالاً أو بعد ذلك بفترة".

وأشارت المفوضية إلى إصابة المتظاهرين بحالات حرق في الجلد نتيجة تعرضهم للغاز، مضيفة أن المفارز الطبية التطوعية المنتشرة في ساحة التحرير أكدت وجود ٥٠-٢٠٠ حالة يوميا.

وأضاف بيان المفوضية أن المفارز الطبية أوضحت أن العديد من حالات حرقة الجلد تلتهب وتتضاعف، مؤكدة أن هذه الأعراض ليست ضمن أعراض الغاز المسيل للدموع بكل أنواع.

وأعربت المفوضية عن قلقها من هذه الأعراض، مؤكدة ضرورة التحقق من طبيعة الغاز المستخدم من قبل المختصين من وزارة الصحة والبيئة وإعلان ذلك للرأي العام.

ودعت المفوضية إلى إيقاف فوري لاستخدام هذه الأسلحة والبحث عن وسائل أخرى تحفظ حياة المتظاهرين كالاقتصار على الماء أو الطلقات الصوتية، وعند الحاجة لدفع الضرر أو الدفاع عن النفس.

وقال الطبيب هيثم محمد، أحد الأطباء المشاركين في المفارز الطبية التطوعية بساحة التحرير لـ"العين الإخبارية": "سجلنا خلال الأيام الماضية إصابة المتظاهرين المتعرضين للغاز المسيل بحالات تشنجات عصبية وعضلية، وضيق تنفس وإغماء، وتقيؤ وحروق في الجلد وأعراض مقاربة لأعراض الصرع".

إضافة إلى "فقدان البصر للحظات، وتعرق شديد، وسيلان الأنف، وهذه الأعراض تعاود لتصيب المتظاهرين مجددا بعد تلقيهم العلاج، وعددا من المتظاهرين فارقوا الحياة فورا إصابتهم بهذا الغاز".

وشدد محمد على أن "الغاز الذي تستخدمه القوات الأمنية العراقية ومليشيات الحشد ضد المتظاهرين ليس غازا مسيلا للدموع بل هو غاز سام".

وأوضح أن "الأطباء المعالجين للمتظاهرين أكدوا أنه غاز أعصاب يصيب المتظاهرين بالشلل عند التعرض له".

وكان مسؤول أمني في رئاسة الوزراء العراقية كشف في وقت سابق لـ"العين الإخبارية" أن "تركيا قدمت طائرتي شحن محملتين بمواد خاصة بمكافحة الشغب، تكونت من ملابس خاصة بقوات مكافحة الشغب وعبوات غاز مسيل للدموع وقنابل غازية ورصاص مطاطي وعصي وهراوات، كهدية لوزارة الداخلية العراقية".

وتابع المسؤول الأمني أن "هذه الهدية كانت مقدمة صفقة عقدها العراق مع الجانب التركي، لاستيراد هذه المواد لإنهاء المظاهرات".

وأكد أن "قوات مكافحة الشغب ومليشيات الحشد الشعبي باشرت باستخدام الهدية التركية ضد المتظاهرين منذ ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول".

وقال جاسم الربيعي، أحد أعضاء اللجنة المنظمة للمظاهرات في بغداد لـ"العين الإخبارية": "لدينا معلومات دقيقة أن الغاز المسيل الذي حصل عليه العراق من تركيا ضمن الهدية التي قدمتها أنقرة لوزارة الداخلية العراقية".

وأضاف أن "مليشيات الحشد الشعبي حصلت من الغاز المسيل للدموع من إيران ليست غازا مسيلا للدموع بل هي عبوات تحتوي على غازات سامة، منها الخردل والسارين وغازات أخرى".

ولفت إلى أن "مطلقيها يتعمدون إطلاقها بشكل مباشر على المتظاهرين، فتحدث إصابات في الرأس والصدر والبطن وقد أودت بحياة الكثيرين، سواء بالإصابة المباشرة أو الاختناق والشلل العصبي إثر الغاز".

ودعا المجتمع الدولي إلى التحقيق مع السلطات العراقية، لأن استخدام هذه الغازات محرمة دولية ويحاكم مستخدموها كمجرمي حرب.

وحثت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها أصدرته في ٣١ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، السلطات العراقية على ضمان أن تتوقف شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن الأخرى في بغداد على الفور عن استخدام نوعين من القنابل المسيلة للدموع، لم يسبق استخدامهما من قبل، لقتل المحتجين بدلاً من تفريقهم.

يأتي هذا بعد أن خلصت تحقيقاتها إلى أنهما تسببا في وفاة ما لا يقل عن خمسة محتجين خلال خمسة أيام.

ونقل التقرير عن لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية قولها "تشير جميع الأدلة إلى قيام قوات الأمن العراقية باستخدام هذه القنابل العسكرية ضد المحتجين في بغداد، مستهدفة، على ما يبدو، رؤوسهم أو جسدهم من مسافة قريبة وبصورة مباشرة".

وتابعت "كان لهذا نتائج مدمرة، في حالات متعددة اخترقت جماجم الضحايا، مما أدى إلى جروح مروعة وموت بعد أن تنغرس القنابل داخل رؤوسهم".

وأضافت العفو الدولية أن القوات تستخدم نموذجين من القنابل مسؤولتين عن إصابات اختراق الجمجمة والجسم هما 40 مم، مصممين على غرار القنابل العسكرية الهجومية المصممة للقتال.

وقد وجد بحث أجرته منظمة العفو الدولية أنه نظرًا لوزنها وتركيبها فإنها أكثر خطورة بكثير على المحتجين.

وتزن قنابل الغاز المسيل للدموع النموذجية المستخدمة من قبل الشرطة التي يبلغ قطرها 37 ملم، ما بين 25 و50 غراماً، وتتكون من عدة عبوات أصغر تنفصل وتنتشر على مساحة ما.

لكن القنابل العسكرية الصربية والبلغارية التي يبلغ قطرها 40 ملم، والموثق استخدامها في بغداد، من سبيكة ثقيلة واحدة، وهي أثقل وزناً ما بين 5 و10 أضعاف، وتزن 220 إلى 250 جراما.